الفهرس
فهرس كتاب شرح الإجراءات
فهرس موضوعي
الباب التمهيدي
أحكام عامة
رقم المادة الصفحة
المادة الأولى............................................................... 33
اولاً: قانون الاجراءات المدنة.......................................... 33
1 – تعريف وتسمية قانون الاجراءات المدنية.2 – استقلالية قانون الاجراءات المدنية. 3 - مركز قوانين الاجراءات بين العلوم القانونية.4- الطابع الشكلي أهم خصائص قوانين الإجراءات. 5 - الصفة الآمرة لقواعد الإجراءات المدنية. 6 – الآثار العملية لارتباط قواعد الإجراءات المدنية بالنظام العام ومدى هذا الارتباط.
ثانياً: مبدأ التطبيق الفوري لقانون الإجراءات المدنية ............... 39
1 – المبدأ. 2 – مبدأ التطبيق الفوري لقوانين الاجراءات لا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين. 3 – التطبيق الفوري لقواعد الاجراءات لا يلغي الاجراءات التي تمت صحيحة قبل صدور القانون الجديد. 4 - الاستثناءات على مبدأ التطبيق الفوري لقواعد الإجراءات - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 2 ..................................................................... 46
1 - المصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى. 2 – يجب ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة 3 - المصلحة غير المشروعة - المصلحة الاقتصادية 4 - تقويم شرط المصلحة القانونية. 5 - يجب ان تكون المصلحة آنية (إقامة الدعوى قبل أوانها. 6 - المصلحة المحتملة. 7
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة 8 – المصلحة عند الجمعيات. 9 - المصلحة في الطعن. 10 - الدفع بانتفاء المصلحة.
المادة (3)................................................................... 62
المادة (4).................................................................. 65
المادة (5)................................................................... 66
المادة (6).................................................................. 68
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – تعريف الإعلان ¬الاعتبارات التي يجب أن توفق قواعد الإعلان بينها. 3 - القائم بالإعلان. 4 – توسيع الاختصاص المكاني للقائم بالإعلان.
المادة (7)................................................................... 73
1 – الفرق بين النص القديم والجديد.2 - مبررات تحديد الأوقات المسموح القيام خلالها بالأعمال. 3 - استعادة المبدأ في القانون.
المادة (8) ...................................................................75
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - مشتملات الأوراق.
المادة (9) ..................................................................78
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – الإعلان إلى الشخص الطبيعي بالذات. 3 – الإعلان بواسطة الأشخاص الموجودين في موطن أو مقام أو مسكن المطلوب إعلانه. 4 - الإعلان في الموطن المختار أو محل العمل أو عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 5 ـــ الإعلان بواسطة التقنيات الحديثة أو بوسيلة الإعلان المتفق عليها بين الخصوم. 6 - الإعلان بالطرق الاستثنائية عن طريق النشر.
المادة (10)................................................................. 90
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. 3 – إعلان الشخص المقيم في بلد أجنبي والإعلان إلى ممثلي الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية الأجنبية. 4 – الإعلان بواسطة أشخاص معينين ¬ أفراد القوات المسلحة ¬البحارة ¬ فاقد الأهلية ¬ المسجون.
المادة (11)................................................................. 94
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره. 3 - النتائج المترتبة على عدم مراعاة الصيغ المقررة للإعلان.
المادة (12) .................................................................98
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - تعريف الميعاد. 3 - الغاية من الميعاد. 4 - حساب الميعاد يتوقف على نوعه. 5 - وقت¬ ابتداء الميعاد. 6 – انتهاء الميعاد. 7 - ميعاد المسافة - إلغاؤه في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 8 - تمديد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية. 9 - ¬مشكلة سقوط الحق بالقيام بالعمل الإجرائي - قساوة جزاء السقوط. 10 - متى يترتب على انقضاء الميعاد السقوط. 11 - من يتحمل جزاء السقوط. 12 - التمييز بين مواعيد القيام بالإجراءات القضائية ومواعيد التقادم.
المادة (13)............................................................... 110
المادة (14) ..............................................................133
1 – الفرق بين النص القديم والجديد.2 - التمسك بالبطلان وإثارة الدفع المتعلق به. 3 – النظام العام والدفع المتعلق به.
المادة (15) ..............................................................141
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. - إمكانية تصحيح العيب - توفر عناصر إجراء آخر في الإجراء الباطل. 3 – امثلة تطبيقية.
المادة) ((16) ..............................................................143
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – صحة الاجراء الباطل المنطبق على عناصر اجراء آخر ـ 3 – آثار البطلان - البطلان يقتصر مبدئياً على العمل الإجرائي المشوب بالعيب - انعكاس البطلان أحياناً على الإجراءات اللاحقة ـ 4 - انعكاس البطلان على الحق ـ
المادة (17)................................................................147
المادة (18) ...............................................................150
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - ان هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ أعم هو تأمين حيادية وموضوعية القائم بالعمل العام.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم.......
الباب الأول: اختصاصات المحاكم من المادة 19 الى المادة 43
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
المواد 19/20/21................................................... 153
تعريف الاختصاص - المصطلح التقليدي والمصطلح الحديث. 2- المصطلح المستعمل في القانون الإماراتي. 3 – الاختصاص الدولي – تعريف. 4 - قواعد الاختصاص الدولي في القانون الإماراتي. 5 - تطبيق قواعد الاختصاص الداخلي إلى جانب قواعد الاختصاص الدولي - تنوع عناصر ربط اختصاص المحاكم الإماراتية. 6 - انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد الى عنصر موطن أو محل إقامة للمدعى عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة - محل الاقامة المختار للأجنبي داخل الدولة. 7 – انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد الى عنصر الموطن المختار داخل الدولة. 8 - انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد إلى وجود عنصر من أحد عناصر النزاع في دولة الإمارات. 9 - اختصاص المحاكم الإماراتية في قضايا الاحوال الشخصية. 10 – الدعاوى المتعلقة بالتزام. 11 - اختصاص المحاكم الإماراتية للفصل لاتخاذ التدابير الاحتياطية والمؤقتة. 12 - اختصاص المحاكم الإماراتية للفصل بالمسائل الأولية والطلبات العارضة - مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع. 3 - المسائل التي يشملها المبدأ – حجية الأمر المقضي به في المسائل الفرعية التي تفصلها محكمة الدعوى الأصلية.
المادة (22) - المادة (23) ..............................................173
1 ¬ تباين الآراء الفقهية في القانون المقارن حول طبيعة الاختصاص الدولي - أسباب هذا التباين. 2 – المذهب المتبع في القانون الإماراتي - النتائج المترتبة عليه لجهة النظام الإجرائي للدفع بعدم الاختصاص الدولي. 3 – ضرورة بحث الاختصاص الولائي مباشرة بعد الاختصاص الدولي. 4 - الدستور هو الذي يحدد الاختصاص الولائي لكل من المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية. 5 – الأمور التي تنفرد المحاكم الاتحادية باختصاص النظر فيها. 6 – الأمور التي تركها الدستور للمحاكم المحلية مع إبقائه المجال مفتوحاً أمام المحاكم الاتحادية لان تنظر بهذه المسائل.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
المادة (24) ...............................................................189
1 - تعريف الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
اولاً: موقع المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقاضي الأمور المستعجلة ضمن التنظيم القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة .........190
1 - الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يستتبع وجود محاكم اتحادية ومحاكم محلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد - استقلالية كل منهما عن الأخرى 2 – استقلالية المحاكم المحلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد عن بعضها البعض واستقلاليتها كذلك عن المحاكم الاتحادية 3 -- تطور النصوص بخصوص إنشاء المحاكم وتشكيلها 4 - 4 - المحاكم الاتحادية الابتدائية: قبل صدور القانون رقم 42/20225 5 -- محاكم الاستئناف الاتحادية 6 - المحكمة الاتحادية العليا 7- المحاكم المحلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد
ثانياً: اختصاص المحاكم الابتدائية ....................................199
8 – تعريف الاختصاص النوعي والقيمي 9 – الاختصاص الشامل للمحكمة الابتدائية للنظر بجميع المنازعات المتعلقة بفروع القانون الخاص وبالمنازعات الإدارية
المادة (25).............................................................. 202
1 – تعريف 2 - اختصاص هذه المحاكم يتحدد بقانون إنشائها
المادة (26) ...............................................................205
1 ¬ الاختصاص العام لمحكمة الاستئناف 2 - الاختصاصات الخاصة لمحكمة الاستئناف
المادة (27) ...............................................................207
1 – التعريف بقاضي الأمور المستعجلة 2 - مبررات وجود قضاء الأمور المستعجلة - شروط الاختصاص والإجراءات السريعة 3 - القاضي المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة – أهمية اختصاصه 4 - العجلة وعدم التعرض لأصل الحق شرطا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. 5 - معنى العجلة أو المسألة المستعجلة - الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه عنصر العجلة 6 - أمثلة عن الحالات التي اعتبر فيها الاجتهاد أن عنصر العجلة كان متوفراً أو منتفيا 7 - رفع دعوى الموضوع لا ينفي عنصر العجلة 8 - شرط عدم التعرض لأصل الحق – معناه 9 - أمثلة عن حالات اعتبر فيها الاجتهاد أن بحث التدبير المطلوب فيه تعرض أو عدم تعرض لأصل الحق -10 ¬ قاعدة مستحدثة في القانون المقارن - حق الدائن بالطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة إلزام المدين بأن يدفع له سلفة وقتية على حساب حقه 11 - نتائج الحظر على قاضي الأمور المستعجلة التعرض لأصل الحق على صعيد حجية الأمر المقضي ومدى تقيده بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق 12 – سلطة قاضي الامور المستعجلة في مسائل الاثبات
المادة (28) ............................................................. 231
1 – سلطة قاضي الامور المستعجلة بفرض الحراسة على الاموال المنقولة وغير المنقولة - تعريف الحراسة 2 - شروط تقرير الحراسة - أمثلة تطبيقية
المادة (29) ............................................................. 234 1 – المبدأ - اختصاص محكمة أول درجة للنظر باي نزاع يطرح على القضاء 2 - اختصاص المحكمة الابتدائية المؤلفة من قاضٍ فرد 3- الاحكام الانتهائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية – نصاب الاستئناف 4 – يمكن اختصار مهل المحاكمة في بعض الدعاوى من اجل ان تفصل بجلسة واحدة 5 - دعوى صحة التوقيع 6 – حجية التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية في القانون الاتحادي رقم 10/2017 7 – منازعة الخصم بصحة المستند الالكتروني 8 – اجراءات سير الدعوى 9 - اختصاص قاضي التنفيذ في محكمة اول درجة
المادة (30) .............................................................. 242
المادة (31) .......................................................... ... 243
المادة (32) .......................................................... ... 244
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم
المادة (33) .......................................................... ... 245
1- تعريف 2 - الأصل التاريخي لقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه (في الدعاوى الشخصية) - التاريخ الذي يُعْتد به في تحديد الموطن 3 - مفهوم الموطن الذي يعتد به لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة 4 - العناصر التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد الموطن 5 - تعدد الموطن للشخص الواحد 6 - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فيُكْتَفى بمحل اقامته أو محل عمله 7 - اختصاص محكمة موطن أحد المدعى عليهم عند تعددهم – مبررات القاعدة 8 - شروط تطبيق القاعدة 9 - محكمة محل وقوع الضرر 10 - الدعاوى المتعلقة بالمواد التجارية 11 - تعيين الاختصاص المحلي باتفاق الفرقاء - طبيعة قواعد الاختصاص المحلي غير الآمرة والدفع الناتج عن مخالفتها
المادة (34) .......................................................... .. 263
1 – اختصاص محكمة محل وجود العقار في الدعاوى العينية العقارية 2 – دعاوى الحقوق العينية العقارية 3 – مميزات الدعاوى العينية العقارية 4 - دعوى الملكية العقارية ودعوى الحيازة 5 - الدعاوى الشخصية العقارية والدعاوى المختلطة
المادة (35) .......................................................... ... 270
1 – اختصاص محكمة المركز الرئيسي في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة 2 - اختصاص محكمة محل وجود الفرع
المادة (36) .......................................................... ... 274
المادة (37) .......................................................... ... 277
1 – المبدأ اختصاص محكمة المحل التجاري للمفلس 2 – مبررات اعطاء الاختصاص لمحكمة المحل التجاري للمفلس
المادة (38) .......................................................... ... 278
المادة (39) .......................................................... ... 279
المادة (40) .......................................................... ... 280
1 - الاختصاص المحلي لاتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة 2 - الاختصاص المحلي في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات
المادة (41) ............................................................... ... 282
المادة(42)..................................................................... 283
1- اختصاص محكمة موطن أو مقام المدعي عند عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه وإلا محكمة العاصمة عند عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعى في الدولة 2 – الحل في القانون الاماراتي: تلافى القانون الإماراتي هذا النقص في التشريع، ووضع حلاً تشريعياً بالموضوع.
