التعريف بالكتاب
شرح قانون الإجراءات المدنيـــــة في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تسلسل المواضيع والمواد
طبقاً للقانون الاتحادي رقم 42/2022 واجتهاد المحاكم العليا في الامارات لغاية نهاية أيار 202
دراسة مقارنة
تأليف :
البروفيسور حلمي محمد الحجار
مستشار سابقاً في محكمة النقض
إمارة أبوظبي الغرفة التجارية الثانية
قاضٍ أسيق وعضو لجنة تحديث القوانين وأستاذ في جامعات الحقوق وفي معهد الإدارة العامة ومعهد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية اللبنانية
القاضية هاله حلمي الحجار
أستاذة محاضرة في مادة الإجراءات المدنية جامعة باريس 2 أساس فرع دبي
ماستر في قانون الأعمال الدولي جامعة باريس 2 -بانتيون أساس
دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال من الجامعة اللبنانية بيروت
(شاركت في إعداد هذه الطبعة)
ISBN: 7-408-0-9953-978
جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف
بيروت
1445هـ - 2024 م
لا يجوز نشر اي جزء من هذا الكتاب، او نقله على اي نحو وبأي طريقة كانت
الا بموافقة خطية من المؤلف.
النسخة الالكترونية
تطلب من شركة دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل. شركة مساهمة لبنانية مسجّلة في السجلّ التجاري في بيروت تحت الرقم 1008990 بيروت - فرن الشباك – بناية سلطان – خلف السجل العدلي ص.ب.: 9220-11
تلفون: 838755 3 00961
Turkishlaw.almustashar.com
jo.pcm.gov.lb
Email: info@almustashsr.com
و 614667 1 00961 - خلوي 464667/03
النسخة الورقية تطلب، ودون ان تعطي لاحد أي حق حصري بالتوزيع في بلده أو في أي مكان آخر
1- من مكتبة دار الحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة 557789715 (00971)
- E-mail : daralhafez@hotmail.com
www. Daralhafez.com
انستغرامDar – alhafez-uae
2 - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت فرع أول: بناية الزبن -¬ شارع القنطاري قرب تلفزيون إخبارية المستقبل هاتف: 364561 (1 -961 + ) خليوي: 640544 ¬ 640821 (3-+961)
فرع ثانٍ: سوديكو سكوير هاتف 612632 ¬ (1 -961 + ) فاكس: 612633 (1 -961 + ) ص.ب. 0475/11 بيروت -¬ لبنان
www.halabi-lp.com - E-mail elhalabi@terra.net.lb
فهرس مختصر
محتويات الكتاب
الموضوع ص
- مراجع مختصرة ومصطلحات .................. 7
مقدمة الكتاب ........................................................ 19
- الكتاب الأول- الباب التمهيدي
(المواد من 1 الى 191) مع شرح كل مادة على حده 33
فهرس هجائي ………………………...955
فهرس موضوعي……………………….. 959
حلمي الحجار في سطور …………………… 1005
نتمنى على كل من يقرأ هذا الكتاب ويلفت نظره أي خطأ مطبعي أو أي ملاحظة أو غير ذلك إبلاغ المؤلف بالأمر
www.hajjarlegal.com
Hajjar.legal@gmail.com
009611788848 - 009613788848
مقدمة
1 – موضوع قانون الإجراءات المدنية – تعريفه وتسميته: يمكن تعريف هذا القانون على أنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم وعمل القضاء من أجل تمكين الأفراد من صيانة حقوقهم الذاتية ووضعها موضع التنفيذ في نطاق القانون الخاص. والمصطلح المستعمل في القانون الفرنسي بالنسبة لهذا القانون هو«Code de procédure Civile»، في حين نجد أن التشريعات العربيّة أطلقت على هذا القانون تسميات مختلفة تعريباً لذات العبارة الفرنسية.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة أُطلق على هذا القانون اسم قانون الإجراءات المدنية، وقد اعتمدت ذات التسمية كلّ من الجزائر والسودان والصومال( ). في حين نجد أن بقيّة التشريعات العربيّة أطلقت على ذات القانون التسميات التالية:
- قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من لبنان والأردن وسوريا
- قانون المرافعات، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من اليمن الشماليّة وقطر( ).
- قانون المرافعات المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من العراق وليبيا( ).
- قانون المرافعات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من مصر والكويت والبحرين( ).
