الفهرس الموضوعي
ثالثاً: فهرس المواد أو الفهرس الموضوعي: وهو مرتب طبقاً للمواضيع موضوع البحث في الكتاب وفقاً لتسلسل صفحات الكتاب بحيث يمكن للباحث ان يهتدي الى الصفحة الذي ورد فيها الموضوع الذي يعنيه ضمن ترتيبها في صفحات الكتاب. وأتي فهرس المواد ضمن صفحات الكتاب من الصفحة 441 الى الصفحة 352، وهذ هو فهرس المواد للكتاب:
الموضوع الصفحة
تقديم الطبعة الثانية.......................................... 5
مقدّمة........................................................... 11
1* تعريف الدسـتور ـ المفهوم القانونـي والمفهوم السياسي للدستور ـ 2* مضمون الدستور اللبنانـي ـ 3* تقســيم العهود الجمهوريــة من الجمهورية الأولى إلى الجمهوريـة الثالثة ـ 4*المشـكلة الدستورية في عهد الجمهورية الأولـى ـ 5*الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية للأزمات الدستورية في عهد الجمهورية الأولى ـ 6* تعدد المشاريع التي طرحت لإدخال اصلاحات على الوضع الدستوري في عهد الجمهورية الأولى ـ 7*وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وصدور القانون الدسـتوري رقــم/18/ تاريـخ 21/9/1990ـ 8* بروز المشكلات الدستورية من جديد في عهد الجمهوريـة الثانيـة ـ 9* طرح بعض القوى السياسية مسألة إجراءات تعديلات دسـتورية ـ 10* حصر المـــشاكل الجديرة بالبحث ـ المشـاركة في الســلطة ـ تنظيم السـلطة ـ 11* المنهج الذي كان معتمداً من قبل واضعي المشـــاريع الاصلاحية قبل الطائف والمنهج المعتمد من قبل واضعـي اتفاق الطائف ـ 12* نقد المنهج المتبع لغايــة الآن في بحث المشـاكل الدســتورية فـي لبنـان ـ 13* المنهج الذي نعتمده فـي هذه الدراسة ـ 14* تقسـيم الكتاب
الباب الأول: العوامل الضاغطة في وضـع قواعد المشــــاركة في تكوين الســلطة وممارستها
تمهيد........................................................................35
15 ـ تعريف السـلطة ـ السيادة ـ 16* القبول بالسلطةـ التناقض بين السـلطة والحريــة ـ 17*المشاركة في تكوين السلطة وممارستها ـ 18* اختلاف طرق المشاركـة في السلطة بين الدول الاتحادية وبين الدول الموحدة البسيطة ـ 19* أن وضع قواعد قانونية دستورية سليمة للمشـاركة في السلطة في لبنان يجب أن يرتكز على الحدث الاجتماعي ـ العوامل الضاغطة ـ 20*العوامل الضاغطة تنطلق من العناصر الأســاسية التي يفترض أن تتوافر لقيام دولة
الفصل الأول: الأرض.................................. 49
21* طبيعة أرض الدولة تحدد شكل الدولة وطرق المشاركة
في السلطة
الفقرة الأولى: الأرض(Le Territoire) كعنصر
من عناصر الدولة........................ 42
22*تعـريف 23 ـ دور الأرض كعنصــر من عناصر الدولة ـ 24* وجه الاختلاف ووجــه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصـــر الأرض ـ الالتصاق بين الشعب والأرض ـ 25* العوامل المستمدة من الأرض والمؤثرة في إضفاء الشـــكل الاتحادي أو الموحد للدولة ـ طبيعة الأرض ـ المساحة ـ الموقع
الفقرة الثانية: أرض الدولة اللبنانية..................... 47
26* تحديد أرض الدولـة اللبنانيـة ـ 27* وحدة أرض الدولـة اللبنانيــة ـ عيش أبناء الطوائف ضمن الوحدة الجغرافية ذاتها ـ 28* طبيعة أرض الدولة اللبنانية مـن ناحية المساحة والموقع
الفصل الثاني: الشعب ( La population) ...... 52
29* الشـــعب عنصر من عناصر الدولة ـ تعريف ـ 30* العوامل المستمدة من تكوين الشعب والمؤثرة في إضفاء الشـكل الاتحادي أو الموحد للدولـة ـ 31* وجه الاختلاف ووجه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصر الشعب ـ 32* العوامل المؤثرة في تكوين الشعب اللبناني
الفقرة الأولى: وحدة الشعب اللبناني..................... 56
33* ـ الشــعب اللبناني من الوجهة القانونيـة ـ34 * الشـعب اللبناني من الوجهة التاريخية ـ إرادة العيش المشترك ـ 35* الدور التاريخي الأول ـ الشــعب اللبناني من الوجهـة التاريخيـة خلال عـهد الانتداب الفرنسـي ـ 36*المواقف المطالبة بالعيش المشــترك ضمن حدود لبنان الحالية ـ 37* المواقف التي تحفظت علـى انفصال لبنان عــن محيطه العربـي ـ 38* الـدور التاريخــي الثاني ـ الشعب اللبناني خلال عهد الاستقلال ـ 39* الشـعب اللبنانــي منذ مطلع عهد الاستقلال ولغاية أواخر الستينيات من القرن الماضي ـ 40* الشـعب اللبناني بعد أوائل السبعينيات من القرن الماضي ـ 41* مدى تأثير العامل التاريخي على صعيد المشاركة في تكوين السـلطة وممارستها ـ 42*وحدة الموقف عند الشعب اللبناني على صعيد الأيديولوجيــة السـياسيةـ 43* اتفاق اللبنانيين حول خيار النظام الديموقراطـي ـ 44* العوامل المؤثـرة في تماثل أواختلاف خصائص الشعب ـ 45 تماثل خصائص الشـعب اللبنانـي على صعيد الطباع وعلى صعيد العمل والنشاط الفـردي وتعويض اللبناني عمّا يفتقده
الفقرة الثانية: انتماء الشعب اللبناني إلى طوائف متعددة....... 98
46*الشعب اللبناني من الوجهة الدينية ـ مسألة الطائفية ـ 47 *إخضاع مسائل الحقوق العائلية لسلطة الطوائف ـ تأثير ذلك علـى تكوين الشـعب اللبناني ـ 48* مشاركة الطوائف كطوائف في الحياة السياسية في لبنان وتأثير ذلك على تكوين الشعب اللبنانـي ـ 49* الطابع المزدوج في تكويـن الشــعب اللبناني ـ 50*الآثارالإيجابية للطابـع المزدوج للشعب اللبناني على الصعيدالحضــاري والثقافي ـ 51*خلاصـة البـاب الأول ـ طبيعة الدولـة اللبنانية ـ اتحادية طوائف ضمن دولة بسيطة
الباب الثاني: طرق المشاركة في السلطة........... 99
52*الطابع المزدوج للسـلطة في لبنان ـ الطابع الوحدي والطابع الاتحادي ـ 53* تعدد الطروحات حول المشاركة في السلطة
الفصل الأول: المشاركة في السلطة على أساس جعل لبنان دولة
اتحادية ……………………………………..