المادة (43) .............................................................. 285
1 – تعريف الموطن المختار2 - الآثار التي تترتب على اختيار الموطن
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
من المادة 44 الى المادة 49
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
المادة (44) .............................................................. 289
1 – تعريف - الفرق بين النص القديم والجديد 2 – الدعوى - البيانات الواجب ان تشملها صحيفة الدعوى
اولاً – الخصوم الاصليون في الدعوى................................294
1 – المدعي والمدعى عليه 2 - النتائج المترتبة على وضعية الخصم في الدعوى
ثانياً: موضوع الدعوى ...................................................296
1 - أهمية الموضوع 2 - تعريف الموضوع 3 - اختلاف معنى الموضوع عن طلبات التحقيق - المحاكمة التي يكون موضوعها تعيين خبير 4 - اختلاف معنى الموضوع عن وسائل الدفاع 5 – ضرورة تحديد الموضوع والطلبات بشكل واضح 6 – تحديد الموضوع من قبل الخصوم في صحيفة الدعوى يحدد للمحكمة اطار النزاع 7 - التفريق بين تفسير طلبات الخصوم وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وبين الفصل بغير المطلوب 8 - إعطاء التكييف الصحيح لطلبات الخصوم 9 - تفسير طلبات الخصوم - الطلبات الضمنية
ثالثاً - العناصر الواقعية أو الوقائع ......................................312
1 – تعريف 2 - التصرّف القانوني 3- الواقعة القانونيّة – العناصر المركبة 4 - العناصر الواقعية هي من الاسانيد الواجب ان تشملها البيانات في حيفة الدعوى وهي من واجبات 5 - العناصر الواقعية التي يعتد بها هي تلك المدلى بها على وجه قانوني 6 - مهمة القاضي تتحدد بالعناصر الواقعية المدلى بها على وجه قانوني 7 - حق القاضي بالاستناد إلى جميع العناصر الواقعية المدلى بها
رابعاً: وسائل الاثبات.......................................................321
1- دور الخصوم الإيجابي في الإثبات - القاعدة التي تفرض على المدعي عبء الإثبات - الطابع المزدوج للقاعدة* 2 - عبء الإثبات - المبدأ – فائدته* 3- تطبيق المبدأ 4 - الحق في الإثبات * 5- حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكس - حق الخصوم باستلام نسخ عن جميع المستندات* 6 - حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكس* 7- حق الخصم بطلب إلزام خصمه أو الغير بتقديم مستند موجود في حوزته* 8 - دور القاضي في الإثبات - اختلاف هذا الدور باختلاف مذهب الإثبات المعتمد* 9 - سلطة القاضي بتقدير جواز الإثبات بالوسيلة المعروضة وجدوى هذا الإثبات* 10 - مدى سلطة القاضي بالعدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها وبعدم التقيد بنتائجها*
خامساً: الأسباب القانونية.............................................. 338
1 – الأسباب القانونية في صحيفة الدعوى ـــ فئات القواعد القانونية 2- لا يُطلب من الخصوم إثبات القاعدة القانونية الوطنية لان القاضي يعلمها 3- العرف والعادة الاتفاقية 4 - القانون الأجنبي- قرينة جهل القاضي بالقانون الأجنبي ¬- وجوب إثباته - القانون الواجب على المحكمة تطبيقه عند عدم إثبات القانون الأجنبي 5 - مبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونيّة 6 - ¬¬حق القاضي بتطبيق القواعد القانونية من تلقاء نفسه يفترض بالضرورة تخويله الحق باعطاء العناصر الواقعية تكييفها القانوني الصحيح 7 – النتيجة - يمكن للمدعي ان لا يذكر السند القانوني لدعواه في صحيفة الدعوى
سادساً: مفهوم سبب الدعوى............................................348
1 - أهمية السبب 2 - كيف يحل النزاع القضائي - عناصر هذا النزاع التي يمكن أن تؤثر في مفهوم السبب 3 -¬ النظريات المختلفة في السبب 4 - النظرية المعتمدة في القانون الإماراتي
المادة (45) .............................................................. 355
1 – استحداث مكتب ادارة الدعوى - الاختلاف الكلي بين النص الجديد والنص القديم مكتب إدارة الدعوى 2 - توسيع صلاحية القاضي المشرف 3 - القرارات التي تبقى من اختصاص المحكمة
المادة (46) .............................................................. 361
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - مواعيد الحضور وتبادل المذكرات أمام المحكمة يمكن تعديلها 3 – الأسباب التي يمكن ان تبرر إنقاص الميعاد او زيادته
المادة (47) .............................................................. 363
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - آثار رفع النزاع بالنسبة للمحكمة - وضع يد المحكمة على النزاع - قيد الدعوى في سجلات المحكمة 3 - آثار قيد الدعوى في سجلات المحكمة على صعيد العلاقة بين الخصوم 4 - آثار -رفع النزاع أمام المحكمة لجهة موطن الخصوم 5 - آثار ¬رفع النزاع أمام المحكمة لجهة قطع مرور الزمن 6 - رفع النزاع أمام المحكمة يقوم مقام الإنذار
المادة (48) .............................................................. 367
1- الفرق بين النصين القديم والجديد 2 - إعلان الصحيفة الى بقية الخصوم وتقديم المذكرات يهدف لتأمين حق الدفاع 3 – المنازعة بصحة المستندات 4 – ترجمة المستندات: وبكل الاحوال مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية. (راجع سابقاً احكام المادة 5) كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة (49) .............................................................. 370 1 - الفرق بين النصين القديم والجديد 2 - إعلان الصحيفة الى بقية الخصوم وتقديم المذكرات يهدف لتأمين حق الدفاع
الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى
المادتان 50 و51
((50 و (51) ........................................................... 373
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - تعريف الدعاوى القابلة أو غير القابلة للتقدير 3- قواعد تقدير القيمة 4 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى والمذكرات 5 - التاريخ الذي يعتد به لتقدير القيمة 6 – كيف تقدّر قيمة الطلب الذي يتناول دخلاً 7 – الدعوى التي تستند الى حق محددة قيمته بالعملة الأجنبية 8 - إذا كان الطلب الأصلي يتعلق برصيد دين وليس بقيمة الدين بكامله 9 - العناصر التي يشملها «الطلب» الواجب أخذه بعين الاعتبار - ملحقات الطلب الأصلي - العطل والضرر 10- العبرة لوحدة السبب عند تعدد الطلبات - رفع الدعوى بصحيفة واحدة من أكثر من مدعٍ 11- تقدير قيمة الدعوى عندما تتضمن الطلبات موجبات تخييرية أو ترتكز على سند المشترك
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
من المادة 52 الى 57
الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم
(52) ...................................................................... 385
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – شخص الوكيل وشروط التوكيل
(53) ..................................................................... 388
(54) .................................................................... 389
(55) .................................................................... 390
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - حالة تعدد المدعى عليهم
(56) ....................................................................392
(57) ................................................................... 393
الفصل الثاني: التوكيل بالخصومة
(المواد من 58 الى 62)
(58) ................................................................... 395
(59) ................................................................... 397
1 – اتخاذ الموكل موطناً مختاراً له لدى الوكيل نتيجة توكيله بالخصومة 2 - الآثار التي تترتب على اختيار الموطن 3 – متابعة السير بالدعوى في حالة عزل الوكيل او اعتزاله
(60) ..................................................................... 400
(61).......................................................................401
(62) ...................................................................... 403
الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
من المادة 63 الى المادة 72
(63).......................................................................405 1 - دور النيابة العامة في نطاق قانون الإجراءات المدنية 2 - المظهر المزدوج في خصومة النيابة العامة - النيابة العامة كخصم أصلي 3 - النتائج التي تترتب على التفريق بين دور النيابة العامة كخصم أصلي وبين دورها كخصم منضم
(64) .....................................................................408
(1) – التدخل الوجوبي للنيابة العامة النيابة العامة كخصم منضم 2 – وضع النيابة العامة في الخصومة كطرف منضم 3 - الآثار التي تترتب على عدم تدخل النيابة العامة في حالات التدخل الوجوبي
(65) ......................................................................412
(66) ......................................................................413
(67) ......................................................................414
(68) ......................................................................415
(69) ......................................................................416
(70) ......................................................................417
)71(........................................................................418
(72) ......................................................................419
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
من المادة 73 الى المادة 78
)73(.........................................................................421
)74( ........................................................................422
(75) ..............................................................................424
(76) ...............................................................................425
(77)...............................................................................427 (78)...........................................................................428
الفصل الثاني: نظام الجلسة
(79) .......................................................................431
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – المرافعة 3 ـ اهمية المرافعة 4 ـ المرافعة تكرس مبدأ شفاهية المحاكمة 5 - المرافعة تكرس مبدأ علنية المحاكمة
(80).........................................................................439
1 – الفرق بين النص القديم والجديد – دور الخصوم في الكلام
أولاً - استجواب الخصوم.................................................440
1 - تقرير الاستجواب 2- الأشخاص الذين يجوز استجوابهم 3- إجراءات الاستجواب 4 - النتائج التي يمكن أن تترتب على تقرير الاستجواب
ثانياً – سماع الشهود....................................................444
1 - تعريف الشاهد – الأمور التي يجوز سماع الشاهد بشأنها 2- طرق نقل معلومات الشاهد إلى المحكمة 3 - أنواع الشهادة – الأمور التي يصح ان تكون موضوعاً للشهادة 4 - عدم وجود مصلحة للشاهد مع أحد الخصوم 5 - منع قبول الشهادة بسبب أسرار الوظيفة - سر المهنة والأسرار الزوجية 6 - تقرير سماع الشهود 7- حضور الشهود - جزاء التخلف 8- اداء الشهادة
(81(…......................................................................456
(82).........................................................................457
(83) ......................................................................458
(84).............................................................. ..........459
(85) شرح النص...