- مجلّة الإجراءات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية القانون التونسي( ).
- قانون المسطرة المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية القانون المغربي( ).
- مجلّة المرافعات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية القانون الموريتاني( ).
2 – أهمية قانون الإجراءات المدنية: إن أهمية هذا القانون مستمدة من مبررات وجوده، فهو يعطي الحق فعاليته الكاملة عن طريق تدخل السلطات المختصة من أجل التحقق من نظامية الوضع القانوني المعروض لتخلص بالنتيجة إلى تكريس الحق وتنفيذه، وهو يؤمن بالتالي التحقيق الحسي للحقوق، و بواسطة هذا القانون أقلع الإنسان عن مبدأ العدالة الشخصية مع ما يستتبعه من اضطراب في العلاقات الاجتماعية.
وعلى الصعيد العملي يرتدي هذا القانون أهمية خاصة مستمدة من ضرورة تطبيق قواعده، في كل نزاع يعرض على القضاء ضمن نطاق القانون الخاص، إلى جانب القواعد الموضوعية المتعلقة بالحق المتنازع عليه، بالإضافة إلى أن كثيراً من الدعاوى يمكن أن تنتهي بالاستناد إلى قاعدة من قواعد هذا القانون دون بحث موضوع الحق المتنازع عليه، مثلاً رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لانقضاء المهلة.
ويكفي ان نلقي نظرة على أحكام المحاكم العليا، في أية دولة، حتى نتبين الكم الهائل من الأحكام التي تنقض بالاستناد الى سبب مرتبط بقواعد الإجراءات المدنية، وحتى نتبين كذلك عدد القضايا التي تنتهي ويخسر صاحب الحق حقه أحياناً بالاستناد الى قاعدة اجرائية، مثلاً عدم قبول دعوى أو طعن لانقضاء الميعاد، هذا مثال ويمكن تكرار الامثلة.
3 - مصادر قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة: يمكن ان تُفهم كلمة مصادر القانون بمعنيين، المعنى الأول هو النص القانوني الذي يُرجع إليه عند البحث عن القاعدة القانونية الإجرائية الواجب تطبيقها سواء ورد النص في الدستور أو في قانون اتحادي أو محلي أو في لائحة؛ والثاني هو المصدر العلمي الذي استُوحيت منه تلك القاعدة أو أية قاعدة إجرائية أخرى مقررة في هذا القانون أو في القانون المقارن حتى يُرجع الى هذا المصدر العلمي لفهم معنى ومدى تلك القاعدة.
إن أهم مصدر لهذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمعنى الأول لكلمة مصادر، هو قانون الإجراءات المدنية الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 42/2022 بتاريخ 3 أكتوبر 2022 والذي حلّ محل قانون الإجراءات المدنية رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه بموجب النصوص التالية:
(1) القانون رقم 30/2005
(2) القانون رقم 10/2014 الصادر بتاريخ 20/11/2014
(3) المرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2017 الصادر بتاريخ 18/9/2017 والمنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 622 تاريخ 28/9/2017 على ان يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
(4) المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 الصادر بتاريخ 23/9/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2018
(5) قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 9/12/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2018
(6) قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 الذي عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018
(7) القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد.
(8) القانون الاتحادي رقم 42/2022 الصادر بتاريخ: 7 /ربيع الأول/ 1444هـ الموافق: 3/ أكتوبر/ 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية
ولكن هذا النصوص القانونية ليست هي المصدر الوحيد لقانون الإجراءات المدنية إذ أن هناك قوانين أخرى تعتبر أيضاً من مصادر هذا القانون، ويأتي في طليعة هذه القوانين دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وضع قواعد أساسية بشأن القضاء والمحاكم في الدولة (المواد من 94 لغاية 1009)، ثم القانون رقم 10/1973 ومن بعده المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، والقانون الاتحادي رقم 3/83 ومن بعده المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية ، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، وأخيراً قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
بالإضافة الى ذلك هناك القوانين المحلية في الإمارات أعضاء الاتحاد كقانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والقانون المحلي بشأن المسائل التي تركها الدستور للقوانين المحلية كقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين أو قوانين الرسوم القضائية في بعض الإمارات. إذ تتضمن كل تلك القوانين كثيراً من القواعد المتعلقة بالإجراءات في ذات الإمارة.