54* طروحات الاتحادية ومبرراتها ـ مناقشة الطروحات
الفقرة الأولى: طرح الاتحادية ومبرراتها................ 102
55* بذور فكرة الاتحادية عند إنشـاء لبنان الكبير عام /1920/ وفي عهد الانتداب الفرنسي ـ 56* بروز فكرة الاتحادية من جديد بعد عام /1975/ـ 57* المواقف والمشاريع المؤيدة لفكرة الاتحادية ـ 58* المبررات لفكرةالاتحادية والفوائد العملية لها من منظار مؤيديها ـ 59* المواقف والمشاريع التي تتمسك بالشكل الموحد للدولة وترفض الشكل الاتحادي
الفقرة الثانية: الاتحادية مشروع لتقسيم لبنان إلى دويلات طائفية.................. 137
60 ـ تعريف الاتحادية ـ مبــرراتها ـ التقريب بيـن المجتمعات الســياسية المتباينة 61 ـ الطبيعة المزدوجة للدولة الاتحادية ـ الاتحادية والوحدة تنافي طبيعـة الدولـة اللبنانيـة ـ 62*السـلطة المركزيـة والسلطة المحلية ـ تعريف ـ 63*اختصاصات السلطة المركزيـةـ الاختصاص الحصري للســلطة المركزية في مجـال العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع ـ 64* أجهزة السلطة المركزية ـ 65*أجهزة السلطة المحلية ـ مدى ارتباطها بالسـلطة المركزية ـ 66* خصوصية أجهزة السـلطة المحلية للطوائف في لبنان نسبة للسلطة المحلية في الدول الاتحادية والموحدة ـ المدى الجغرافي للسـلطة ـ 67* اختصاصات الـسلطة المحلية ـ 68*طرح الاتحادية في لبنان يخالف مسار الاتحادية في العالم كون الاتحادية هي خطوة نحو توحيد السلطة بين دول كانت مستقلة سابقاً عن بعضها ـ 69* إن طـرح الاتحادية في لبنـان يهدف لإضعاف السـلطة المركزيــة على خلاف تطوّر الدول الاتحادية التي تتجه أكثر نحو توطيد الســلطة المركزية ـ 70* خلاصة الفصل
الفصل الثاني: وحدانية الدولة وتأمين المشاركة في السلطة................ 161
71* اختلاف الصيغ الهادفة لتأمين المشاركة في السـلطة في دولة واحدة
الفقرة الأولى: تأمين مشـاركة الطوائف في الجمهوريتين الأولى والثانية عــن طريق صيغة الطائفية السياسية ..................................................................... 162
72*جذور الطائفية السياسية في الدسـتور اللبنانـي كما وضع عام /1926/ ـ 73*ترسيخ الطائفية السياسية بعد الاستقلال ـ 74* اتفاق الطائف أبقى علـى الطائفيـة السياسية كمرحلة انتقالية ـ أي في الجمهورية الثانيــة ـ ولكنه خفف من حدتها بعض الشيء ـ 75* الآثــار الإيجابية للطائفية السياسية ـ الحفاظ على الديموقراطية وضمان الحريات العامة ـ 76* الآثار الإيجابية للطائفية الســياسية على صعيد الانصهار الوطنــي ـ إبراز الكفاءات والقدرات الفردية ـ 77*الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الإخلال بالمساواة بين المواطنين ـ 78* الآثـار السـلبية للطائفية السياسية لجهة القبول بالسلطة ـ 79* الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الحدّ من الطموح الشخصي عند المواطن وبالأخص عند أصحاب القامات الكبيرة في الوطن ـ 80* الآثــار الســلبية للطائفية الســياسية لجهة حرمان الوطن من الاستفادة من رجال تاريخيين وطاقات بعض أبنائـه المتفوقين 81*الآثـار السـلبية للطائفية الـسياسية لجهة الطابع المزدوج للقائمين بالسـلطة ـ انعكاس هذا الطابع على القرار الوطني ـ82 * تأييد المواطن العادي والطوائف لإلغاء الطائفية السياسية ـ 83*خلاصـة الفقـرة ـ إن توزيع مراكز السـلطة على أسـاس طائفي يخالف المبادئ الأساسية التـي تخضع لها قواعد المشاركة في الســلطة سواء في الدول الموحدة البسـيطة أو الدول الاتحادية
الفقرة الثانية: المشاركة في السلطة في الجمهورية الثالثة العتيـدة عن طريق وحدانيـة
الدولة واتحادية الطوائف................................................. 196
84* الجمهورية الثالثة ـ ستلغى الطائفية السياسية وتؤمن حقوق الطوائف عن طريق استعارة المبادئ المعتمدة فـي الدول الاتحادية لتأمين حقوق الدول الأعضــاء ـ معنى إلغاء الطائفية الســـياسية ـ 85* المبادئ التي يمكن استخلاصها من تنظيم الســـلطة والمشـاركة فيها في الجمهورية الثالثة المرتقبة ـ مبدأ وحدة السـلطة ـ 86* وحدة السلطة في الدولة اللبنانية ـ الأجهـزة المركزيـة للسلطة ـ تطبيق لمبدأ الوحدة ـ 87*أجهزة الســلطة المحلية في لبنان هي تطبيق لمبدأ وحدة الـسلطة ـ 88* تليين مبدأ وحدة السلطة ـ سلطة الطوائف في مســائل الحقوق العائليـة ـ 89*حصـر سـلطة تنفيذ الأحـكام والقرارات القضائيـة بالمحاكم التابعة للدولة يعتبر تأييداً لمبدأ وحـدة السـلطة ـ 90* انعكاس الاستقلال الذاتي للطوائف في مســائل الحقوق العائلية سلباً على صعيد الانصهار بين أفــراد الشـعب ـ 91* بعض مظاهرالاتحادية على صعيد الاختصاص القضائي المعترف به للطوائف في لبنان ـ 92* تقويـم الاستثناء على مبدأ الوحدة والمتمثل باستقلالية الطوائف في مسائل الحقوق العائليــة على صعيدي التشـريع والقضاء ـ مخالفته لمبادئ قانونيـة مســتقرة ـ 93* المقترحات لإلغاء استقلالية الطوائف والعودة إلى مبدأ وحدة السلطة عبـر توحيد التشريع والقضاء في مسائل الحقوق العائلية ـ 94* مبدأ المشاركة في الســلطة ـ 95* مراعاة المساواة التامة في المشاركة بتكوين السلطة وممارستها سيفضي تلقائياً إلى مشاركة أبناء جميع الطوائف فــي تولي الـسلطة وممارستها ولكن على أساس وطني يزيل الطابع المزدوج عند القائمين بالســلطة ـ 96*المحافظة على حقوق الطوائف عبر إنشاء مجلس الشـيوخ بموجـب تعديل دسـتوري ـ اقتراح تخصيص رئاسـة المجلـس مرحلياً للطائفـة المارونيـة ـ اقتراح حصر الدفاع عن حقوق الطوائف بأعضاء مجلس الشيوخ دون رجال الدين ـ ضـرورة تخصيص مقاعد ضمن هذا المجلس لطائف الذين اختار وا الخضوع للقانون المدني الموحد للأحـوال الشخصية ـ 97*مشاركة الطوائف في السلطة عبر مجلس الشـيوخ يفرض تحديد اختصاصات هذا المجلس بما يؤمن مشاركة الطوائف في تكوين السـلطة وممارستها ـ 98* ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيـة السياسية وإقرار إنشاء مجلس الشيوخ
الفصل الثالث: الانتخاب هو الوسـيلة للمشـاركة فـي تكوين السلطة وممارستها ـ قانون الانتخاب............................................................................ 234
99*الانتخاب هو الوســيلة لتحقيق المبـدأ القائــل بأن الشعب هو مصدر السـلطات وصاحب الســــيادة ـ انعكاس النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية علــى تطبيق المبدأ ـ 100*المبادئ التي لحظها الدستور بالنسبة لتمثيل الشعب بواسطة ممثليه
الفقرة الأولى: قوانيـن الانتخاب المتعاقبة في لبنان.......................................... 238