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع
(86) ............................................................................461
1 – تعريف – الدفوع واسباب الدفاع
أولاً - أسباب الدفاع في الموضوع463………………………
1ــ تعريفها 2 - النظام الإجرائي لأسباب الدفاع في الموضوع هو نتيجة لكونها مظهراً سلبياً لحق الادعاء
ثانياً: الدفوع الإجرائية 464…………………………..464
1 - تعريفها - التفريق بين الدفوع الإجرائية والدفاع في الموضوع - النتائج المترتبة على هذا التفريق 2 - أنواع الدفوع الإجرائية 3 - الدفع الإجرائي الناتج عن رفع النزاع ذاته أمام محكمتين مختلفتين أو للارتباط تعريف 4 – الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام 5 - النظام الإجرائي للدفوع الإجرائية - المبدأ المعتمد في القانون الإماراتي
(87) ..................................................................... 473
أولاً – الدفع بعدم الاختصاص......................................... 473
1- تعريف الدفع – والمشاكل التي يثيرها 2 - تطور تصنيف دفوع عدم الاختصاص في القانون المقارن وصولاً الى القانون الفرنسي لعام 1975 – أنواعها 3 - النظام الاجرائي التقليدي لدفوع عدم الاختصاص 4 - دفوع عدم الاختصاص في القانون الإماراتي
ثانياً – الدفع بعدم الاختصاص الولائي.................................481
1 - طبيعة قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم الاتحادية وبين المحاكم المحلية وبين المحاكم في كل إمارة إزاء غيرها من محاكم الإمارات الأخرى والدفع الناجم عن مخالفتها 2 - طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والدفع الناجم عن مخالفتها 3 – اعلان عدم الاختصاص والامر بالاحالة الى المحكمة المختصة
ثالثاً – الدفع بعد الاختصاص النوعي .................................484
1 - الدفع بعدم اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية 2 - الدفع بعدم اختصاص قضاء التحكيم
رابعاً - الدفع بعد الاختصاص المحلي......................................485
1 – تعريف – التفريق بين قواعد الاختصاص المحلي العادية التي يجوز الاتفاق على مخالفتها وبين قواعد الاختصاص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 2 - النتائج المترتبة على المبدأ القائل بان مخالفة قواعد الاختصاص المحلي العادية لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها - النظام الاجرائي للدفع 3 – طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الآمرة أو التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 4 – تصنيف القواعد القانونية الى آمرة وتكميلية ونوع من المنح 5 – منع الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية - والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار- طبيعة القاعدة والدفع الناجم عن مخالفتها 6 - الدعاوى المتعلقة بالتركات 7 - الاختصاص المحلي في دعاوى الإفلاس 8 - الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بطلب قيمة التأمين 9 - الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء 10 - الاختصاص المحلي لاتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة 11 - الاختصاص المحلي في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات 12 - الاختصاص المحلي للفصل في الطلبات العارضة 13 - الاختصاص المحلي لمحكمة الاستئناف
(88) .....................................................................502
المادتان 89 و90
(89) و (90) ...........................................................503
1 - المحكمة التي يجوز الإدلاء بالدفع أمامها 2- المحكمتان من درجة واحدة أو من درجتين مختلفتين 3 – نتيجة الدفع – ضم الخصومات الى بعضها – التفريق بين ضم الخصومات والفصل بينها4 - سلطة المحكمة في الضم والفصل بين الخصومات ¬ طبيعة قرارها 5 - الدفع برفع الدعوى أمام محكمة أجنبية
(91) .....................................................................510
(92) .....................................................................511
(93) ......................................................................512 1- تعريف
أولا - الدفوع بعدم القبول................................................513
1 – تعريف الدفوع بعدم القبول 2- مقارنة دفوع عدم القبول مع بقية أوجه الدفاع 3- التمييز بين دفوع عدم القبول المرتبطة بموضوع الحق وبين دفوع عدم القبول المرتبطة بقواعد إجرائية محضة 4- المبدأ: الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ¬- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة إثارة الدفع عفواً 5 - الدفع بالتقادم
ثانياً- الدفع بانتفاء الصفة...............................................520
1- تعريف الصفة 2- الصفة والمصلحة 3- الصفة للادعاء بشأن حق معين 4- الصفة للإدلاء بالبطلان 5 - الصفة عند الخلف 6 - حصر الصفة بشخص معين 7 - الدفع بانتفاء الصفة - تحري الصفة مسألة موضوعية 8 - تصحيح السبب الناشئ عنه الدفع - طبيعة الدفع بانتفاء الصفة
المادة (94) ................................. ........................ 531
1 - تعريف – مصطلحات 2 ¬ آثار الحجّية - الدفع بالحجّية 3 ¬ شروط الحجّية - ذاتية الخصوم - ذاتية الموضوع - ذاتية السبب 4 ¬ الأثر النسبي لحجية الأمر المقضي به - المبدأ واستثناءاته - ¬ الأشخاص الذين تسري عليهم الحجّية 5 ¬ حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني 6 ¬ بيانات الحكم التي تتمتع بالحجّية 7 ¬ حق المحكمة بإثارة الحجّية من تلقاء نفسها
(95) ...................................................................550
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
(96) و (97) و (98) .........................................................551
1 - مبررات التدخل والإدخال - تأثير الخصومة على حقوق الغير 2 - تعريف التدخل والإدخال - التفريق بينهما 3 - أنواع التدخل 4 - شروط قبول طلب التدخل والإدخال - سلطة المحكمة في التحقق من توفر الشروط 5 - الشرط الأول¬ عدم خروج النظر بالتدخل والإدخال عن الاختصاص الولائي أو النوعي والقيمي للمحكمة الناظرة بالطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية 6 - الشرط الثاني وجود رابطة بين الطلب الأصلي وبين طلب التدخل والإدخال – التلازم 7 - الشرط الثالث - المصلحة في التدخل والإدخال 8 - الشرط الرابع وجود طلب أصلي قائم قانوناً أمام المحكمة 9 - ¬¬إجراءات التدخل والإدخال 10 - حقوق المُدخل أو المتدخل 11 - مدى ارتباط التدخل بالطلب الأصلي 12 - الإدخال بهدف الضمان
الفصل الثالث: الطلبات العارضة:
المواد من 99 الى 102 من قانون الاجراءات المدنية
(99) و (100) و (101) و (102) .................................569
1 - تعريف - مبدأ ثبات الموضوع 2 - الطلب الأصلي والطلب العارض 3 - الطلبات العارضة من المدعي 4 - الطلبات العارضة من المدعى عليه - الدعوى المتقابلة 5 - قبول الطلب العراض يشكل استثناء من مبدأ ثبات عناصر النزاع - مبررات هذا الاستثناء 6 - شروط قبول الطلب العارض - إحالة الى بند سابق
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها
وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
الفصل الأول: وقف الخصومة
(103) ...................................................................579
1 – الوقف هو من طوارئ الخصومة انواع الطوارئ 2 - معنى وقف الخصومة - مبرراته 3 - حالات وقف الخصومة 4 - زوال الطارئ الذي حتم الوقف - متابعة الخصومة
(104) ...................................................................582 1– المسائل الأولية والمسائل المسبقة 2 - تكريس مبدأ الاستئخار في القانون الإماراتي - شروط استئخار الدعوى الأصلية لحين فصل المسألة الأولية 3 - المسائل الأولية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي 4 - استئخار الفصل بالدعوى المدنية الى حين فصل الدعوى الجزائية 5 - المسائل الأولية التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمرجع قضائي معين دون سواه 6- المسائل الأولية المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية - طرح المشكلة الحلول المعتمدة في القانون المقارن - الحل المعتمد في القانون الإماراتي 7 - المسائل الأولية المتعلقة ببحث دستورية القوانين
(105) ......................................................................596
1 ¬ تعريف ¬ التفريق بين الانقطاع والوقف 2 ¬ حالات انقطاع الخصومة ¬ شروط الانقطاع 3 ¬ آثار الانقطاع
(106) ....................................................................596
(107) ....................................................................602
الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
من المادة 108 الى المادة 115
(108) ...................................................................603
1 – السقوط هو من الطوارئ التي تنقضي بها الخصومة 2 - تعريف السقوط - مبرراته 3 - السقوط بمضي مدة ستة أشهر
(109) ...................................................................606
1 - التمسك بالسقوط 2 - اجراءات التمسك بالسقوط
(110) ...................................................................608
1 - الاجراءات التي تَسْقط بسقوط الخصومة 2 – الامور التي لا يطالها السقوط
(111) ...................................................................610
(112) ...................................................................611
1 – تماثل الانقضاء مع السقوط في اللبناني 2 – احكام مشتركة بين السقوط والانقضاء - حساب المدة – سريانها 3 - الإجراء الصحيح الذي يقطع مدة السقوط 4 - الخصومة التي يطالها السقوط - المحكمة المختصة لتقرير السقوط
(113) ...................................................................616
1 ¬ تعريف ¬ أنواع الترك والتنازل – فوائده 2 - مراحل الخصومة التي يصح فيها الترك ¬ سلطة الخصم بالترك 3 - مدى ضرورة موافقة المدعى عليه لصحة الترك - صيغة التنازل عن الخصومة أو موافقة المدعى عليه على التنازل
(114) ......................................................................624
(115) ....................................................................625
1 - التنازل عن بعض إجراءات الخصومة 2 - التنازل عن الحق
الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة 116 الى المادة 125
(116) ..................................................................629
1 - الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي المختص النظر بالدعوى 2 - عدم صلاحية القاضي للنظر بالدعوى 3 – تطبيق ذات المبدأ في القضايا الجزائية 4 – معنى سبق النظر بالدعوى 5 - مبدأ عدم الصلاحية لا يطبق امام محكمة النقض
(117) ...................................................................634
(118) ...................................................................635
(119) ...................................................................636
(120) ...................................................................638
(121) ...................................................................639
(122) ...................................................................641
(123) ...................................................................642
المادتان 124 و125
(124) (125) ...........................................................643
الباب التاسع: الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام:
من المادة 126 الى المادة 132
(126) ...................................................................645
1 - الفرق بين النص القديم والجديد - التصريح بالمذكرات 2 – الحكم القضائي هو الغاية المرجوة من اللجوء الى القضاء - مفهوم الأحكام أو أعمال الولاية القضائية ¬ تصنيفها 3 - مفهوم الحكم القضائي - أهمية وضع معيار لتمييزه عن غيره - الاختلاف الفقهي بشأنه 4 - المعايير الشكلية 5 - المعايير المادية 6 - النتيجة ¬ ضرورة دمج المعايير المادية مع المعايير الشكلية 7 - النتائج العملية لتحديد طبيعة الحكم القضائي على صعيد قانون الإجراءات المدنية 8 - تصنيف الأحكام - معايير التصنيف 9 - الأحكام النهائية وغير النهائية - الأحكام المنهية للخصومة وغير المنهية لها - الأحكام الانتهائية وغير الانتهائية والأحكام الباتة - أحكام التصديق على المصالحة 10 - الأحكام المؤقتة 11 - الأحكام أو القرارات التمهيدية - 12 - إلغاء قاعدة اصدار الحكم باسم رئيس الدولة الأحكام المختلطة
(127) ...................................................................662
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – الحالات التي تبرر إعادة الدعوى للمرافعة
(128) ......................................................................664
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - المداولة والأكثرية 3 - يجب ان يصدر الحكم عن القضاة الذين سمعوا المرافعة - اعادة الدعوى للمرافعة اذا تبدلت هيئة المحكمة
(129) ...................................................................669
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – شكليات اصدار الحكم
(130) ...................................................................671
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - مشتملات الحكم 3 ¬ أسباب الحكم ¬ أهميتها 4 - منطوق الحكم 5 - القواعد الشكلية والموضوعية هي من قواعد الصيغة ¬ نظام البطلان العام 6 ¬ البطلان لا يجوز إلا بسلوك طرق الطعن ضد الحكم
(131) ......................................................................678
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - القوة التنفيذية للحكم – أهميتها 3 - الصورة التنفيذية
(132) ...................................................................682
الفصل الثاني: مصروفات الدعوى
المادة 133 الى 136
(133) ...................................................................683
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – مشتملات المصاريف 3 – مَنْ الخصوم يتحمل المصروفات
(134) ...................................................................686
(135) ...................................................................687
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - قضاء محكمة الموضوع بالمصروفات يبقى ضمن سلطتها التقديرية التي تخرج عن رقابة محكمة النقض
(136) ...................................................................689