ويتبيّن من العرض المتقدم أنه لا يوجد تقنين واحد يجمع في طياته جميع الأحكام المتعلقة بقوانين الإجراءات، ولكن بالرغم من ذلك يبقى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 42/2022 هو المصدر الرئيسي لقواعد هذا القانون.
4 - المصادر العلمية لقواعد القانون: يعني المصدر بهذا المعنى المرجع العلمي الذي يمكن أن يُرجع إليه لفهم القواعد التي يتضمنها هذا القانون في كل مرة تجد المحكمة ان النص القانوني يكتنفه الغموض ويحتاج الى تفسير لتحديد معناه ومداه أو تجد أن المصدر القانوني لم يعالج الحالة المطروحة عليها بحيث يكون عليها أن تجتهد لتجترح الحل المناسب للحالة المستجدة.
من الطبيعي القول ان أهم مصدر علمي قريب هنا هو اجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا أو عن محكمة النقض في إمارة أبوظبي أو عن محكمة التمييز في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ ولكن هذه المصادر القريبة يجب ألا تنسينا المصادر العلمية الأبعد والتي استوحيت منها أصلاً نصوص قوانين الإجراءات المدنية في مختلف التشريعات العربية بما فيها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وبالفعل ان أهم مصدر علمي لقواعد الإجراءات المدنية في العصر الحديث، بالنسبة للدول التي تعتمد النظام المشابه للنظام الفرنسي في إجراءات التقاضي وقيام محكمة عليا على رأس الهرم القضائي تختص بمراقبة محاكم الموضوع في تطبيق القانون، هو القانون الفرنسي الصادر عام 1806( )، وقد صدرت في فرنسا خلال القرنين الماضيين موسوعات لشرح قواعد هذا القانون وتحليل الاجتهاد الفرنسي بالموضوع، وقد أشرنا الى أهمها في مطلع هذا الكتاب، عندما أشرنا الى بعض المراجع المختصرة، بحكم انها أهم المصادر العلمية للكتاب.
وقد تكرس أحدث ما توصل إليه العلم والاجتهاد القضائي في آخر مراحله بموضوع الإجراءات المدنية بقانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر في فرنسا بتاريخ 5/12/1975 بالمرسوم رقم 1123/75( )، وقد حل هذا القانون محل القانون القديم الصادر 1806 وما طرأ عليه من تعديلات متلاحقة.
وتكمن أهمية القانون الفرنسي كمصدر علمي لقواعد الإجراءات المدنية انه كرس اجتهاداً لمحكمة التمييز الفرنسية وما توصل اليه شرّاح هذا القانون على امتداد أكثر من قرنين من الزمن، من هنا تظهر الأهمية العلمية للرجوع الى القانون والاجتهاد في فرنسا والذي يتجاوز عمره المائتي عاماً وفي بلد يتجاوز عدد سكانه أكثر من ثمانية أضعاف عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ من الطبيعي القول ان المسائل القانونية التي عُرضت على المحاكم الفرنسية أو التي عالجها القانون الفرنسي تتجاوز أضعاف الأضعاف عدد المسائل القانونية التي طرحت على المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما مفاده ان هناك مسائل قانونية كثيرة يمكن ان تستجد أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون القانون الفرنسي الصادر عام 1975 قد عالجها أو تكون عُرضت على الاجتهاد هناك بحيث يمكن استيحاء الحلول منها.
كما ان كثيراً من المصطلحات المستعملة في قانون الإجراءات المدنية هي تعريب لمصطلحات وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسية، إلاّ ان المصطلح المستعمل للدلالة على ذات المصطلح الفرنسي جاء مختلفاً أحياناً بين بلد عربي وآخر، من أجل ذلك أشرنا في مواضع كثيرة من الكتاب الى أصل المصطلح باللغة الفرنسية، وذلك لتسهيل فهم المقصود بهذا المصطلح عند الاقتضاء.
أكثر من ذلك إذا عدنا الى اجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا، نلاحظ ان أكثر المبادئ التي أقرها هذا الاجتهاد مستوحاة من مبادئ كان أقرها الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، وقد تكرست بعد ذلك تشريعياً في فرنسا وبالأخص بقانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الصادر عام /1975/. وقد صدر في لبنان بتاريخ 16/9/1983 قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية استوحى كثيراً من أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1975.