101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب 101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب ـ 102* 102حصر البحث بالمسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس على صحة التمثيل الشعبي في قوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان. 103- تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي في القوانين المتعاقبة في لبنان 104 – تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في القانون رقم 44/2017 - مبدأ التمثيل النسبي 105 - تقويم قوانين الانتخاب في لبنان من زاوية تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي وانعكاساها على صحة أو زيف التمثيل الشعبي 106* الأثـر السلبي الأول لقوانيــن الانتخاب المتعاقبة في لبنان ـ الإخلال بمبدأ المسـاواة بين الناخبين أنفسـهم وبين المرشـحين أنفسهم ـ 107* الأثر السلبي الثاني. عدم صدق التمثيل النيابي لمختلف المجموعات التي يتألف منـها الشــعب اللبناني ـ الإخـلال بمبدأ التمثيل المناطقـي والعيــش المشترك ـ 108*ضــرورة وضع معيار واحد للمناطق ـ 109* الأثر السلبي الثالث ـ تمركز القرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ الحد مـن حرية النواب الممثلين للشعب ـ 110* الأثر السلبي الرابع ـ تدني مســـتوى التشريع ـ منع بروز قيادات جديدة ـ 111* الأثر السلبي الخامس ـ الحد من حريـة الناخب في الاختيار وحرية المواطن في الترشّح بسـبب القدرة على تجيير الأصـوات ـ 112* تعدد الاقتراحات البديلة للنظام الانتخابي والتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية وصدور القانون رقم 44/2017 الذي اقرّ النظام النسبي
الفقـرة الثانيــة: النظام المقترح للانتخابات - دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة 271
113*التعريف بالنظام المقترح ـ * 113 مكرر – التأهيل في الدائرة الفردية 114* ملاءمــة النظام المقترح في ظـل الطائفية السـياسية أو بعـد إلغائها ـ وهو يسهل السـير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية 114* مكرر– لبنان دائرة واحدة يزيل محاذير الدائرة الفردية بمفهومها التقليدي ـ 115*ملاءمة النظـام المقتـرح لانتخاب أعضـاء مجلـس الشيوخ العتيد ـ 116* إن النظام المقترح ينطلق من معيار واحد يراعـي المبادئ التي يفترض بقانون الانتخاب أن يــراعيها حسب النص الدسـتوري وهو يلبـي طلبات المعترضين ووعـود المسؤولين ـ 117* النظام المقتـرح يحقق فوائد الدائـرة الفردية وفوائد التمثيل النسبي والتأهيل في الدائرة الصغرى في الدائرة الصغرى ويتلافى عيوب الثلاثة ومن ثـم يحقق عدالة وصحة التمثيل وهو يشجع على الانخراط في الحياة الحزبية على أساس وطني ـ 118* النظام المقترح يطلق حريـة الناخب في الاختيار والنائب فـي التقرير وينميّ الممارسة الديموقراطية ويقود تلقائياً إلى عدم حصر القـرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ 119* * إن النظـام المقتـرح يرتقي بالبلد إلى مستوى الديموقراطية الراقية بدل الجدل حول الديموقراطية العدديـة أو التوافقية وهو يصلـح لأن يطبق على الانتخابات البلديـة ـ 120* النظام المقترح يسهل تلقائياً الوفاق الوطني لأنـه لن تبقى أية مجموعة تشكو من غبن في تمثيلها وتالياً فـي مشاركتها بالسلطة ـ 121* خلاصة القسـم الأول ـ تأييد خيار وثيقة الوفاق الوطني للجمهوريـة الثالثة والتي كان يفترض أن تبدأ منذ مطلع عهد الاستقلال ولكن كمرحلة انتقالية
الملحق: مجموعة دراسات ومقالات بمواضيع تتعلق بالمشاركة في السلطة منشورة في مجلات قانونية والصحف المحلية........................................………………. 261
122* التعريف بالملحق. 123*النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126* كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان. 129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ 135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.
فهرس هجائي.............................. 333
فهرس الأعلام.............................. 339
فهرس المواد............................... 343
فهرس الملحق: ...................................... 352
حلمي الحجار في سطور .............................. 353
حلمي الحجار في سطور
www.hajjarlegal.com
[email protected]
009613788848mobile:
أولاً: الشهادات والخبرة
ـ يحمل شهــادة دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانيــة عــام 1983، وشهادة معهد الدروس القضائية في وزارة العدل اللبنانية عام 1978.
ـ عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل اللبنانية.
ـ إشراف واشتراك في مناقشة رسـائل وأطروحات عديدة لمنح شـهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسـائر الجامعات في لبنان والعالم العربي.
ـ أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادي ة في الجامعة اللبنانية بيروت
ـ أستاذ محاضـر فـي كلية الضباط في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان.
ـ أستاذ محاضـر فـي المعهد الوطني للإدارة في لبنان
ـ اشترك في مؤتمرات وندوات تتناول مواضيع قانونية مختلفة منها:
ـ مؤتمر بيروت حول التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيـروت بيـن 18 و19 كانون الأول 1996 برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقـد في فنـدق الكومودور في بيروت بين 25 و 26 أيلول 1998.
ـ عُيّن قاضياً أصيلاً في لبنان في العام 1978 واستمر في العمل القضائي لغاية العام 1993، حيث انتقل بعد ذلك لممارسة مهنة المحاماة.
ـ عُيّن مستشاراً في محكمة النقض في أبوظبي منذ مطلع تشرين الثانـي من العام 2012 ولغاية نهاية شهر حزيران من العام 2017
ـ يمارس مهنة المحاماة في لبنان منذ عام 1993 في مكتب خاص به في بيروت.
ثانياً: المؤلفات وبعض والدراسات والمقالات التي أصدرها ونشرها
أصدر ونشر مؤلفات قانونية عديدة، كما وضع دراســات مختلفة نُشرت في المجلات القانونية والصحف المحلية في لبنان:
(أ) - المؤلفات صدرت له الكتب التالية:
1 - كتاب القانون القضائي الخاص، وهو يقــع في /785/ صفحـة، طبعة ثالثة بيروت 1996.
2 - ملحق القانون القضائي الخاص، طبعة أولى بيــروت 1994 وهو يقع في /127/ صفحة.
3 - كتاب أصول التنفيذ الجبري، طبعة ثالثة بيروت 2010، وهو يقع في /720/ صفحة. وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار.
4 - كتاب أسباب الطعن بطريق النقض، طبعة أولى بيروت 2004، دراسة مقارنة، وهو يقع في جزءين، الجزء الأول /487/ صفحة، والجزء الثاني /573/ صفحة.
5 - كتاب المزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها، طبعــة أولى بيروت 2004، وهو يقــع في /237/ صفحــة وقد وضعه بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار
6 - كتاب السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثالثـة، طبعة أولى بيروت 2004. وهو يقع في /320/ صفحة.
7 - كتاب المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق، الطبعة الأولى بيروت 1998، وهو يقع في 420 صفحة،
8 - كتاب المنهجيـة في حل النزاعات القانونية، وهو يقع في/573/ صفحة الطبعة الثالثة 2023 بيروت 2013، وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنه المحامي راني الحجار.
9 - أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحــدة الجزء الأول (مخالفة القانون) وهو يقـع في /290/ صفحـة الطبعة الأولى دائرة القضاء في أبوظبي 2014
10 - الوسيط في قانون الاجراءات المدنية والإثبات في دولة الامارات العربية المتحدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الاتحادي رقم 1/2014 ولقانون الاثبات رقم 10/92، وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /685/ صفحة والجزء الثاني /637/ صفحة.