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - الدعوى أو الدفع أ الدفاع الكيدي – نظرية التعسف باستعمال الحق 3 - تقييد حرية اللجوء إلى الدعوى بنظرية التعسف باستعمال الحق في التشريعات العصرية 4 – امثلة تطبيقية
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها
(المواد من 137 الى 139)
المادة (137) ............................................................693
1 – مبررات اعطاء الحق للمحكمة بتصحيح حكمها - الاخطاء الممكن تصحيحها 2 – التعداد الوارد في النص القانوني هو على سبيل الحصر
(138) ...................................................................697
1 - مبررات النص على تفسير الأحكام 2 – شروط طلب التفسير
(139) ...................................................................700 1 - مشكلة إغفال المحكمة البت بأحد الطلبات 2 – الحل في القانون الاماراتي 3 – أمثلة تطبيقية من واقع الاجتهاد القضائي الاماراتي
الباب العاشر: الأوامر على العرائض
من المادة 140 الى المادة 142
المادة (140) ...................................................................705
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 –¬ أوجه الشبه والاختلاف بين الإجراءات النزاعية لإصدار الاحكام والقرارات القضائية وبين الاجراءات الرجائية لاصدار الأوامر على العرائض 3 – نوعا الإجراءات الرجائية في القانون المقارن – الأوامر على العرائض والقرارات الرجائية 4 - الأوامر على العرائض في القانون الإماراتي 5 - ¬إجراءات التقدم بطلب الأمر على العريضة والنظر فيه 6 – القوة التنفيذية للامر على العريضة 7 - سقوط الامر إذا لم يوضع في التنفيذ خلال مهلة قصيرة 8 – التفريق بين الاوامر على العرائض وتدابير الادارة القضائية
(141) ...................................................................715
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – التظلم من الامر
(142) ...................................................................717
الباب الحادي عشر: أوامر الأداء
من المادة 143 المادة 150
(143) ...................................................................719
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 ـــ شروط استصدار امر الأداء 2 ـــ شروط استصدار امر الأداء
(144) ...................................................................725
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - إجراءات استصدار أمر الأداء - المرجع المختص لاصداره – آثار تقديم العريضة
(145) ...................................................................729
(146) ...................................................................730
(147) ...................................................................731
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 – التظلم من أمر الأداء 3 – استئناف القرار الصادر بشان طلب أمر الأداء
(148) ...................................................................732
(149) ......................................................................736
(150) ..................................................................738
الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام
المادة 151 الى المادة 188
الفصل الأول: أحكام عامة
(151) ...................................................................739
1 ـــ تعريف 2 - الاعتبارات التي تحكم وضع قواعد طرق الطعن 3 – تقسيم طرق الطعن 5 - ¬الصفة في الطعن - تعلقها بالنظام العام 6 - قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه 7 – حق الخصم بالرضوخ للحكم وعدم سلوك طرق الطعن
(152) ..................................................................752
1 – التفريق بين ¬الأحكام والقرارات القابلة للطعن وتلك غير القابلة للطعن - عدم تأثير الوصف الوارد في الحكم على قابليته للطعن 2 - مدى جواز الطعن بالقرارات الإعدادية على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة – المبدأ 3 – تعدد المذاهب حول جواز الطعن بالقرارات الإعدادية 4 - المذهب المعتمد في القانون الاماراتي 5 - الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي يجوز الطعن بها على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة 5 - الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي يجوز الطعن بها على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة – المبدأ والاستثناءات 6 – امثلة تطبيقية
(153) ...................................................................761
1 - مواعيد طرق الطعن ومواعيد الإجراءات القضائية 2 - منطلق المواعيد – سريانها 3 - الدفع بانقضاء مواعيد الطعن - أثر انقضاء الميعاد 4 - ¬أثر انقضاء مواعيد الطعن على القوة التنفيذية لحكمين متناقضين
(154) ...................................................................769
(155) ...................................................................770
(156) ...................................................................772
(157) ...................................................................773
1 - مبدأ الأثر النسبي للطعن 2 – الاستثناءات على المبدأ - الطعن في الموجبات المتضامنة أو غير القابلة للتجزئة
(158) ...................................................................777
الفصل الثاني
الاستئناف
المواد من 159 الى 170
(159) ......................................................................779
1 – تعريف الاستئناف – أهميته 2 - حق الاستئناف - تقييد ممارسته بشروط 3 - المبدأ جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف - الاستثناءات على المبدأ 4 - الأحكام غير القابلة للطعن بطريق الاستئناف بالنظر لقيمة – نصاب الاستئناف - قابليتها للطعن في بعض الحالات
(160) ......................................................................784
(161) ......................................................................787
(162) ...................................................................789
(163) .......................................................................792
1 – القاعدة هنا استثناء من مبدأ تقييد الأثر الناقل للاستئناف بأوجه النزاع موضوع الاستئناف 2 - إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي
(164) ...................................................................794
(165) ....................................................................796
(166) ...................................................................797
1 - تعريف الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي 2 – جهات الحكم التي يمكن ان يتناولها الاستئناف المنضم 3 - ميعاد الاستئناف المنضم وشكلياته 4 - مدى ارتباط الاستئناف المنضم بالاستئناف الأصلي
(167) ...................................................................805
1 - الأثر الناقل للاستئناف - معناه - نتيجته وضع يد محكمة الاستئناف على النزاع - رفع يد محكمة الدرجة الأولى 2 – الاثر الناقل يضع يد محكمة الاستئناف على النزاع ويرفع يد محكمة الدرجة الأولى 3 - شروط إعمال الأثر الناقل 4 - حدود الأثر الناقل - منطلق هذه الحدود 5 - الحد الأول - تقييد الأثر الناقل بأوجه النزاع موضوع الاستئناف 6 - الحد الثاني- تقييد الأثر الناقل بما طرح على محكمة الدرجة الأولى - منع الطلبات الجديدة في الاستئناف 7 - الخصوم في الاستئناف 8 – قواعد مستحدثة في القانون الجديد بتسريع الفصل في الاستئناف خصوصاً عندما يكون البت بالاستئناف لا يحتاج الى النظر الموضوع
(168) ...................................................................824
1 – الحكم ببطلان الحكم الذي فصل الموضوع لعيب فيه او لعيب في الاجراءات لا يمنع محكمة الاستئناف من إعمال المفعول الناقل 2 - إعادة القضية لمحكمة الدرجة الاولى إذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى 3 - منع محكمة الاستئناف من التصدي للموضوع عندما يكون حكم محكمة أول درجة لم يفصل موضوع النزاع 4 - المذهب الأول - نقل أو سحب ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف 5 - المذهب الثاني – الخيار لمحكمة الاستئناف 6 - المذهب الثالث وهو المتبع في القانون الاماراتي 7 – امثلة تطبيقية
(169) ...................................................................830 (170) ......................................................................831
1 - المبدأ هو أن إجراءات الخصومة أمام محكمة الاستئناف تخضع لنفس إجراءات الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى 2 - الحكم الاستئنافي – تبني الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي 3 – تعليل الحكم الاستئنافي
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
(171) ......................................................................837
1 – تعريف 2 – تعداد أسباب الالتماس 3 - طلب الالتماس من خصم لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 4 - الغش واحتجاز الخصم لأوراق قاطعة في الدعوى 5 ¬ التناقض في منطوق الحكم 6 - الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر - أحكام محكمة النقض الجائز الطعن فيها بطريق الالتماس
(172) .............................................................................847
(173) ............................................................................849
(174).............................................................................850
1 – اجراءات النظر بالالتماس 2 - آثار تقديم الالتماس والحكم فيه
الفصل الرابع: النقض
(175) ......................................................................175
أولاً: احكام عامة...........................................................854
1 - تعريف 2 - تسمية المحكمة التي تنظر بالطعن بالنقض في العالم العربي خصائص الطعن بالنقض
ثانياً: الأحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض – خصائص الطعن النقض...............................................................................858
1 - نصاب الطعن بطريق النقض 2 – ان مدى قابلية الحكم للطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام 3 - الأحكام القابلة أو غير القابلة للطعن بطريق النقض في قضايا التنفيذ - عدم قابلية الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ للطعن بطريق النقض 4 – التفريق بين مشاكل التنفيذ المتعلقة بإجراءات التنفيذ وتلك غير المتعلقة بالإجراءات في التشريعات العصرية 5 – التفريق بين منازعات التنفيذ المتعلقة بالإجراءات وغير المتعلقة بالإجراءات 6 – امثلة تطبيقية
ثالثاً: أسباب الطعن بطريق النقض.......................................873
1 - تصنيف ¬أسباب النقض في القانون المقارن 2 - تصنيف ¬أسباب النقض في القانون الإماراتي 3 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 4 - معنى قاعدة ضرورة تأثير مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره على المنطوق ـ نظريّة الغلط المسبب( ) أو المنتج - حق محكمة النقض باستبدال سبب خاطئ ورد في الحكم بسبب قانوني صرف 5 - خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها
(176) ......................................................................893
(177) ....................................................................896
(178) ....................................................................898
(179) ....................................................................899 1– شكليات طلب النقض 2 – جزاء التخلف عن ارفاق وكالة المحامي
(180) ......................................................................904
1 - قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض 2 - الاستثناءات على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - الاستثناء الأول - الأسباب الناشئة عن الحكم المطعون فيه 3 - الاستثناء الثاني على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - السبب القانوني الصرف 4 ¬ الاستثناءات الثالث على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - الأسباب المتعلّقة بالنظام العام 5 – قاعدة منع الاسباب الجديدة تحدد خصائص الطعن بطريق النقض - لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي وهو يهدف فقط لمراقبة قانونية القرار المطعون فيه
(181) ....................................................................920
(182) ....................................................................922
(183) ........................................ ............................925
(184) .....................................................................926
(185) ....................................................................727
(186) .....................................................................929
1 - نظر محكمة النقض بالطعن - التفريق بين دور محكمة النقض في المراقبة القانونية ودورها كمحكمة استئناف تتصدى لموضوع النزاع بعد نقض القرار المطعون فيه 2 - وجوب التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها الشأن
(187) ....................................................................935
(188) ....................................................................939
(189) ....................................................................940
1 – المبدأ 2 – الاستثناء – الطعن باحكام محكمة النقض الفاصلة في أصل النزاع
(190) ...................................................................942
1 – أسباب استحداث النص ومصدره - الطابع الشكلي لقواعد الإجراءات أهم خصائصها 2 – تكريس مبدأ الرجوع عن القرار القضائي في الاجتهاد الفرنسي- استرداد القرار القضائي 3 - شروط الاسترداد 4 – تكريس مبدأ الاسترداد في القانون الاماراتي
(191) ......................................................................952
فهرس موضوعي
الباب التمهيدي
أحكام عامة
رقم المادة الصفحة
المادة الأولى............................................................... 33
اولاً: قانون الاجراءات المدنة.......................................... 33
1 – تعريف وتسمية قانون الاجراءات المدنية.2 – استقلالية قانون الاجراءات المدنية. 3 - مركز قوانين الاجراءات بين العلوم القانونية.4- الطابع الشكلي أهم خصائص قوانين الإجراءات. 5 - الصفة الآمرة لقواعد الإجراءات المدنية. 6 – الآثار العملية لارتباط قواعد الإجراءات المدنية بالنظام العام ومدى هذا الارتباط.