ومن ثم يكون من المفيد الرجوع الى أحكام القانون والاجتهاد في كل من فرنسا ولبنان بموضوع الإجراءات المدنية والتي يمكن ان تساعد في حل المسائل التي قد تستجد أمام المحاكم الإماراتية بموضوع قواعد الإجراءات، خصوصاً وان القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا أجاز للمحكمة العليا استيحاء الحلول من القانون المقارن عند الاقتضاء بالنص على ان تطبق المحكمة العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية، وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي والقانون المقارن.
كذلك يكون من المفيد الرجوع الى القانون والاجتهاد المصري خصوصاً في المسائل التي استوحاها القانون الإماراتي وحتى القانون اللبناني من القانون المصري، وبالأخص بموضوع قواعد الإثبات.
5 – المنهج المتبع في هذا الكتاب لشرح مواد القانون: صدر قانون الاجراءات في العام 1992 بتسلسل متناسق بمواضيعه و تسلسل متتابع في عدد مواده التي بلغت 331 مادة، ثم صدرت بعد ذلك عدة تعديلات بدءً من العام 2005 بموجب القانون رقم 30/2005، ومن بعده بموجب القانون الاتحادي رقم 10/2014، وبعد ذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2017 فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 الصادر بتاريخ 23/9/2018؛ وهذه النصوص بقيت في نطاق تعديل بعض مواد القانون او إضافة مواد اخرى الى نصوصه دون ان تمس بنية القانون باي تعديل.
ولكن جاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 المعدل بموجب قراره رقم 33/2020 معطوفاً على القانون الاتحادي رقم 10/2017 وألغى نصوص المواد المتعلقة ببعض المواضيع الواردة بقانون الاجراءات المدنية واستبدلها بنصوص وترقيم جديد للمواد ضمن قرار مجلس الوزراء ذاته، بدل ان يقتصر على تعديل تلك المواد ويُبقي عليها
بأرقامها المتسلسلة ضمن قانون الاجراءات المدنية، وتلك المواضيع هي التالية:
طبقاً للقانون الاتحادي رقم 42/2022 واجتهاد المحاكم العليا في الامارات لغاية نهاية أيار 202
دراسة مقارنة
تأليف :
البروفيسور حلمي محمد الحجار
مستشار سابقاً في محكمة النقض
إمارة أبوظبي الغرفة التجارية الثانية
قاضٍ أسيق وعضو لجنة تحديث القوانين وأستاذ في جامعات الحقوق وفي معهد الإدارة العامة ومعهد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية اللبنانية
القاضية هاله حلمي الحجار
أستاذة محاضرة في مادة الإجراءات المدنية جامعة باريس 2 أساس فرع دبي
ماستر في قانون الأعمال الدولي جامعة باريس 2 -بانتيون أساس
دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال من الجامعة اللبنانية بيروت
(شاركت في إعداد هذه الطبعة)
ISBN: 7-408-0-9953-978
جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف
بيروت
1445هـ - 2024 م
لا يجوز نشر اي جزء من هذا الكتاب، او نقله على اي نحو وبأي طريقة كانت
الا بموافقة خطية من المؤلف.
النسخة الالكترونية
تطلب من شركة دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل. شركة مساهمة لبنانية مسجّلة في السجلّ التجاري في بيروت تحت الرقم 1008990 بيروت - فرن الشباك – بناية سلطان – خلف السجل العدلي ص.ب.: 9220-11
تلفون: 838755 3 00961
Turkishlaw.almustashar.com
jo.pcm.gov.lb
Email: info@almustashsr.com
و 614667 1 00961 - خلوي 464667/03
النسخة الورقية تطلب، ودون ان تعطي لاحد أي حق حصري بالتوزيع في بلده أو في أي مكان آخر
1- من مكتبة دار الحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة 557789715 (00971)
- E-mail : daralhafez@hotmail.com
www. Daralhafez.com
انستغرامDar – alhafez-uae
2 - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت فرع أول: بناية الزبن -¬ شارع القنطاري قرب تلفزيون إخبارية المستقبل هاتف: 364561 (1 -961 + ) خليوي: 640544 ¬ 640821 (3-+961)
فرع ثانٍ: سوديكو سكوير هاتف 612632 ¬ (1 -961 + ) فاكس: 612633 (1 -961 + ) ص.ب. 0475/11 بيروت -¬ لبنان
www.halabi-lp.com - E-mail elhalabi@terra.net.lb