11 - الوسيط في اصول المحاكمات المدنية في لبنان وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /586/ صفحة والجزء الثاني /550/ صفحة. الطبعة الثامنة بيروت 2022
(ب) - أهم الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات القانونية:
1 - التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح، مجلــة بيريت العدد الرابع 1980 - تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية (ص 62 إلى 98).
2 - آثار القرارات الصادرة عن القضاء الجزائــي على المراجعة الإدارية، النشرة القضائية اللبنانية - العدد السادس 1988، مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل في لبنان (ص 37 إلى 49).
3 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان، مجلة الفكر العربي تموز - أيلول 1991 عدد 65 ص 113 وما يليها، وفي النشرة القضائية اللبنانية 1990/1991 العدد الثاني ص /35/ وما يليها وفي جريدة النهار يومي 20 و21 أيلول 991 ص 11.
4 - الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف والتمييز في الدعاوى القابلة للتقدير - مجلة العدل 1994 - العدد الأول ص 97 إلى 103.
5 - حرية اختيار المحكمين في القانون اللبناني - المجلة اللبنانيـة للتحكيم العربي والدولي - العدد الثالث - صفحة 36 وما يليهــا (محاضرة ألقيت في مؤتمر التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيروت من 17 الى 19 كانون الأول 1996 وهي منشورة في المجلـة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد الثالث من العام 1996).
6 - المنهجية في تنظيم الحكم القضائي - النشرة القضائية اللبنانيةـ مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل - العدد الثاني عشر 1996 ص 67 إلى 87.
7 - مفاعيل إنشاء المجلس الدستــوري في لبنان - مجلة الحيــاة النيابية في لبنان - مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والأبحاث في المجلس النيابي اللبناني - المجلـد 13 - 1994 ص 78 وما يليها.
8 - محاكم الأحوال الشخصية في لبنان (محاضرة ألقيت في مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقد في فندق الكومودور في بيروت بين 25 و26 أيلول 1998، وهي منشورة في كتاب القضاء اللبناني، بناء السلطة وتطوير المؤسسات).
(ج) بعض الابحاث والمقالات المنشورة في الصحف المحلية في لبنان –
بيروت - بمواضيع عامة متفرقة
1 - النصـاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية (جريدة المستقبل 21/9/2007 وجريدة اللواء يومي 1 و2/10/2007)
2 - ملاحظات حول وجوب استقالة الموظفين الكبار قبل انقضاء سنتين من انتهاء ولاية الرئيس (جريدة النهار 10/12/2007)
3 - الأسباب الموجبة لإلغاء المادة 49/3 من الدستور اللبناني (جريدة المستقبل الخميس 6/12/2007).
4 - ملاحظات قانونية حول انتخاب قائد الجيش رئيسـاً للجمهوريـة (جريدة النهار الجمعة 30/11/2007).
5 - حرية الناخب وحرية المواطن في الانتخابات النيابية (جريدة النهار 15/1/2005).
6 - الدكتور حلمي الحجار يقترح نظاماً للانتخابات في لبنان يمزج بين الدائرة الفردية وبين لبنان كله دائرة واحدة (جريدة الشرق الثلاثاء 21/12/2004).
7 - الرقابة الدستورية للمحاكم - مقالة منشورة بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان - (جريدة السفير 4/8/1991)
8 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان (جريدة النهار 20/9/1991).
9 - حقـوق الانســان العربــي ضمانــات الحريـــة الشخصية في لبنان (جريدة النهار 21/9/1991).
10 - جــذور وسيــط الجمهوريــة فــي «الامبــدسمــان السويدي» (جريدة السفير 29/1/2005).
11 - مقارنة بين الفصلين السادس والسابــع من ميثاق الأمــم المتحدة (جريدة النهار 17/5/2007).
12 - في التنازع بين الشرعيتين الدولية والوطنية (جريدة السفير 8/12/2005).
13 - وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية (جريدة النهار 14/2/2007 ).
14 - المحكمة ذات الطابع الدولي في ضوء المعايير الدولية للعدالـة الجزائية (جريدة النهار 18/4/2007).
15 - مقارنة بين لجــان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية وبين قضـاء التحقيق والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الحريري (جريدة النهار 23/5/2005).
16 - قراءة بين سطور تقرير براميــرتس الأخير بموضوع التحقيق في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري (جريدة اللواء 1/6/2006)
17 - ألا يستطيع العرب تحقيق الوحــدة على الأقـل في حقل القوانين (جريدة النهار 28/11/2008).
18 - التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité
19- كلام مستشار عن تشكيل الحكومة
20 - دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة
21 - بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان.
22 - «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر»
23 - ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 24 - ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة
25 - أبعد من المادة 80
26 - على طريق الغاء الطائفية السياسية
27 - هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟
28 - اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.
ثالثاً: بعض الرسائل والأطروحات التي أشرف عليها أو اشترك في مناقشتها
أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل والأطروحات لمنح شهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي، ومنها على سبيل المثال في المواضيع التالية:
1 - عقد الليزنغ
2 - عقد المقاولة من الباطن
3 - حسن النية في العقود
4 - الحوالة في القانون المدني الأردني - دراسة مقارنة
5 - القرار التحكيمي التجاري الدولي
6 - حق الحبس
7 - الغبن في القانونين اللبناني والأردني
8 - التنازع بين الغلط والعيب الخفي في عقد البيع
9 - التصرف بحق الإيجار في القانونين اللبناني والأردني
10 - مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
11 - مسؤولية عديم التمييز المدنية في القانون الأردني والقوانين العربية
12 - السبب المبرر للإثراء على حساب الغير
13 - الفضالة
14 - حق المؤلف في القانونين اللبناني والأردني
15 - عقد التأمين التعاوني الاسلامي
16 - حجية الحكم القضائي في الفقه الاسلامي والقانونين المصري والكويتي
17 - دفوع عدم القبول
18 - استئناف الإبطال
19 - الشكلية في العقود الالكترونية
20 - التأمين التعاوني في دول الخليج العربي
21 – حماية المدين في إطار التنفيذ الجبري
مقدمة الطبعة الثانية
من كتاب المشاركة في السلطة من الدستور اللبناني
صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في العام 2004. وكان مرّ حوالي خمسة عشر عاماً على وثيقة الوفاق الوطني وصدور القانون الدستوري رقم 18/90، ومن ثم كان لا بد للطبعة الاولى أن تأخذ بعين اعتبار التعديلات الدستورية الصادرة بموجب القانون رقم 18/90، ومسار الحياة السياسية منذ هذا التعديل ولغاية صدور تلك الطبعة.
ولكن بعد اتفاق الطائف الذي استبشر اللبنانيون به خيراً، لم يستقر الوضع الدستوري تماماً، خصوصاً بعد أن وصل الأمر في النصف الثاني من ولاية الرئيس إِميل لحود إلى حد صعوبة انعقاد مجلس الوزراء إلاّ بوساطة ورعاية من الشقيقة سوريا، وهذا ما دفع المواطن اللبناني حينها إلى التفكير عما سيكون عليه الوضع في حال لم يتدخل الراعي السوري لتأمين انتظام عمل السلطات(. وفي هذا السياق كتب الصحافي جهاد الزين مقالاً جاء العنوان كتساؤل بصيغة الاستفهام على الشكل التالي: «أي لبنان بعد الانسحاب العسكري السوري» وقد ورد فيه ان «النقاش الوطني الجاد والمسؤول الذي ينبغي فتحه الآن على مستوى النخبة المفكرة لبنانياً من المفترض أن يتناول نقاطاً جوهرية عديدة:
أولها أي بديل «مرجعي» للتماسك اللبناني الداخلي، ومن هي القوى اللبنانية القادرة فعلاً على تقديم هذا المشروع البديل للتماسك الداخلي؟» (جريدة النهار تاريخ 18/9/2004 ص 8).