ثانياً: مبدأ التطبيق الفوري لقانون الإجراءات المدنية ............... 39
1 – المبدأ. 2 – مبدأ التطبيق الفوري لقوانين الاجراءات لا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين. 3 – التطبيق الفوري لقواعد الاجراءات لا يلغي الاجراءات التي تمت صحيحة قبل صدور القانون الجديد. 4 - الاستثناءات على مبدأ التطبيق الفوري لقواعد الإجراءات - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 2 ..................................................................... 46
1 - المصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى. 2 – يجب ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة 3 - المصلحة غير المشروعة - المصلحة الاقتصادية 4 - تقويم شرط المصلحة القانونية. 5 - يجب ان تكون المصلحة آنية (إقامة الدعوى قبل أوانها. 6 - المصلحة المحتملة. 7
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة 8 – المصلحة عند الجمعيات. 9 - المصلحة في الطعن. 10 - الدفع بانتفاء المصلحة.
المادة (3)................................................................... 62
المادة (4).................................................................. 65
المادة (5)................................................................... 66
المادة (6).................................................................. 68
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – تعريف الإعلان ¬الاعتبارات التي يجب أن توفق قواعد الإعلان بينها. 3 - القائم بالإعلان. 4 – توسيع الاختصاص المكاني للقائم بالإعلان.
المادة (7)................................................................... 73
1 – الفرق بين النص القديم والجديد.2 - مبررات تحديد الأوقات المسموح القيام خلالها بالأعمال. 3 - استعادة المبدأ في القانون.
المادة (8) ...................................................................75
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - مشتملات الأوراق.
المادة (9) ..................................................................78
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – الإعلان إلى الشخص الطبيعي بالذات. 3 – الإعلان بواسطة الأشخاص الموجودين في موطن أو مقام أو مسكن المطلوب إعلانه. 4 - الإعلان في الموطن المختار أو محل العمل أو عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة. 5 ـــ الإعلان بواسطة التقنيات الحديثة أو بوسيلة الإعلان المتفق عليها بين الخصوم. 6 - الإعلان بالطرق الاستثنائية عن طريق النشر.
المادة (10)................................................................. 90
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. 3 – إعلان الشخص المقيم في بلد أجنبي والإعلان إلى ممثلي الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية الأجنبية. 4 – الإعلان بواسطة أشخاص معينين ¬ أفراد القوات المسلحة ¬البحارة ¬ فاقد الأهلية ¬ المسجون.
المادة (11)................................................................. 94
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره. 3 - النتائج المترتبة على عدم مراعاة الصيغ المقررة للإعلان.
المادة (12) .................................................................98
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - تعريف الميعاد. 3 - الغاية من الميعاد. 4 - حساب الميعاد يتوقف على نوعه. 5 - وقت¬ ابتداء الميعاد. 6 – انتهاء الميعاد. 7 - ميعاد المسافة - إلغاؤه في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 8 - تمديد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية. 9 - ¬مشكلة سقوط الحق بالقيام بالعمل الإجرائي - قساوة جزاء السقوط. 10 - متى يترتب على انقضاء الميعاد السقوط. 11 - من يتحمل جزاء السقوط. 12 - التمييز بين مواعيد القيام بالإجراءات القضائية ومواعيد التقادم.
المادة (13)............................................................... 110
المادة (14) ..............................................................133
1 – الفرق بين النص القديم والجديد.2 - التمسك بالبطلان وإثارة الدفع المتعلق به. 3 – النظام العام والدفع المتعلق به.
المادة (15) ..............................................................141
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. - إمكانية تصحيح العيب - توفر عناصر إجراء آخر في الإجراء الباطل. 3 – امثلة تطبيقية.
المادة) ((16) ..............................................................143
1 – الفرق بين النص القديم والجديد. 2 – صحة الاجراء الباطل المنطبق على عناصر اجراء آخر ـ 3 – آثار البطلان - البطلان يقتصر مبدئياً على العمل الإجرائي المشوب بالعيب - انعكاس البطلان أحياناً على الإجراءات اللاحقة ـ 4 - انعكاس البطلان على الحق ـ
المادة (17)................................................................147
المادة (18) ...............................................................150
1 - الفرق بين النص القديم والجديد. 2 - ان هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ أعم هو تأمين حيادية وموضوعية القائم بالعمل العام.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم.......
الباب الأول: اختصاصات المحاكم من المادة 19 الى المادة 43
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
المواد 19/20/21................................................... 153
تعريف الاختصاص - المصطلح التقليدي والمصطلح الحديث. 2- المصطلح المستعمل في القانون الإماراتي. 3 – الاختصاص الدولي – تعريف. 4 - قواعد الاختصاص الدولي في القانون الإماراتي. 5 - تطبيق قواعد الاختصاص الداخلي إلى جانب قواعد الاختصاص الدولي - تنوع عناصر ربط اختصاص المحاكم الإماراتية. 6 - انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد الى عنصر موطن أو محل إقامة للمدعى عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة - محل الاقامة المختار للأجنبي داخل الدولة. 7 – انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد الى عنصر الموطن المختار داخل الدولة. 8 - انعقاد اختصاص المحاكم الإماراتية بالاستناد إلى وجود عنصر من أحد عناصر النزاع في دولة الإمارات. 9 - اختصاص المحاكم الإماراتية في قضايا الاحوال الشخصية. 10 – الدعاوى المتعلقة بالتزام. 11 - اختصاص المحاكم الإماراتية للفصل لاتخاذ التدابير الاحتياطية والمؤقتة. 12 - اختصاص المحاكم الإماراتية للفصل بالمسائل الأولية والطلبات العارضة - مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع. 3 - المسائل التي يشملها المبدأ – حجية الأمر المقضي به في المسائل الفرعية التي تفصلها محكمة الدعوى الأصلية.
المادة (22) - المادة (23) ..............................................173
1 ¬ تباين الآراء الفقهية في القانون المقارن حول طبيعة الاختصاص الدولي - أسباب هذا التباين. 2 – المذهب المتبع في القانون الإماراتي - النتائج المترتبة عليه لجهة النظام الإجرائي للدفع بعدم الاختصاص الدولي. 3 – ضرورة بحث الاختصاص الولائي مباشرة بعد الاختصاص الدولي. 4 - الدستور هو الذي يحدد الاختصاص الولائي لكل من المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية. 5 – الأمور التي تنفرد المحاكم الاتحادية باختصاص النظر فيها. 6 – الأمور التي تركها الدستور للمحاكم المحلية مع إبقائه المجال مفتوحاً أمام المحاكم الاتحادية لان تنظر بهذه المسائل.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
المادة (24) ...............................................................189
1 - تعريف الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
اولاً: موقع المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقاضي الأمور المستعجلة ضمن التنظيم القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة .........190
1 - الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يستتبع وجود محاكم اتحادية ومحاكم محلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد - استقلالية كل منهما عن الأخرى 2 – استقلالية المحاكم المحلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد عن بعضها البعض واستقلاليتها كذلك عن المحاكم الاتحادية 3 -- تطور النصوص بخصوص إنشاء المحاكم وتشكيلها 4 - 4 - المحاكم الاتحادية الابتدائية: قبل صدور القانون رقم 42/20225 5 -- محاكم الاستئناف الاتحادية 6 - المحكمة الاتحادية العليا 7- المحاكم المحلية داخل الإمارات أعضاء الاتحاد
ثانياً: اختصاص المحاكم الابتدائية ....................................199
8 – تعريف الاختصاص النوعي والقيمي 9 – الاختصاص الشامل للمحكمة الابتدائية للنظر بجميع المنازعات المتعلقة بفروع القانون الخاص وبالمنازعات الإدارية
المادة (25).............................................................. 202
1 – تعريف 2 - اختصاص هذه المحاكم يتحدد بقانون إنشائها
المادة (26) ...............................................................205
1 ¬ الاختصاص العام لمحكمة الاستئناف 2 - الاختصاصات الخاصة لمحكمة الاستئناف
المادة (27) ...............................................................207
1 – التعريف بقاضي الأمور المستعجلة 2 - مبررات وجود قضاء الأمور المستعجلة - شروط الاختصاص والإجراءات السريعة 3 - القاضي المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة – أهمية اختصاصه 4 - العجلة وعدم التعرض لأصل الحق شرطا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. 5 - معنى العجلة أو المسألة المستعجلة - الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه عنصر العجلة 6 - أمثلة عن الحالات التي اعتبر فيها الاجتهاد أن عنصر العجلة كان متوفراً أو منتفيا 7 - رفع دعوى الموضوع لا ينفي عنصر العجلة 8 - شرط عدم التعرض لأصل الحق – معناه 9 - أمثلة عن حالات اعتبر فيها الاجتهاد أن بحث التدبير المطلوب فيه تعرض أو عدم تعرض لأصل الحق -10 ¬ قاعدة مستحدثة في القانون المقارن - حق الدائن بالطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة إلزام المدين بأن يدفع له سلفة وقتية على حساب حقه 11 - نتائج الحظر على قاضي الأمور المستعجلة التعرض لأصل الحق على صعيد حجية الأمر المقضي ومدى تقيده بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق 12 – سلطة قاضي الامور المستعجلة في مسائل الاثبات
المادة (28) ............................................................. 231
1 – سلطة قاضي الامور المستعجلة بفرض الحراسة على الاموال المنقولة وغير المنقولة - تعريف الحراسة 2 - شروط تقرير الحراسة - أمثلة تطبيقية
المادة (29) ............................................................. 234 1 – المبدأ - اختصاص محكمة أول درجة للنظر باي نزاع يطرح على القضاء 2 - اختصاص المحكمة الابتدائية المؤلفة من قاضٍ فرد 3- الاحكام الانتهائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية – نصاب الاستئناف 4 – يمكن اختصار مهل المحاكمة في بعض الدعاوى من اجل ان تفصل بجلسة واحدة 5 - دعوى صحة التوقيع 6 – حجية التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية في القانون الاتحادي رقم 10/2017 7 – منازعة الخصم بصحة المستند الالكتروني 8 – اجراءات سير الدعوى 9 - اختصاص قاضي التنفيذ في محكمة اول درجة
المادة (30) .............................................................. 242
المادة (31) .......................................................... ... 243
المادة (32) .......................................................... ... 244
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم
المادة (33) .......................................................... ... 245
1- تعريف 2 - الأصل التاريخي لقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه (في الدعاوى الشخصية) - التاريخ الذي يُعْتد به في تحديد الموطن 3 - مفهوم الموطن الذي يعتد به لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة 4 - العناصر التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد الموطن 5 - تعدد الموطن للشخص الواحد 6 - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فيُكْتَفى بمحل اقامته أو محل عمله 7 - اختصاص محكمة موطن أحد المدعى عليهم عند تعددهم – مبررات القاعدة 8 - شروط تطبيق القاعدة 9 - محكمة محل وقوع الضرر 10 - الدعاوى المتعلقة بالمواد التجارية 11 - تعيين الاختصاص المحلي باتفاق الفرقاء - طبيعة قواعد الاختصاص المحلي غير الآمرة والدفع الناتج عن مخالفتها
المادة (34) .......................................................... .. 263
1 – اختصاص محكمة محل وجود العقار في الدعاوى العينية العقارية 2 – دعاوى الحقوق العينية العقارية 3 – مميزات الدعاوى العينية العقارية 4 - دعوى الملكية العقارية ودعوى الحيازة 5 - الدعاوى الشخصية العقارية والدعاوى المختلطة
المادة (35) .......................................................... ... 270
1 – اختصاص محكمة المركز الرئيسي في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة 2 - اختصاص محكمة محل وجود الفرع
المادة (36) .......................................................... ... 274
المادة (37) .......................................................... ... 277
1 – المبدأ اختصاص محكمة المحل التجاري للمفلس 2 – مبررات اعطاء الاختصاص لمحكمة المحل التجاري للمفلس
المادة (38) .......................................................... ... 278
المادة (39) .......................................................... ... 279
المادة (40) .......................................................... ... 280
1 - الاختصاص المحلي لاتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة 2 - الاختصاص المحلي في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات
المادة (41) ............................................................... ... 282
المادة(42)..................................................................... 283
1- اختصاص محكمة موطن أو مقام المدعي عند عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه وإلا محكمة العاصمة عند عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعى في الدولة 2 – الحل في القانون الاماراتي: تلافى القانون الإماراتي هذا النقص في التشريع، ووضع حلاً تشريعياً بالموضوع.