فهرس مختصر
محتويات الكتاب
الموضوع ص
- مراجع مختصرة ومصطلحات .................. 7
مقدمة الكتاب ........................................................ 19
- الكتاب الأول- الباب التمهيدي
(المواد من 1 الى 191) مع شرح كل مادة على حده 33
فهرس هجائي ………………………...955
فهرس موضوعي……………………….. 959
حلمي الحجار في سطور …………………… 1005
نتمنى على كل من يقرأ هذا الكتاب ويلفت نظره أي خطأ مطبعي أو أي ملاحظة أو غير ذلك إبلاغ المؤلف بالأمر
www.hajjarlegal.com
Hajjar.legal@gmail.com
009611788848 - 009613788848
مقدمة
1 – موضوع قانون الإجراءات المدنية – تعريفه وتسميته: يمكن تعريف هذا القانون على أنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم وعمل القضاء من أجل تمكين الأفراد من صيانة حقوقهم الذاتية ووضعها موضع التنفيذ في نطاق القانون الخاص. والمصطلح المستعمل في القانون الفرنسي بالنسبة لهذا القانون هو«Code de procédure Civile»، في حين نجد أن التشريعات العربيّة أطلقت على هذا القانون تسميات مختلفة تعريباً لذات العبارة الفرنسية.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة أُطلق على هذا القانون اسم قانون الإجراءات المدنية، وقد اعتمدت ذات التسمية كلّ من الجزائر والسودان والصومال( ). في حين نجد أن بقيّة التشريعات العربيّة أطلقت على ذات القانون التسميات التالية:
- قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من لبنان والأردن وسوريا
- قانون المرافعات، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من اليمن الشماليّة وقطر( ).
- قانون المرافعات المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من العراق وليبيا( ).
- قانون المرافعات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية كلّ من مصر والكويت والبحرين( ).
- مجلّة الإجراءات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية القانون التونسي( ).
- قانون المسطرة المدنيّة، وقد اعتمد هذه التسمية القانون المغربي( ).
- مجلّة المرافعات المدنيّة والتجارية، وقد اعتمد هذه التسمية القانون الموريتاني( ).
2 – أهمية قانون الإجراءات المدنية: إن أهمية هذا القانون مستمدة من مبررات وجوده، فهو يعطي الحق فعاليته الكاملة عن طريق تدخل السلطات المختصة من أجل التحقق من نظامية الوضع القانوني المعروض لتخلص بالنتيجة إلى تكريس الحق وتنفيذه، وهو يؤمن بالتالي التحقيق الحسي للحقوق، و بواسطة هذا القانون أقلع الإنسان عن مبدأ العدالة الشخصية مع ما يستتبعه من اضطراب في العلاقات الاجتماعية.
وعلى الصعيد العملي يرتدي هذا القانون أهمية خاصة مستمدة من ضرورة تطبيق قواعده، في كل نزاع يعرض على القضاء ضمن نطاق القانون الخاص، إلى جانب القواعد الموضوعية المتعلقة بالحق المتنازع عليه، بالإضافة إلى أن كثيراً من الدعاوى يمكن أن تنتهي بالاستناد إلى قاعدة من قواعد هذا القانون دون بحث موضوع الحق المتنازع عليه، مثلاً رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لانقضاء المهلة.
ويكفي ان نلقي نظرة على أحكام المحاكم العليا، في أية دولة، حتى نتبين الكم الهائل من الأحكام التي تنقض بالاستناد الى سبب مرتبط بقواعد الإجراءات المدنية، وحتى نتبين كذلك عدد القضايا التي تنتهي ويخسر صاحب الحق حقه أحياناً بالاستناد الى قاعدة اجرائية، مثلاً عدم قبول دعوى أو طعن لانقضاء الميعاد، هذا مثال ويمكن تكرار الامثلة.
3 - مصادر قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة: يمكن ان تُفهم كلمة مصادر القانون بمعنيين، المعنى الأول هو النص القانوني الذي يُرجع إليه عند البحث عن القاعدة القانونية الإجرائية الواجب تطبيقها سواء ورد النص في الدستور أو في قانون اتحادي أو محلي أو في لائحة؛ والثاني هو المصدر العلمي الذي استُوحيت منه تلك القاعدة أو أية قاعدة إجرائية أخرى مقررة في هذا القانون أو في القانون المقارن حتى يُرجع الى هذا المصدر العلمي لفهم معنى ومدى تلك القاعدة.