وسرعان ما تلاحقت الايام، بعد انتهاء التدخل المباشر للراعي السوري بعد انسحاب القوات السورية من لبنان على أثر وقوع جريمة العصر التي حصلت في العام 2005 التي استهدفت وذهب ضحيتها مع رفاقه الشهيد رفيق الحريري. وقد أثبت الايام بعد ذلك ووصولاً الى انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ان الوضع الدستوري استمر غير مستقر خصوصاً لجهة استمرار التعثّر في تشكيل الحكومات او انتخاب رئيس للجمهورية لفترات طويلة. وصولاً الى ان أصبح انتخاب رئيس جمهورية بحاجة الى أشهر أو حتى سنوات، فمثلاً انتهى عهد الرئيس ميشال سليمان بتاريخ 4/5/2014؛ ولكن لم يتم انتخاب خليفة له الاّ بعد أكثر من سنتين حين تم انتخاب الرئيس ميشال عون في 31/11/2016 الذي انتهى عهده في 31/11/2022، وعند دفع هذه الطبعة من الكتاب في الأسبوع الأول من شهر آب 2023 كان المركز لا يزال شاغراً
وبالمناسبة لا بد من تسجيل معلومة راسخة في ذاكرتي منذ ستينيات القرن الماضي، وهي التالية: منذ عهد الاستقلال كان تاريخ انتخاب ووقت بدء ولاية رئيس الجمهورية في لبنان هو 23 أيلول من العام السادس لولاية الرئيس وذلك لان من كان يتولى المسؤولية في المؤسسات الدستورية كان يتحلّى بروح المسؤولية الوطنية التي تمنعه من التخلّف عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو أي واجب وطني. وقد استمر الوضع كذلك - أي حصول بدء ولاية الرئيس في 23 ايلول - الى تسعينيات القرن الماضي حين وصل العدد الأكبر ممن تولّوا المسؤولية في المؤسسات الدستورية وبالأخص مجلس النواب من كان يحجز لنفسه مقعداً في باصات أو فانات رؤساء أو مشايخ القبائل!!!
وحيال عدم الاستقرار في الحياة السياسية وعدم انتظام الحياة الدستورية كانت ترتفع دوماً أصوات بعض القوى السياسية تركز على سلاح حزب الله وضرورة وضع خطة دفاعية أو ضرورة اجراء تعديلات دستورية حتى وصل الوضع في نهاية الرئيس ميشال عون الى طروحات صريحة حول مستقبل لبنان وصولاً الى طرح الاتحادية (الفدرالية) _ وهي العبارة المتداولة في لبنان وهي لفظ بالعربية للعبارة الأجنبية Federal وهي موضة دارجة في لبنان-؛ ولكن الاتحادية تكون بين أقاليم وليس بين طوائف منتشرة بين كل أقاليم الدولة الاّ اذا كان دعاة الاتحادية يوافقون على تهجير أبناء الطوائف المختلفة الى الإقليم الذي يخصص لطائفتهم، وبمعنى أدق يوافقون على الفرز السكاني كما سيرد في متن هذا الكتاب (راجع لاحقاً البند 55 وما يليه)
وتبعاً لذلك انا أُجيب اليوم على تساؤل الأستاذ جهاد الزين عن البديل المرجعي للتماسك اللبناني الداخلي لحظة دفع هذه الطبعة من الكتاب الى المطبعة، بالقول:
ان البديل المرجعي يسير في طريق واحد هو التزام كل المكونات السياسية والطائفية في لبنان بمفهوم الوطن (الذي يُفترض ان تتربّى الناشئة على أساس الولاء له وحده) ومفهوم الدولة منذ بداية أول مفهوم للدولة (كان أول مفهوم للدولة، قبل ان تصبح الدولة الرحمن التي تعمل لرفاه مواطنيها، هو مفهوم الدولة الدركي «l’Etat gendarme» أي التي تحتكر وحدها القوى العامة والقوات المسلحة؛ وتالياً الالتزام بالدستور اللبناني بصيغته المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، الذي كرّس ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بان أدخل تعديلات جذرية على دستور 1926
جاء في البند ب: «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، وملتزم مواثيقها...» وتبعاً لذلك فان التربية المدنية في لبنان يجب ان تكون بان يتربّى الناشئة على أساس ان هوية وطنهم عربية بصرف النظر عن الانتماء أو المرجعية الدينية للمواطن.
كما ان البند أ كان ذكر ان «لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه» بمعنى ان هناك وطناً يعيش فيه اللبنانيون وأول مفهوم للوطن ان يتربى الناشئة على أساس ان الولاء السياسي يكون للوطن الواحد ولا يمكن ان يتجزأ هذا الولاء بين الوطن لبنان وبين وطن او دولة أخرى بمفهوم الوطن، بحيث لا يمكن الدمج بين الولاء الوطني والهوية العربية في لبنان وبين الانتماء الديني، وكانت هذه المشكلة تتجلّى في أول الأمر بنظرة طائفة من بين الطوائف اللبنانية الى فرنسا كأمٍ حنون، وفي المرحلة الأخيرة تجلت هذه المشكلة مع طائفة أخرى تدمج بين انتمائها الديني وولائها السياسي، وهذه المشكلة ستبقى دوماً قائمة طالما لم يتفق اللبنانيون بكل طوائفهم على الهوية العربية والولاء لوطن اسمه لبنان أو على اية هوية أخرى يتفقون عليها لهذا الوطن
كذلك جاء في البند ه: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها» كما جاء في البند ج: «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية»، ومن ثم فان التعاون والتوازن بين السلطات يقتضي ان لا تتدخل اية سلطة من السلطات الدستورية بعمل سلطة أخرى كأن تتدخل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء بعمل وصلاحيات مجلس النواب او رئاسته والعكس بالعكس، كما ان جوهر النظام البرلماني وما يميزه عن النظام الرئاسي او النظام المجلسي هو ان الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تحكم بثقة البرلمان وليس بثقة رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب، ومن ثم يصح القول ان الطروحات اليوم بضرورة اتباع النظام التوافقي هو مناقض تماماً للنظام البرلماني ويوحي ان هناك دولاً أو قبائل متعددة لا يمكن ان يسير الحكم بدون اتفاق مشايخها أو رؤساء القبائل فيها، وبما كان دوماً يعطل سير وانتظام عمل السلطات الدستورية. كذلك ان عقد جلسات عمل بين رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب وبعض الوزراء للبحث في أمور وزاراتهم، كلها تشكل نقيضاً للنظام البرلماني
وتبعاً لذلك يصح القول انه ما لم يتم التخاطب بين جميع المكونات اللبنانية بصراحة ووضوح حول مدى توافقهم على هذه الأمور أو بالعبارة الصريحة على وجود وطن اسمه لبنان والالتزام بأحكام الدستور، ستبقى كل الطروحات والحوارات الأخرى تجانب المشكلة الحقيقية في لبنان وهي مشكلة وطنية وليست مشكلة سياسية ولا مشكلة نظام وصلاحيات، ذلك ان كل المسائل التي كان يتم طرحها في جلسات الحوارات أو المشاورات التي سبق ان انعقدت أو يُطالب البعض أو الموفدون الأجانب بها تجد حلاً واحداً لها عند الالتزام بمفهوم الوطن ومفهوم الدولة والالتزام بالدستور