المادة (43) .............................................................. 285
1 – تعريف الموطن المختار2 - الآثار التي تترتب على اختيار الموطن
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
من المادة 44 الى المادة 49
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
المادة (44) .............................................................. 289
1 – تعريف - الفرق بين النص القديم والجديد 2 – الدعوى - البيانات الواجب ان تشملها صحيفة الدعوى
اولاً – الخصوم الاصليون في الدعوى................................294
1 – المدعي والمدعى عليه 2 - النتائج المترتبة على وضعية الخصم في الدعوى
ثانياً: موضوع الدعوى ...................................................296
1 - أهمية الموضوع 2 - تعريف الموضوع 3 - اختلاف معنى الموضوع عن طلبات التحقيق - المحاكمة التي يكون موضوعها تعيين خبير 4 - اختلاف معنى الموضوع عن وسائل الدفاع 5 – ضرورة تحديد الموضوع والطلبات بشكل واضح 6 – تحديد الموضوع من قبل الخصوم في صحيفة الدعوى يحدد للمحكمة اطار النزاع 7 - التفريق بين تفسير طلبات الخصوم وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وبين الفصل بغير المطلوب 8 - إعطاء التكييف الصحيح لطلبات الخصوم 9 - تفسير طلبات الخصوم - الطلبات الضمنية
ثالثاً - العناصر الواقعية أو الوقائع ......................................312
1 – تعريف 2 - التصرّف القانوني 3- الواقعة القانونيّة – العناصر المركبة 4 - العناصر الواقعية هي من الاسانيد الواجب ان تشملها البيانات في حيفة الدعوى وهي من واجبات 5 - العناصر الواقعية التي يعتد بها هي تلك المدلى بها على وجه قانوني 6 - مهمة القاضي تتحدد بالعناصر الواقعية المدلى بها على وجه قانوني 7 - حق القاضي بالاستناد إلى جميع العناصر الواقعية المدلى بها
رابعاً: وسائل الاثبات.......................................................321
1- دور الخصوم الإيجابي في الإثبات - القاعدة التي تفرض على المدعي عبء الإثبات - الطابع المزدوج للقاعدة* 2 - عبء الإثبات - المبدأ – فائدته* 3- تطبيق المبدأ 4 - الحق في الإثبات * 5- حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكس - حق الخصوم باستلام نسخ عن جميع المستندات* 6 - حق الخصم بتقديم الإثبات المعاكس* 7- حق الخصم بطلب إلزام خصمه أو الغير بتقديم مستند موجود في حوزته* 8 - دور القاضي في الإثبات - اختلاف هذا الدور باختلاف مذهب الإثبات المعتمد* 9 - سلطة القاضي بتقدير جواز الإثبات بالوسيلة المعروضة وجدوى هذا الإثبات* 10 - مدى سلطة القاضي بالعدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها وبعدم التقيد بنتائجها*
خامساً: الأسباب القانونية.............................................. 338
1 – الأسباب القانونية في صحيفة الدعوى ـــ فئات القواعد القانونية 2- لا يُطلب من الخصوم إثبات القاعدة القانونية الوطنية لان القاضي يعلمها 3- العرف والعادة الاتفاقية 4 - القانون الأجنبي- قرينة جهل القاضي بالقانون الأجنبي ¬- وجوب إثباته - القانون الواجب على المحكمة تطبيقه عند عدم إثبات القانون الأجنبي 5 - مبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانونيّة 6 - ¬¬حق القاضي بتطبيق القواعد القانونية من تلقاء نفسه يفترض بالضرورة تخويله الحق باعطاء العناصر الواقعية تكييفها القانوني الصحيح 7 – النتيجة - يمكن للمدعي ان لا يذكر السند القانوني لدعواه في صحيفة الدعوى
سادساً: مفهوم سبب الدعوى............................................348
1 - أهمية السبب 2 - كيف يحل النزاع القضائي - عناصر هذا النزاع التي يمكن أن تؤثر في مفهوم السبب 3 -¬ النظريات المختلفة في السبب 4 - النظرية المعتمدة في القانون الإماراتي
المادة (45) .............................................................. 355
1 – استحداث مكتب ادارة الدعوى - الاختلاف الكلي بين النص الجديد والنص القديم مكتب إدارة الدعوى 2 - توسيع صلاحية القاضي المشرف 3 - القرارات التي تبقى من اختصاص المحكمة
المادة (46) .............................................................. 361
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - مواعيد الحضور وتبادل المذكرات أمام المحكمة يمكن تعديلها 3 – الأسباب التي يمكن ان تبرر إنقاص الميعاد او زيادته
المادة (47) .............................................................. 363
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - آثار رفع النزاع بالنسبة للمحكمة - وضع يد المحكمة على النزاع - قيد الدعوى في سجلات المحكمة 3 - آثار قيد الدعوى في سجلات المحكمة على صعيد العلاقة بين الخصوم 4 - آثار -رفع النزاع أمام المحكمة لجهة موطن الخصوم 5 - آثار ¬رفع النزاع أمام المحكمة لجهة قطع مرور الزمن 6 - رفع النزاع أمام المحكمة يقوم مقام الإنذار
المادة (48) .............................................................. 367
1- الفرق بين النصين القديم والجديد 2 - إعلان الصحيفة الى بقية الخصوم وتقديم المذكرات يهدف لتأمين حق الدفاع 3 – المنازعة بصحة المستندات 4 – ترجمة المستندات: وبكل الاحوال مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية. (راجع سابقاً احكام المادة 5) كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة (49) .............................................................. 370 1 - الفرق بين النصين القديم والجديد 2 - إعلان الصحيفة الى بقية الخصوم وتقديم المذكرات يهدف لتأمين حق الدفاع
الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى
المادتان 50 و51
((50 و (51) ........................................................... 373
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - تعريف الدعاوى القابلة أو غير القابلة للتقدير 3- قواعد تقدير القيمة 4 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى والمذكرات 5 - التاريخ الذي يعتد به لتقدير القيمة 6 – كيف تقدّر قيمة الطلب الذي يتناول دخلاً 7 – الدعوى التي تستند الى حق محددة قيمته بالعملة الأجنبية 8 - إذا كان الطلب الأصلي يتعلق برصيد دين وليس بقيمة الدين بكامله 9 - العناصر التي يشملها «الطلب» الواجب أخذه بعين الاعتبار - ملحقات الطلب الأصلي - العطل والضرر 10- العبرة لوحدة السبب عند تعدد الطلبات - رفع الدعوى بصحيفة واحدة من أكثر من مدعٍ 11- تقدير قيمة الدعوى عندما تتضمن الطلبات موجبات تخييرية أو ترتكز على سند المشترك
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
من المادة 52 الى 57
الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم
(52) ...................................................................... 385
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – شخص الوكيل وشروط التوكيل
(53) ..................................................................... 388
(54) .................................................................... 389
(55) .................................................................... 390
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - حالة تعدد المدعى عليهم
(56) ....................................................................392
(57) ................................................................... 393
الفصل الثاني: التوكيل بالخصومة
(المواد من 58 الى 62)
(58) ................................................................... 395
(59) ................................................................... 397
1 – اتخاذ الموكل موطناً مختاراً له لدى الوكيل نتيجة توكيله بالخصومة 2 - الآثار التي تترتب على اختيار الموطن 3 – متابعة السير بالدعوى في حالة عزل الوكيل او اعتزاله
(60) ..................................................................... 400
(61).......................................................................401
(62) ...................................................................... 403
الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
من المادة 63 الى المادة 72
(63).......................................................................405 1 - دور النيابة العامة في نطاق قانون الإجراءات المدنية 2 - المظهر المزدوج في خصومة النيابة العامة - النيابة العامة كخصم أصلي 3 - النتائج التي تترتب على التفريق بين دور النيابة العامة كخصم أصلي وبين دورها كخصم منضم
(64) .....................................................................408
(1) – التدخل الوجوبي للنيابة العامة النيابة العامة كخصم منضم 2 – وضع النيابة العامة في الخصومة كطرف منضم 3 - الآثار التي تترتب على عدم تدخل النيابة العامة في حالات التدخل الوجوبي
(65) ......................................................................412
(66) ......................................................................413
(67) ......................................................................414
(68) ......................................................................415
(69) ......................................................................416
(70) ......................................................................417
)71(........................................................................418
(72) ......................................................................419
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
من المادة 73 الى المادة 78
)73(.........................................................................421
)74( ........................................................................422
(75) ..............................................................................424
(76) ...............................................................................425
(77)...............................................................................427 (78)...........................................................................428
الفصل الثاني: نظام الجلسة
(79) .......................................................................431
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – المرافعة 3 ـ اهمية المرافعة 4 ـ المرافعة تكرس مبدأ شفاهية المحاكمة 5 - المرافعة تكرس مبدأ علنية المحاكمة
(80).........................................................................439
1 – الفرق بين النص القديم والجديد – دور الخصوم في الكلام
أولاً - استجواب الخصوم.................................................440
1 - تقرير الاستجواب 2- الأشخاص الذين يجوز استجوابهم 3- إجراءات الاستجواب 4 - النتائج التي يمكن أن تترتب على تقرير الاستجواب
ثانياً – سماع الشهود....................................................444
1 - تعريف الشاهد – الأمور التي يجوز سماع الشاهد بشأنها 2- طرق نقل معلومات الشاهد إلى المحكمة 3 - أنواع الشهادة – الأمور التي يصح ان تكون موضوعاً للشهادة 4 - عدم وجود مصلحة للشاهد مع أحد الخصوم 5 - منع قبول الشهادة بسبب أسرار الوظيفة - سر المهنة والأسرار الزوجية 6 - تقرير سماع الشهود 7- حضور الشهود - جزاء التخلف 8- اداء الشهادة
(81(…......................................................................456
(82).........................................................................457
(83) ......................................................................458
(84).............................................................. ..........459
(85) شرح النص...