إن أهم مصدر لهذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمعنى الأول لكلمة مصادر، هو قانون الإجراءات المدنية الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 42/2022 بتاريخ 3 أكتوبر 2022 والذي حلّ محل قانون الإجراءات المدنية رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه بموجب النصوص التالية:
(1) القانون رقم 30/2005
(2) القانون رقم 10/2014 الصادر بتاريخ 20/11/2014
(3) المرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2017 الصادر بتاريخ 18/9/2017 والمنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 622 تاريخ 28/9/2017 على ان يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
(4) المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 الصادر بتاريخ 23/9/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2018
(5) قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 9/12/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2018
(6) قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 الذي عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018
(7) القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد.
(8) القانون الاتحادي رقم 42/2022 الصادر بتاريخ: 7 /ربيع الأول/ 1444هـ الموافق: 3/ أكتوبر/ 2022م بإصدار قانون الإجراءات المدنية
ولكن هذا النصوص القانونية ليست هي المصدر الوحيد لقانون الإجراءات المدنية إذ أن هناك قوانين أخرى تعتبر أيضاً من مصادر هذا القانون، ويأتي في طليعة هذه القوانين دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وضع قواعد أساسية بشأن القضاء والمحاكم في الدولة (المواد من 94 لغاية 1009)، ثم القانون رقم 10/1973 ومن بعده المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، والقانون الاتحادي رقم 3/83 ومن بعده المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية ، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، وأخيراً قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية
بالإضافة الى ذلك هناك القوانين المحلية في الإمارات أعضاء الاتحاد كقانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والقانون المحلي بشأن المسائل التي تركها الدستور للقوانين المحلية كقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين أو قوانين الرسوم القضائية في بعض الإمارات. إذ تتضمن كل تلك القوانين كثيراً من القواعد المتعلقة بالإجراءات في ذات الإمارة.
ويتبيّن من العرض المتقدم أنه لا يوجد تقنين واحد يجمع في طياته جميع الأحكام المتعلقة بقوانين الإجراءات، ولكن بالرغم من ذلك يبقى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 42/2022 هو المصدر الرئيسي لقواعد هذا القانون.
4 - المصادر العلمية لقواعد القانون: يعني المصدر بهذا المعنى المرجع العلمي الذي يمكن أن يُرجع إليه لفهم القواعد التي يتضمنها هذا القانون في كل مرة تجد المحكمة ان النص القانوني يكتنفه الغموض ويحتاج الى تفسير لتحديد معناه ومداه أو تجد أن المصدر القانوني لم يعالج الحالة المطروحة عليها بحيث يكون عليها أن تجتهد لتجترح الحل المناسب للحالة المستجدة.
من الطبيعي القول ان أهم مصدر علمي قريب هنا هو اجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا أو عن محكمة النقض في إمارة أبوظبي أو عن محكمة التمييز في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ ولكن هذه المصادر القريبة يجب ألا تنسينا المصادر العلمية الأبعد والتي استوحيت منها أصلاً نصوص قوانين الإجراءات المدنية في مختلف التشريعات العربية بما فيها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وبالفعل ان أهم مصدر علمي لقواعد الإجراءات المدنية في العصر الحديث، بالنسبة للدول التي تعتمد النظام المشابه للنظام الفرنسي في إجراءات التقاضي وقيام محكمة عليا على رأس الهرم القضائي تختص بمراقبة محاكم الموضوع في تطبيق القانون، هو القانون الفرنسي الصادر عام 1806( )، وقد صدرت في فرنسا خلال القرنين الماضيين موسوعات لشرح قواعد هذا القانون وتحليل الاجتهاد الفرنسي بالموضوع، وقد أشرنا الى أهمها في مطلع هذا الكتاب، عندما أشرنا الى بعض المراجع المختصرة، بحكم انها أهم المصادر العلمية للكتاب.
وقد تكرس أحدث ما توصل إليه العلم والاجتهاد القضائي في آخر مراحله بموضوع الإجراءات المدنية بقانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر في فرنسا بتاريخ 5/12/1975 بالمرسوم رقم 1123/75( )، وقد حل هذا القانون محل القانون القديم الصادر 1806 وما طرأ عليه من تعديلات متلاحقة.