وبالفعل، ان الحوارات والمؤتمرات التي انعقدت بعد تسعينيات القرن أو التي يتم الدعوة اليها حالياً أو مستقبلاً والحلول التي انبثقت أو قد تنبثق عنها بقيت وستبقى حلولاً ظرفية أو مرحلية مؤقتة وعلى هامش الدستور، وسيبقى لبنان قبائل وعشائر لا هوية وطنية تجمع بين أبنائه، وستتجدد الانقسامات والاحداث المؤلمة في كل مرة يصبح مكّون من المكونات اللبنانية في وضع من فائض القوة يمكنّه من فروض شروطه على الآخرين. ولنا في الأدوار التاريخية التي مرت على لبنان شاهد على ذلك في ثلاثة أدوار:
الدور الأول هو الذي بدأ واستمر طيلة عهد الانتداب الفرنسي وكان فائض القوة عند الطوائف المسيحية وبالأخص الطائفة المارونية ذلك ان دولة سلطات الانتداب كانت الأم الحنون لهذه الطوائف
أما الدور الثاني هو الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي مع سطوع نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر ومن بعده تمركز الفصائل الفلسطينية في لبنان منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي فأصبح فائض القوة يتجه باتجاه الطوائف الاسلامية وبالأخص الطائفة السنية، ومن ثم جاء اتفاق القاهرة عام 1969 كنتيجة لانتقال فائض القوة الى من كان بمثابة الأم الحنون لهذه الطوائف
أما الدور الثالث هو الذي بدأ منذ أوائل الثمانينات مع الثورة في ايران وبداية عمل وتسليح المقاومة الإسلامية في لبنان حيث انتقل فائض القوة الى الطائفة الشيعية وحدها وبثنائيتها المعروفة - حركة امل وحزب الله -
ومن كان يتابع الاحداث في كل دور من هذه الأدوار يعلم جيداً كيف كان فائض القوة يبدأ بطروحات نظرية لينتقل بعدها الى انقسامات وأحداث داخلية مؤلمة لينتهي بضرورة عقد مؤتمرات داخل لبنان أو خارجه برعاية دولية لإجراء تعديلات جديدة في قواعد المشاركة في السلطة وفي النظام السياسي اللبناني، بما يتناسب مع فائض القوة.
من هنا نقول اذا كانت الأدوار الثلاثة منحت فائض القوة الى الطوائف التي أشرنا اليها، فانا أتساءل لمن سيكون فائض القوة في الدور الرابع، وكم من الأضرار المادية أو البشرية التي سينتهي بها هذا الدور؟ كل ذلك ما لم يتصارح اللبنانيون على الهوية الوطنية والمواطنية والنظام السياسي في البلد، واذا لم تتفق كل المكونات اللبنانية على ذلك فليتجه البحث والحوار الى ابتكار صيغة تتعايش فيها هذه المكونات ضمن ايديولجية كل منها، ولكن بسلام
ولا بد من الإشارة هنا الى انه بعد صدور الطبعة الاولى عام 2004 كنت أنشر أحياناً دراسات ومقالات بالمواضيع التي كان يكثر فيها نوع من الجدل العقيم بموضوع المشاركة في السلطة، ومن ثم وجدت من المفيد ان أُضمّن هذا الطبعة ملحقاً يحتوي على تلك المقالات
بيروت في 2/10/2023
المؤلف
الموضوع الصفحة
تقديم الطبعة الثانية.......................................... 5
مقدّمة........................................................... 11
1* تعريف الدسـتور ـ المفهوم القانونـي والمفهوم السياسي للدستور ـ 2* مضمون الدستور اللبنانـي ـ 3* تقســيم العهود الجمهوريــة من الجمهورية الأولى إلى الجمهوريـة الثالثة ـ 4*المشـكلة الدستورية في عهد الجمهورية الأولـى ـ 5*الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية للأزمات الدستورية في عهد الجمهورية الأولى ـ 6* تعدد المشاريع التي طرحت لإدخال اصلاحات على الوضع الدستوري في عهد الجمهورية الأولى ـ 7*وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وصدور القانون الدسـتوري رقــم/18/ تاريـخ 21/9/1990ـ 8* بروز المشكلات الدستورية من جديد في عهد الجمهوريـة الثانيـة ـ 9* طرح بعض القوى السياسية مسألة إجراءات تعديلات دسـتورية ـ 10* حصر المـــشاكل الجديرة بالبحث ـ المشـاركة في الســلطة ـ تنظيم السـلطة ـ 11* المنهج الذي كان معتمداً من قبل واضعي المشـــاريع الاصلاحية قبل الطائف والمنهج المعتمد من قبل واضعـي اتفاق الطائف ـ 12* نقد المنهج المتبع لغايــة الآن في بحث المشـاكل الدســتورية فـي لبنـان ـ 13* المنهج الذي نعتمده فـي هذه الدراسة ـ 14* تقسـيم الكتاب
الباب الأول: العوامل الضاغطة في وضـع قواعد المشــــاركة في تكوين الســلطة وممارستها
تمهيد........................................................................35
15 ـ تعريف السـلطة ـ السيادة ـ 16* القبول بالسلطةـ التناقض بين السـلطة والحريــة ـ 17*المشاركة في تكوين السلطة وممارستها ـ 18* اختلاف طرق المشاركـة في السلطة بين الدول الاتحادية وبين الدول الموحدة البسيطة ـ 19* أن وضع قواعد قانونية دستورية سليمة للمشـاركة في السلطة في لبنان يجب أن يرتكز على الحدث الاجتماعي ـ العوامل الضاغطة ـ 20*العوامل الضاغطة تنطلق من العناصر الأســاسية التي يفترض أن تتوافر لقيام دولة
الفصل الأول: الأرض.................................. 49
21* طبيعة أرض الدولة تحدد شكل الدولة وطرق المشاركة
في السلطة
الفقرة الأولى: الأرض(Le Territoire) كعنصر
من عناصر الدولة........................ 42
22*تعـريف 23 ـ دور الأرض كعنصــر من عناصر الدولة ـ 24* وجه الاختلاف ووجــه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصـــر الأرض ـ الالتصاق بين الشعب والأرض ـ 25* العوامل المستمدة من الأرض والمؤثرة في إضفاء الشـــكل الاتحادي أو الموحد للدولة ـ طبيعة الأرض ـ المساحة ـ الموقع
الفقرة الثانية: أرض الدولة اللبنانية..................... 47
26* تحديد أرض الدولـة اللبنانيـة ـ 27* وحدة أرض الدولـة اللبنانيــة ـ عيش أبناء الطوائف ضمن الوحدة الجغرافية ذاتها ـ 28* طبيعة أرض الدولة اللبنانية مـن ناحية المساحة والموقع
الفصل الثاني: الشعب ( La population) ...... 52
29* الشـــعب عنصر من عناصر الدولة ـ تعريف ـ 30* العوامل المستمدة من تكوين الشعب والمؤثرة في إضفاء الشـكل الاتحادي أو الموحد للدولـة ـ 31* وجه الاختلاف ووجه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصر الشعب ـ 32* العوامل المؤثرة في تكوين الشعب اللبناني
الفقرة الأولى: وحدة الشعب اللبناني..................... 56