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع
(86) ............................................................................461
1 – تعريف – الدفوع واسباب الدفاع
أولاً - أسباب الدفاع في الموضوع463………………………
1ــ تعريفها 2 - النظام الإجرائي لأسباب الدفاع في الموضوع هو نتيجة لكونها مظهراً سلبياً لحق الادعاء
ثانياً: الدفوع الإجرائية 464…………………………..464
1 - تعريفها - التفريق بين الدفوع الإجرائية والدفاع في الموضوع - النتائج المترتبة على هذا التفريق 2 - أنواع الدفوع الإجرائية 3 - الدفع الإجرائي الناتج عن رفع النزاع ذاته أمام محكمتين مختلفتين أو للارتباط تعريف 4 – الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام 5 - النظام الإجرائي للدفوع الإجرائية - المبدأ المعتمد في القانون الإماراتي
(87) ..................................................................... 473
أولاً – الدفع بعدم الاختصاص......................................... 473
1- تعريف الدفع – والمشاكل التي يثيرها 2 - تطور تصنيف دفوع عدم الاختصاص في القانون المقارن وصولاً الى القانون الفرنسي لعام 1975 – أنواعها 3 - النظام الاجرائي التقليدي لدفوع عدم الاختصاص 4 - دفوع عدم الاختصاص في القانون الإماراتي
ثانياً – الدفع بعدم الاختصاص الولائي.................................481
1 - طبيعة قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم الاتحادية وبين المحاكم المحلية وبين المحاكم في كل إمارة إزاء غيرها من محاكم الإمارات الأخرى والدفع الناجم عن مخالفتها 2 - طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والدفع الناجم عن مخالفتها 3 – اعلان عدم الاختصاص والامر بالاحالة الى المحكمة المختصة
ثالثاً – الدفع بعد الاختصاص النوعي .................................484
1 - الدفع بعدم اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية 2 - الدفع بعدم اختصاص قضاء التحكيم
رابعاً - الدفع بعد الاختصاص المحلي......................................485
1 – تعريف – التفريق بين قواعد الاختصاص المحلي العادية التي يجوز الاتفاق على مخالفتها وبين قواعد الاختصاص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 2 - النتائج المترتبة على المبدأ القائل بان مخالفة قواعد الاختصاص المحلي العادية لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها - النظام الاجرائي للدفع 3 – طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الآمرة أو التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 4 – تصنيف القواعد القانونية الى آمرة وتكميلية ونوع من المنح 5 – منع الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية - والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار- طبيعة القاعدة والدفع الناجم عن مخالفتها 6 - الدعاوى المتعلقة بالتركات 7 - الاختصاص المحلي في دعاوى الإفلاس 8 - الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بطلب قيمة التأمين 9 - الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء 10 - الاختصاص المحلي لاتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة 11 - الاختصاص المحلي في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات 12 - الاختصاص المحلي للفصل في الطلبات العارضة 13 - الاختصاص المحلي لمحكمة الاستئناف
(88) .....................................................................502
المادتان 89 و90
(89) و (90) ...........................................................503
1 - المحكمة التي يجوز الإدلاء بالدفع أمامها 2- المحكمتان من درجة واحدة أو من درجتين مختلفتين 3 – نتيجة الدفع – ضم الخصومات الى بعضها – التفريق بين ضم الخصومات والفصل بينها4 - سلطة المحكمة في الضم والفصل بين الخصومات ¬ طبيعة قرارها 5 - الدفع برفع الدعوى أمام محكمة أجنبية
(91) .....................................................................510
(92) .....................................................................511
(93) ......................................................................512 1- تعريف
أولا - الدفوع بعدم القبول................................................513
1 – تعريف الدفوع بعدم القبول 2- مقارنة دفوع عدم القبول مع بقية أوجه الدفاع 3- التمييز بين دفوع عدم القبول المرتبطة بموضوع الحق وبين دفوع عدم القبول المرتبطة بقواعد إجرائية محضة 4- المبدأ: الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ¬- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة إثارة الدفع عفواً 5 - الدفع بالتقادم
ثانياً- الدفع بانتفاء الصفة...............................................520
1- تعريف الصفة 2- الصفة والمصلحة 3- الصفة للادعاء بشأن حق معين 4- الصفة للإدلاء بالبطلان 5 - الصفة عند الخلف 6 - حصر الصفة بشخص معين 7 - الدفع بانتفاء الصفة - تحري الصفة مسألة موضوعية 8 - تصحيح السبب الناشئ عنه الدفع - طبيعة الدفع بانتفاء الصفة
المادة (94) ................................. ........................ 531
1 - تعريف – مصطلحات 2 ¬ آثار الحجّية - الدفع بالحجّية 3 ¬ شروط الحجّية - ذاتية الخصوم - ذاتية الموضوع - ذاتية السبب 4 ¬ الأثر النسبي لحجية الأمر المقضي به - المبدأ واستثناءاته - ¬ الأشخاص الذين تسري عليهم الحجّية 5 ¬ حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني 6 ¬ بيانات الحكم التي تتمتع بالحجّية 7 ¬ حق المحكمة بإثارة الحجّية من تلقاء نفسها
(95) ...................................................................550
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
(96) و (97) و (98) .........................................................551
1 - مبررات التدخل والإدخال - تأثير الخصومة على حقوق الغير 2 - تعريف التدخل والإدخال - التفريق بينهما 3 - أنواع التدخل 4 - شروط قبول طلب التدخل والإدخال - سلطة المحكمة في التحقق من توفر الشروط 5 - الشرط الأول¬ عدم خروج النظر بالتدخل والإدخال عن الاختصاص الولائي أو النوعي والقيمي للمحكمة الناظرة بالطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية 6 - الشرط الثاني وجود رابطة بين الطلب الأصلي وبين طلب التدخل والإدخال – التلازم 7 - الشرط الثالث - المصلحة في التدخل والإدخال 8 - الشرط الرابع وجود طلب أصلي قائم قانوناً أمام المحكمة 9 - ¬¬إجراءات التدخل والإدخال 10 - حقوق المُدخل أو المتدخل 11 - مدى ارتباط التدخل بالطلب الأصلي 12 - الإدخال بهدف الضمان
الفصل الثالث: الطلبات العارضة:
المواد من 99 الى 102 من قانون الاجراءات المدنية
(99) و (100) و (101) و (102) .................................569
1 - تعريف - مبدأ ثبات الموضوع 2 - الطلب الأصلي والطلب العارض 3 - الطلبات العارضة من المدعي 4 - الطلبات العارضة من المدعى عليه - الدعوى المتقابلة 5 - قبول الطلب العراض يشكل استثناء من مبدأ ثبات عناصر النزاع - مبررات هذا الاستثناء 6 - شروط قبول الطلب العارض - إحالة الى بند سابق
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها
وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
الفصل الأول: وقف الخصومة
(103) ...................................................................579
1 – الوقف هو من طوارئ الخصومة انواع الطوارئ 2 - معنى وقف الخصومة - مبرراته 3 - حالات وقف الخصومة 4 - زوال الطارئ الذي حتم الوقف - متابعة الخصومة
(104) ...................................................................582 1– المسائل الأولية والمسائل المسبقة 2 - تكريس مبدأ الاستئخار في القانون الإماراتي - شروط استئخار الدعوى الأصلية لحين فصل المسألة الأولية 3 - المسائل الأولية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي 4 - استئخار الفصل بالدعوى المدنية الى حين فصل الدعوى الجزائية 5 - المسائل الأولية التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمرجع قضائي معين دون سواه 6- المسائل الأولية المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية - طرح المشكلة الحلول المعتمدة في القانون المقارن - الحل المعتمد في القانون الإماراتي 7 - المسائل الأولية المتعلقة ببحث دستورية القوانين
(105) ......................................................................596
1 ¬ تعريف ¬ التفريق بين الانقطاع والوقف 2 ¬ حالات انقطاع الخصومة ¬ شروط الانقطاع 3 ¬ آثار الانقطاع
(106) ....................................................................596
(107) ....................................................................602
الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
من المادة 108 الى المادة 115
(108) ...................................................................603
1 – السقوط هو من الطوارئ التي تنقضي بها الخصومة 2 - تعريف السقوط - مبرراته 3 - السقوط بمضي مدة ستة أشهر
(109) ...................................................................606
1 - التمسك بالسقوط 2 - اجراءات التمسك بالسقوط
(110) ...................................................................608
1 - الاجراءات التي تَسْقط بسقوط الخصومة 2 – الامور التي لا يطالها السقوط
(111) ...................................................................610
(112) ...................................................................611
1 – تماثل الانقضاء مع السقوط في اللبناني 2 – احكام مشتركة بين السقوط والانقضاء - حساب المدة – سريانها 3 - الإجراء الصحيح الذي يقطع مدة السقوط 4 - الخصومة التي يطالها السقوط - المحكمة المختصة لتقرير السقوط
(113) ...................................................................616
1 ¬ تعريف ¬ أنواع الترك والتنازل – فوائده 2 - مراحل الخصومة التي يصح فيها الترك ¬ سلطة الخصم بالترك 3 - مدى ضرورة موافقة المدعى عليه لصحة الترك - صيغة التنازل عن الخصومة أو موافقة المدعى عليه على التنازل
(114) ......................................................................624
(115) ....................................................................625
1 - التنازل عن بعض إجراءات الخصومة 2 - التنازل عن الحق
الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة 116 الى المادة 125
(116) ..................................................................629
1 - الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي المختص النظر بالدعوى 2 - عدم صلاحية القاضي للنظر بالدعوى 3 – تطبيق ذات المبدأ في القضايا الجزائية 4 – معنى سبق النظر بالدعوى 5 - مبدأ عدم الصلاحية لا يطبق امام محكمة النقض
(117) ...................................................................634
(118) ...................................................................635
(119) ...................................................................636
(120) ...................................................................638
(121) ...................................................................639
(122) ...................................................................641
(123) ...................................................................642
المادتان 124 و125
(124) (125) ...........................................................643
الباب التاسع: الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام:
من المادة 126 الى المادة 132
(126) ...................................................................645
1 - الفرق بين النص القديم والجديد - التصريح بالمذكرات 2 – الحكم القضائي هو الغاية المرجوة من اللجوء الى القضاء - مفهوم الأحكام أو أعمال الولاية القضائية ¬ تصنيفها 3 - مفهوم الحكم القضائي - أهمية وضع معيار لتمييزه عن غيره - الاختلاف الفقهي بشأنه 4 - المعايير الشكلية 5 - المعايير المادية 6 - النتيجة ¬ ضرورة دمج المعايير المادية مع المعايير الشكلية 7 - النتائج العملية لتحديد طبيعة الحكم القضائي على صعيد قانون الإجراءات المدنية 8 - تصنيف الأحكام - معايير التصنيف 9 - الأحكام النهائية وغير النهائية - الأحكام المنهية للخصومة وغير المنهية لها - الأحكام الانتهائية وغير الانتهائية والأحكام الباتة - أحكام التصديق على المصالحة 10 - الأحكام المؤقتة 11 - الأحكام أو القرارات التمهيدية - 12 - إلغاء قاعدة اصدار الحكم باسم رئيس الدولة الأحكام المختلطة
(127) ...................................................................662
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – الحالات التي تبرر إعادة الدعوى للمرافعة
(128) ......................................................................664
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - المداولة والأكثرية 3 - يجب ان يصدر الحكم عن القضاة الذين سمعوا المرافعة - اعادة الدعوى للمرافعة اذا تبدلت هيئة المحكمة
(129) ...................................................................669
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – شكليات اصدار الحكم
(130) ...................................................................671
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - مشتملات الحكم 3 ¬ أسباب الحكم ¬ أهميتها 4 - منطوق الحكم 5 - القواعد الشكلية والموضوعية هي من قواعد الصيغة ¬ نظام البطلان العام 6 ¬ البطلان لا يجوز إلا بسلوك طرق الطعن ضد الحكم
(131) ......................................................................678
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - القوة التنفيذية للحكم – أهميتها 3 - الصورة التنفيذية
(132) ...................................................................682
الفصل الثاني: مصروفات الدعوى
المادة 133 الى 136
(133) ...................................................................683
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – مشتملات المصاريف 3 – مَنْ الخصوم يتحمل المصروفات
(134) ...................................................................686
(135) ...................................................................687