وتكمن أهمية القانون الفرنسي كمصدر علمي لقواعد الإجراءات المدنية انه كرس اجتهاداً لمحكمة التمييز الفرنسية وما توصل اليه شرّاح هذا القانون على امتداد أكثر من قرنين من الزمن، من هنا تظهر الأهمية العلمية للرجوع الى القانون والاجتهاد في فرنسا والذي يتجاوز عمره المائتي عاماً وفي بلد يتجاوز عدد سكانه أكثر من ثمانية أضعاف عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ من الطبيعي القول ان المسائل القانونية التي عُرضت على المحاكم الفرنسية أو التي عالجها القانون الفرنسي تتجاوز أضعاف الأضعاف عدد المسائل القانونية التي طرحت على المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما مفاده ان هناك مسائل قانونية كثيرة يمكن ان تستجد أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويكون القانون الفرنسي الصادر عام 1975 قد عالجها أو تكون عُرضت على الاجتهاد هناك بحيث يمكن استيحاء الحلول منها.
كما ان كثيراً من المصطلحات المستعملة في قانون الإجراءات المدنية هي تعريب لمصطلحات وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسية، إلاّ ان المصطلح المستعمل للدلالة على ذات المصطلح الفرنسي جاء مختلفاً أحياناً بين بلد عربي وآخر، من أجل ذلك أشرنا في مواضع كثيرة من الكتاب الى أصل المصطلح باللغة الفرنسية، وذلك لتسهيل فهم المقصود بهذا المصطلح عند الاقتضاء.
أكثر من ذلك إذا عدنا الى اجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا، نلاحظ ان أكثر المبادئ التي أقرها هذا الاجتهاد مستوحاة من مبادئ كان أقرها الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، وقد تكرست بعد ذلك تشريعياً في فرنسا وبالأخص بقانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الصادر عام /1975/. وقد صدر في لبنان بتاريخ 16/9/1983 قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية استوحى كثيراً من أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1975.
ومن ثم يكون من المفيد الرجوع الى أحكام القانون والاجتهاد في كل من فرنسا ولبنان بموضوع الإجراءات المدنية والتي يمكن ان تساعد في حل المسائل التي قد تستجد أمام المحاكم الإماراتية بموضوع قواعد الإجراءات، خصوصاً وان القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا أجاز للمحكمة العليا استيحاء الحلول من القانون المقارن عند الاقتضاء بالنص على ان تطبق المحكمة العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية، وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي والقانون المقارن.
كذلك يكون من المفيد الرجوع الى القانون والاجتهاد المصري خصوصاً في المسائل التي استوحاها القانون الإماراتي وحتى القانون اللبناني من القانون المصري، وبالأخص بموضوع قواعد الإثبات.
5 – المنهج المتبع في هذا الكتاب لشرح مواد القانون: صدر قانون الاجراءات في العام 1992 بتسلسل متناسق بمواضيعه و تسلسل متتابع في عدد مواده التي بلغت 331 مادة، ثم صدرت بعد ذلك عدة تعديلات بدءً من العام 2005 بموجب القانون رقم 30/2005، ومن بعده بموجب القانون الاتحادي رقم 10/2014، وبعد ذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 10/2017 فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 الصادر بتاريخ 23/9/2018؛ وهذه النصوص بقيت في نطاق تعديل بعض مواد القانون او إضافة مواد اخرى الى نصوصه دون ان تمس بنية القانون باي تعديل.
ولكن جاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 المعدل بموجب قراره رقم 33/2020 معطوفاً على القانون الاتحادي رقم 10/2017 وألغى نصوص المواد المتعلقة ببعض المواضيع الواردة بقانون الاجراءات المدنية واستبدلها بنصوص وترقيم جديد للمواد ضمن قرار مجلس الوزراء ذاته، بدل ان يقتصر على تعديل تلك المواد ويُبقي عليها
بأرقامها المتسلسلة ضمن قانون الاجراءات المدنية، وتلك المواضيع هي التالية:
1- طرق الإعلان وإجراءاته. 2- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها. 3- حضور الخصوم وغيابهم. 4- إجراءات الجلسة ونظامها. 5- إصدار الأحكام. 6- مصروفات الدعوى. 7- الأوامر على العرائض. 8- أوامر الأداء. 9- التنفيذ ويشمل الأحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.
وهكذا جزّأ قرار مجلس الوزراء قانون الاجراءات المدنية ماسّاً بذلك ببنية هذا القانون، ومن ثم أصبحت نصوص هذا القانون موزعة بين تقنينين:
الاول هو قانون الاجراءات المدنية التي اصبحت مواده غير متسلسلة بل منقطعة عن بعضها البعض بسبب الغاء بعض مواده،
والثاني هو قرار مجلس الوزراء الذي استبدل المواد الملغاة بمواد جديدة.
وهذا الوضع يخالف قواعد تقنية صياغة النصوص التشريعية خصوصاً انه يتعلق بقانون اساسي في الحياة القانونية هو قانون الاجراءات المدنية، وتبعاً لذلك كان من الأفضل الاقتصار على تعديل المواد التي طالها الالغاء خصوصاً ان الكثير من المواد التي وردت في قرار مجلس الوزراء جاءت استعادة حرفية لنص المواد الملغاة او تقتصر على تعديلات بسيطة طرأت على نصوص المواد الملغاة بنتيجة التطور الذي حصل بسبب ادخال تقنية الاتصال عن بعد والتطور الالكتروني اجمالاً.
وحسناً فعل المشترع الإماراتي بإصداره 2022 المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الذي حلّ محل كل النصوص السابقة.
ومن ثم سنبدأ أولاً بإيراد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد ذلك نورد حرفية نص كل مادة من مواد القانون بصيغتها الواردة في القانون رقم 42/2022، مع الإشارة إلى النصوص المضافة بموجب قرارات مجلس الوزراء المتلاحقة ورقم المادة في تلك القرارات حتى يكون من السهل على الباحث أو القارئ ربط تسلسل التعديلات ببعضها الى ان تم ادماجها جميعاً بقانون 2022، وبعد ايراد النص حرفياً سننتقل الى شرح النص بدءاً بعرض الفوارق بين النص الجديد والنصوص القديمة مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك؛ لننتقل بعد ذلك الى ربط النص بمصادره العلمية بدءاً باجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا أو عن محكمة النقض في إمارة أبوظي أو عن محكمة التمييز في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ مع مقارنة النصوص القانونية والاجتهاد القضائي الاماراتي مع القوانين والاجتهاد القضائي في بقية الدول وبالأخص في فرنسا ولبنان ومصر
الاول هو قانون الاجراءات المدنية التي اصبحت مواده غير متسلسلة بل منقطعة عن بعضها البعض بسبب الغاء بعض مواده،
والثاني هو قرار مجلس الوزراء الذي استبدل المواد الملغاة بمواد جديدة.
وهذا الوضع يخالف قواعد تقنية صياغة النصوص التشريعية خصوصاً انه يتعلق بقانون اساسي في الحياة القانونية هو قانون الاجراءات المدنية، وتبعاً لذلك كان من الأفضل الاقتصار على تعديل المواد التي طالها الالغاء خصوصاً ان الكثير من المواد التي وردت في قرار مجلس الوزراء جاءت استعادة حرفية لنص المواد الملغاة او تقتصر على تعديلات بسيطة طرأت على نصوص المواد الملغاة بنتيجة التطور الذي حصل بسبب ادخال تقنية الاتصال عن بعد والتطور الالكتروني اجمالاً.
وحسناً فعل المشترع الإماراتي بإصداره 2022 المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الذي حلّ محل كل النصوص السابقة.
ومن ثم سنبدأ أولاً بإيراد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد ذلك نورد حرفية نص كل مادة من مواد القانون بصيغتها الواردة في القانون رقم 42/2022، مع الإشارة إلى النصوص المضافة بموجب قرارات مجلس الوزراء المتلاحقة ورقم المادة في تلك القرارات حتى يكون من السهل على الباحث أو القارئ ربط تسلسل التعديلات ببعضها الى ان تم ادماجها جميعاً بقانون 2022، وبعد ايراد النص حرفياً سننتقل الى شرح النص بدءاً بعرض الفوارق بين النص الجديد والنصوص القديمة مع بيان الآثار التي تترتب على ذلك؛ لننتقل بعد ذلك الى ربط النص بمصادره العلمية بدءاً باجتهاد المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا أو عن محكمة النقض في إمارة أبوظي أو عن محكمة التمييز في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ مع مقارنة النصوص القانونية والاجتهاد القضائي الاماراتي مع القوانين والاجتهاد القضائي في بقية الدول وبالأخص في فرنسا ولبنان ومصر