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 - قضاء محكمة الموضوع بالمصروفات يبقى ضمن سلطتها التقديرية التي تخرج عن رقابة محكمة النقض
(136) ...................................................................689
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - الدعوى أو الدفع أ الدفاع الكيدي – نظرية التعسف باستعمال الحق 3 - تقييد حرية اللجوء إلى الدعوى بنظرية التعسف باستعمال الحق في التشريعات العصرية 4 – امثلة تطبيقية
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها
(المواد من 137 الى 139)
المادة (137) ............................................................693
1 – مبررات اعطاء الحق للمحكمة بتصحيح حكمها - الاخطاء الممكن تصحيحها 2 – التعداد الوارد في النص القانوني هو على سبيل الحصر
(138) ...................................................................697
1 - مبررات النص على تفسير الأحكام 2 – شروط طلب التفسير
(139) ...................................................................700 1 - مشكلة إغفال المحكمة البت بأحد الطلبات 2 – الحل في القانون الاماراتي 3 – أمثلة تطبيقية من واقع الاجتهاد القضائي الاماراتي
الباب العاشر: الأوامر على العرائض
من المادة 140 الى المادة 142
المادة (140) ...................................................................705
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 –¬ أوجه الشبه والاختلاف بين الإجراءات النزاعية لإصدار الاحكام والقرارات القضائية وبين الاجراءات الرجائية لاصدار الأوامر على العرائض 3 – نوعا الإجراءات الرجائية في القانون المقارن – الأوامر على العرائض والقرارات الرجائية 4 - الأوامر على العرائض في القانون الإماراتي 5 - ¬إجراءات التقدم بطلب الأمر على العريضة والنظر فيه 6 – القوة التنفيذية للامر على العريضة 7 - سقوط الامر إذا لم يوضع في التنفيذ خلال مهلة قصيرة 8 – التفريق بين الاوامر على العرائض وتدابير الادارة القضائية
(141) ...................................................................715
1 – الفرق بين النص القديم والجديد 2 – التظلم من الامر
(142) ...................................................................717
الباب الحادي عشر: أوامر الأداء
من المادة 143 المادة 150
(143) ...................................................................719
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 ـــ شروط استصدار امر الأداء 2 ـــ شروط استصدار امر الأداء
(144) ...................................................................725
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 - إجراءات استصدار أمر الأداء - المرجع المختص لاصداره – آثار تقديم العريضة
(145) ...................................................................729
(146) ...................................................................730
(147) ...................................................................731
1 - الفرق بين النص القديم والجديد 2 – التظلم من أمر الأداء 3 – استئناف القرار الصادر بشان طلب أمر الأداء
(148) ...................................................................732
(149) ......................................................................736
(150) ..................................................................738
الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام
المادة 151 الى المادة 188
الفصل الأول: أحكام عامة
(151) ...................................................................739
1 ـــ تعريف 2 - الاعتبارات التي تحكم وضع قواعد طرق الطعن 3 – تقسيم طرق الطعن 5 - ¬الصفة في الطعن - تعلقها بالنظام العام 6 - قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه 7 – حق الخصم بالرضوخ للحكم وعدم سلوك طرق الطعن
(152) ..................................................................752
1 – التفريق بين ¬الأحكام والقرارات القابلة للطعن وتلك غير القابلة للطعن - عدم تأثير الوصف الوارد في الحكم على قابليته للطعن 2 - مدى جواز الطعن بالقرارات الإعدادية على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة – المبدأ 3 – تعدد المذاهب حول جواز الطعن بالقرارات الإعدادية 4 - المذهب المعتمد في القانون الاماراتي 5 - الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي يجوز الطعن بها على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة 5 - الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي يجوز الطعن بها على حده قبل صدور الحكم المنهى للخصومة – المبدأ والاستثناءات 6 – امثلة تطبيقية
(153) ...................................................................761
1 - مواعيد طرق الطعن ومواعيد الإجراءات القضائية 2 - منطلق المواعيد – سريانها 3 - الدفع بانقضاء مواعيد الطعن - أثر انقضاء الميعاد 4 - ¬أثر انقضاء مواعيد الطعن على القوة التنفيذية لحكمين متناقضين
(154) ...................................................................769
(155) ...................................................................770
(156) ...................................................................772
(157) ...................................................................773
1 - مبدأ الأثر النسبي للطعن 2 – الاستثناءات على المبدأ - الطعن في الموجبات المتضامنة أو غير القابلة للتجزئة
(158) ...................................................................777
الفصل الثاني
الاستئناف
المواد من 159 الى 170
(159) ......................................................................779
1 – تعريف الاستئناف – أهميته 2 - حق الاستئناف - تقييد ممارسته بشروط 3 - المبدأ جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف - الاستثناءات على المبدأ 4 - الأحكام غير القابلة للطعن بطريق الاستئناف بالنظر لقيمة – نصاب الاستئناف - قابليتها للطعن في بعض الحالات
(160) ......................................................................784
(161) ......................................................................787
(162) ...................................................................789
(163) .......................................................................792
1 – القاعدة هنا استثناء من مبدأ تقييد الأثر الناقل للاستئناف بأوجه النزاع موضوع الاستئناف 2 - إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي
(164) ...................................................................794
(165) ....................................................................796
(166) ...................................................................797
1 - تعريف الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي 2 – جهات الحكم التي يمكن ان يتناولها الاستئناف المنضم 3 - ميعاد الاستئناف المنضم وشكلياته 4 - مدى ارتباط الاستئناف المنضم بالاستئناف الأصلي
(167) ...................................................................805
1 - الأثر الناقل للاستئناف - معناه - نتيجته وضع يد محكمة الاستئناف على النزاع - رفع يد محكمة الدرجة الأولى 2 – الاثر الناقل يضع يد محكمة الاستئناف على النزاع ويرفع يد محكمة الدرجة الأولى 3 - شروط إعمال الأثر الناقل 4 - حدود الأثر الناقل - منطلق هذه الحدود 5 - الحد الأول - تقييد الأثر الناقل بأوجه النزاع موضوع الاستئناف 6 - الحد الثاني- تقييد الأثر الناقل بما طرح على محكمة الدرجة الأولى - منع الطلبات الجديدة في الاستئناف 7 - الخصوم في الاستئناف 8 – قواعد مستحدثة في القانون الجديد بتسريع الفصل في الاستئناف خصوصاً عندما يكون البت بالاستئناف لا يحتاج الى النظر الموضوع
(168) ...................................................................824
1 – الحكم ببطلان الحكم الذي فصل الموضوع لعيب فيه او لعيب في الاجراءات لا يمنع محكمة الاستئناف من إعمال المفعول الناقل 2 - إعادة القضية لمحكمة الدرجة الاولى إذا كان بطلان الحكم لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى 3 - منع محكمة الاستئناف من التصدي للموضوع عندما يكون حكم محكمة أول درجة لم يفصل موضوع النزاع 4 - المذهب الأول - نقل أو سحب ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف 5 - المذهب الثاني – الخيار لمحكمة الاستئناف 6 - المذهب الثالث وهو المتبع في القانون الاماراتي 7 – امثلة تطبيقية
(169) ...................................................................830 (170) ......................................................................831
1 - المبدأ هو أن إجراءات الخصومة أمام محكمة الاستئناف تخضع لنفس إجراءات الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى 2 - الحكم الاستئنافي – تبني الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي 3 – تعليل الحكم الاستئنافي
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
(171) ......................................................................837
1 – تعريف 2 – تعداد أسباب الالتماس 3 - طلب الالتماس من خصم لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 4 - الغش واحتجاز الخصم لأوراق قاطعة في الدعوى 5 ¬ التناقض في منطوق الحكم 6 - الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر - أحكام محكمة النقض الجائز الطعن فيها بطريق الالتماس
(172) .............................................................................847
(173) ............................................................................849
(174).............................................................................850
1 – اجراءات النظر بالالتماس 2 - آثار تقديم الالتماس والحكم فيه
الفصل الرابع: النقض
(175) ......................................................................175
أولاً: احكام عامة...........................................................854
1 - تعريف 2 - تسمية المحكمة التي تنظر بالطعن بالنقض في العالم العربي خصائص الطعن بالنقض
ثانياً: الأحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض – خصائص الطعن النقض...............................................................................858
1 - نصاب الطعن بطريق النقض 2 – ان مدى قابلية الحكم للطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام 3 - الأحكام القابلة أو غير القابلة للطعن بطريق النقض في قضايا التنفيذ - عدم قابلية الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ للطعن بطريق النقض 4 – التفريق بين مشاكل التنفيذ المتعلقة بإجراءات التنفيذ وتلك غير المتعلقة بالإجراءات في التشريعات العصرية 5 – التفريق بين منازعات التنفيذ المتعلقة بالإجراءات وغير المتعلقة بالإجراءات 6 – امثلة تطبيقية
ثالثاً: أسباب الطعن بطريق النقض.......................................873
1 - تصنيف ¬أسباب النقض في القانون المقارن 2 - تصنيف ¬أسباب النقض في القانون الإماراتي 3 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله 4 - معنى قاعدة ضرورة تأثير مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره على المنطوق ـ نظريّة الغلط المسبب( ) أو المنتج - حق محكمة النقض باستبدال سبب خاطئ ورد في الحكم بسبب قانوني صرف 5 - خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها
(176) ......................................................................893
(177) ....................................................................896
(178) ....................................................................898
(179) ....................................................................899 1– شكليات طلب النقض 2 – جزاء التخلف عن ارفاق وكالة المحامي
(180) ......................................................................904
1 - قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض 2 - الاستثناءات على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - الاستثناء الأول - الأسباب الناشئة عن الحكم المطعون فيه 3 - الاستثناء الثاني على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - السبب القانوني الصرف 4 ¬ الاستثناءات الثالث على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض - الأسباب المتعلّقة بالنظام العام 5 – قاعدة منع الاسباب الجديدة تحدد خصائص الطعن بطريق النقض - لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي وهو يهدف فقط لمراقبة قانونية القرار المطعون فيه
(181) ....................................................................920
(182) ....................................................................922
(183) ........................................ ............................925
(184) .....................................................................926
(185) ....................................................................727
(186) .....................................................................929
1 - نظر محكمة النقض بالطعن - التفريق بين دور محكمة النقض في المراقبة القانونية ودورها كمحكمة استئناف تتصدى لموضوع النزاع بعد نقض القرار المطعون فيه 2 - وجوب التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها الشأن
(187) ....................................................................935
(188) ....................................................................939
(189) ....................................................................940
1 – المبدأ 2 – الاستثناء – الطعن باحكام محكمة النقض الفاصلة في أصل النزاع
(190) ...................................................................942
1 – أسباب استحداث النص ومصدره - الطابع الشكلي لقواعد الإجراءات أهم خصائصها 2 – تكريس مبدأ الرجوع عن القرار القضائي في الاجتهاد الفرنسي- استرداد القرار القضائي 3 - شروط الاسترداد 4 – تكريس مبدأ الاسترداد في القانون الاماراتي
(191) ......................................................................952