33* ـ الشــعب اللبناني من الوجهة القانونيـة ـ34 * الشـعب اللبناني من الوجهة التاريخية ـ إرادة العيش المشترك ـ 35* الدور التاريخي الأول ـ الشــعب اللبناني من الوجهـة التاريخيـة خلال عـهد الانتداب الفرنسـي ـ 36*المواقف المطالبة بالعيش المشــترك ضمن حدود لبنان الحالية ـ 37* المواقف التي تحفظت علـى انفصال لبنان عــن محيطه العربـي ـ 38* الـدور التاريخــي الثاني ـ الشعب اللبناني خلال عهد الاستقلال ـ 39* الشـعب اللبنانــي منذ مطلع عهد الاستقلال ولغاية أواخر الستينيات من القرن الماضي ـ 40* الشـعب اللبناني بعد أوائل السبعينيات من القرن الماضي ـ 41* مدى تأثير العامل التاريخي على صعيد المشاركة في تكوين السـلطة وممارستها ـ 42*وحدة الموقف عند الشعب اللبناني على صعيد الأيديولوجيــة السـياسيةـ 43* اتفاق اللبنانيين حول خيار النظام الديموقراطـي ـ 44* العوامل المؤثـرة في تماثل أواختلاف خصائص الشعب ـ 45 تماثل خصائص الشـعب اللبنانـي على صعيد الطباع وعلى صعيد العمل والنشاط الفـردي وتعويض اللبناني عمّا يفتقده
الفقرة الثانية: انتماء الشعب اللبناني إلى طوائف متعددة....... 98
46*الشعب اللبناني من الوجهة الدينية ـ مسألة الطائفية ـ 47 *إخضاع مسائل الحقوق العائلية لسلطة الطوائف ـ تأثير ذلك علـى تكوين الشـعب اللبناني ـ 48* مشاركة الطوائف كطوائف في الحياة السياسية في لبنان وتأثير ذلك على تكوين الشعب اللبنانـي ـ 49* الطابع المزدوج في تكويـن الشــعب اللبناني ـ 50*الآثارالإيجابية للطابـع المزدوج للشعب اللبناني على الصعيدالحضــاري والثقافي ـ 51*خلاصـة البـاب الأول ـ طبيعة الدولـة اللبنانية ـ اتحادية طوائف ضمن دولة بسيطة
الباب الثاني: طرق المشاركة في السلطة........... 99
52*الطابع المزدوج للسـلطة في لبنان ـ الطابع الوحدي والطابع الاتحادي ـ 53* تعدد الطروحات حول المشاركة في السلطة
الفصل الأول: المشاركة في السلطة على أساس جعل لبنان دولة
اتحادية ……………………………………..
54* طروحات الاتحادية ومبرراتها ـ مناقشة الطروحات
الفقرة الأولى: طرح الاتحادية ومبرراتها................ 102
55* بذور فكرة الاتحادية عند إنشـاء لبنان الكبير عام /1920/ وفي عهد الانتداب الفرنسي ـ 56* بروز فكرة الاتحادية من جديد بعد عام /1975/ـ 57* المواقف والمشاريع المؤيدة لفكرة الاتحادية ـ 58* المبررات لفكرةالاتحادية والفوائد العملية لها من منظار مؤيديها ـ 59* المواقف والمشاريع التي تتمسك بالشكل الموحد للدولة وترفض الشكل الاتحادي
الفقرة الثانية: الاتحادية مشروع لتقسيم لبنان إلى دويلات طائفية.................. 137
60 ـ تعريف الاتحادية ـ مبــرراتها ـ التقريب بيـن المجتمعات الســياسية المتباينة 61 ـ الطبيعة المزدوجة للدولة الاتحادية ـ الاتحادية والوحدة تنافي طبيعـة الدولـة اللبنانيـة ـ 62*السـلطة المركزيـة والسلطة المحلية ـ تعريف ـ 63*اختصاصات السلطة المركزيـةـ الاختصاص الحصري للســلطة المركزية في مجـال العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع ـ 64* أجهزة السلطة المركزية ـ 65*أجهزة السلطة المحلية ـ مدى ارتباطها بالسـلطة المركزية ـ 66* خصوصية أجهزة السـلطة المحلية للطوائف في لبنان نسبة للسلطة المحلية في الدول الاتحادية والموحدة ـ المدى الجغرافي للسـلطة ـ 67* اختصاصات الـسلطة المحلية ـ 68*طرح الاتحادية في لبنان يخالف مسار الاتحادية في العالم كون الاتحادية هي خطوة نحو توحيد السلطة بين دول كانت مستقلة سابقاً عن بعضها ـ 69* إن طـرح الاتحادية في لبنـان يهدف لإضعاف السـلطة المركزيــة على خلاف تطوّر الدول الاتحادية التي تتجه أكثر نحو توطيد الســلطة المركزية ـ 70* خلاصة الفصل
الفصل الثاني: وحدانية الدولة وتأمين المشاركة في السلطة................ 161
71* اختلاف الصيغ الهادفة لتأمين المشاركة في السـلطة في دولة واحدة
الفقرة الأولى: تأمين مشـاركة الطوائف في الجمهوريتين الأولى والثانية عــن طريق صيغة الطائفية السياسية ..................................................................... 162
72*جذور الطائفية السياسية في الدسـتور اللبنانـي كما وضع عام /1926/ ـ 73*ترسيخ الطائفية السياسية بعد الاستقلال ـ 74* اتفاق الطائف أبقى علـى الطائفيـة السياسية كمرحلة انتقالية ـ أي في الجمهورية الثانيــة ـ ولكنه خفف من حدتها بعض الشيء ـ 75* الآثــار الإيجابية للطائفية السياسية ـ الحفاظ على الديموقراطية وضمان الحريات العامة ـ 76* الآثار الإيجابية للطائفية الســياسية على صعيد الانصهار الوطنــي ـ إبراز الكفاءات والقدرات الفردية ـ 77*الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الإخلال بالمساواة بين المواطنين ـ 78* الآثـار السـلبية للطائفية السياسية لجهة القبول بالسلطة ـ 79* الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الحدّ من الطموح الشخصي عند المواطن وبالأخص عند أصحاب القامات الكبيرة في الوطن ـ 80* الآثــار الســلبية للطائفية الســياسية لجهة حرمان الوطن من الاستفادة من رجال تاريخيين وطاقات بعض أبنائـه المتفوقين 81*الآثـار السـلبية للطائفية الـسياسية لجهة الطابع المزدوج للقائمين بالسـلطة ـ انعكاس هذا الطابع على القرار الوطني ـ82 * تأييد المواطن العادي والطوائف لإلغاء الطائفية السياسية ـ 83*خلاصـة الفقـرة ـ إن توزيع مراكز السـلطة على أسـاس طائفي يخالف المبادئ الأساسية التـي تخضع لها قواعد المشاركة في الســلطة سواء في الدول الموحدة البسـيطة أو الدول الاتحادية
الفقرة الثانية: المشاركة في السلطة في الجمهورية الثالثة العتيـدة عن طريق وحدانيـة
الدولة واتحادية الطوائف................................................. 196
84* الجمهورية الثالثة ـ ستلغى الطائفية السياسية وتؤمن حقوق الطوائف عن طريق استعارة المبادئ المعتمدة فـي الدول الاتحادية لتأمين حقوق الدول الأعضــاء ـ معنى إلغاء الطائفية الســـياسية ـ 85* المبادئ التي يمكن استخلاصها من تنظيم الســـلطة والمشـاركة فيها في الجمهورية الثالثة المرتقبة ـ مبدأ وحدة السـلطة ـ 86* وحدة السلطة في الدولة اللبنانية ـ الأجهـزة المركزيـة للسلطة ـ تطبيق لمبدأ الوحدة ـ 87*أجهزة الســلطة المحلية في لبنان هي تطبيق لمبدأ وحدة الـسلطة ـ 88* تليين مبدأ وحدة السلطة ـ سلطة الطوائف في مســائل الحقوق العائليـة ـ 89*حصـر سـلطة تنفيذ الأحـكام والقرارات القضائيـة بالمحاكم التابعة للدولة يعتبر تأييداً لمبدأ وحـدة السـلطة ـ 90* انعكاس الاستقلال الذاتي للطوائف في مســائل الحقوق العائلية سلباً على صعيد الانصهار بين أفــراد الشـعب ـ 91* بعض مظاهرالاتحادية على صعيد الاختصاص القضائي المعترف به للطوائف في لبنان ـ 92* تقويـم الاستثناء على مبدأ الوحدة والمتمثل باستقلالية الطوائف في مسائل الحقوق العائليــة على صعيدي التشـريع والقضاء ـ مخالفته لمبادئ قانونيـة مســتقرة ـ 93* المقترحات لإلغاء استقلالية الطوائف والعودة إلى مبدأ وحدة السلطة عبـر توحيد التشريع والقضاء في مسائل الحقوق العائلية ـ 94* مبدأ المشاركة في الســلطة ـ 95* مراعاة المساواة التامة في المشاركة بتكوين السلطة وممارستها سيفضي تلقائياً إلى مشاركة أبناء جميع الطوائف فــي تولي الـسلطة وممارستها ولكن على أساس وطني يزيل الطابع المزدوج عند القائمين بالســلطة ـ 96*المحافظة على حقوق الطوائف عبر إنشاء مجلس الشـيوخ بموجـب تعديل دسـتوري ـ اقتراح تخصيص رئاسـة المجلـس مرحلياً للطائفـة المارونيـة ـ اقتراح حصر الدفاع عن حقوق الطوائف بأعضاء مجلس الشيوخ دون رجال الدين ـ ضـرورة تخصيص مقاعد ضمن هذا المجلس لطائف الذين اختار وا الخضوع للقانون المدني الموحد للأحـوال الشخصية ـ 97*مشاركة الطوائف في السلطة عبر مجلس الشـيوخ يفرض تحديد اختصاصات هذا المجلس بما يؤمن مشاركة الطوائف في تكوين السـلطة وممارستها ـ 98* ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيـة السياسية وإقرار إنشاء مجلس الشيوخ
الفصل الثالث: الانتخاب هو الوسـيلة للمشـاركة فـي تكوين السلطة وممارستها ـ قانون الانتخاب............................................................................ 234
99*الانتخاب هو الوســيلة لتحقيق المبـدأ القائــل بأن الشعب هو مصدر السـلطات وصاحب الســــيادة ـ انعكاس النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية علــى تطبيق المبدأ ـ 100*المبادئ التي لحظها الدستور بالنسبة لتمثيل الشعب بواسطة ممثليه
الفقرة الأولى: قوانيـن الانتخاب المتعاقبة في لبنان.......................................... 238
101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب 101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب ـ 102* 102حصر البحث بالمسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس على صحة التمثيل الشعبي في قوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان. 103- تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي في القوانين المتعاقبة في لبنان 104 – تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في القانون رقم 44/2017 - مبدأ التمثيل النسبي 105 - تقويم قوانين الانتخاب في لبنان من زاوية تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي وانعكاساها على صحة أو زيف التمثيل الشعبي 106* الأثـر السلبي الأول لقوانيــن الانتخاب المتعاقبة في لبنان ـ الإخلال بمبدأ المسـاواة بين الناخبين أنفسـهم وبين المرشـحين أنفسهم ـ 107* الأثر السلبي الثاني. عدم صدق التمثيل النيابي لمختلف المجموعات التي يتألف منـها الشــعب اللبناني ـ الإخـلال بمبدأ التمثيل المناطقـي والعيــش المشترك ـ 108*ضــرورة وضع معيار واحد للمناطق ـ 109* الأثر السلبي الثالث ـ تمركز القرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ الحد مـن حرية النواب الممثلين للشعب ـ 110* الأثر السلبي الرابع ـ تدني مســـتوى التشريع ـ منع بروز قيادات جديدة ـ 111* الأثر السلبي الخامس ـ الحد من حريـة الناخب في الاختيار وحرية المواطن في الترشّح بسـبب القدرة على تجيير الأصـوات ـ 112* تعدد الاقتراحات البديلة للنظام الانتخابي والتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية وصدور القانون رقم 44/2017 الذي اقرّ النظام النسبي
الفقـرة الثانيــة: النظام المقترح للانتخابات - دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة 271
113*التعريف بالنظام المقترح ـ * 113 مكرر – التأهيل في الدائرة الفردية 114* ملاءمــة النظام المقترح في ظـل الطائفية السـياسية أو بعـد إلغائها ـ وهو يسهل السـير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية 114* مكرر– لبنان دائرة واحدة يزيل محاذير الدائرة الفردية بمفهومها التقليدي ـ 115*ملاءمة النظـام المقتـرح لانتخاب أعضـاء مجلـس الشيوخ العتيد ـ 116* إن النظام المقترح ينطلق من معيار واحد يراعـي المبادئ التي يفترض بقانون الانتخاب أن يــراعيها حسب النص الدسـتوري وهو يلبـي طلبات المعترضين ووعـود المسؤولين ـ 117* النظام المقتـرح يحقق فوائد الدائـرة الفردية وفوائد التمثيل النسبي والتأهيل في الدائرة الصغرى في الدائرة الصغرى ويتلافى عيوب الثلاثة ومن ثـم يحقق عدالة وصحة التمثيل وهو يشجع على الانخراط في الحياة الحزبية على أساس وطني ـ 118* النظام المقترح يطلق حريـة الناخب في الاختيار والنائب فـي التقرير وينميّ الممارسة الديموقراطية ويقود تلقائياً إلى عدم حصر القـرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ 119* * إن النظـام المقتـرح يرتقي بالبلد إلى مستوى الديموقراطية الراقية بدل الجدل حول الديموقراطية العدديـة أو التوافقية وهو يصلـح لأن يطبق على الانتخابات البلديـة ـ 120* النظام المقترح يسهل تلقائياً الوفاق الوطني لأنـه لن تبقى أية مجموعة تشكو من غبن في تمثيلها وتالياً فـي مشاركتها بالسلطة ـ 121* خلاصة القسـم الأول ـ تأييد خيار وثيقة الوفاق الوطني للجمهوريـة الثالثة والتي كان يفترض أن تبدأ منذ مطلع عهد الاستقلال ولكن كمرحلة انتقالية
الملحق: مجموعة دراسات ومقالات بمواضيع تتعلق بالمشاركة في السلطة منشورة في مجلات قانونية والصحف المحلية........................................………………. 261
122* التعريف بالملحق. 123*النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126* كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان. 129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ 135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.
فهرس هجائي.............................. 333
فهرس الأعلام.............................. 339
فهرس المواد............................... 343
فهرس الملحق: ...................................... 352
حلمي الحجار في سطور .............................. 353
حلمي الحجار في سطور
www.hajjarlegal.com
[email protected]
009613788848mobile:
أولاً: الشهادات والخبرة
ـ يحمل شهــادة دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانيــة عــام 1983، وشهادة معهد الدروس القضائية في وزارة العدل اللبنانية عام 1978.
ـ عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل اللبنانية.
ـ إشراف واشتراك في مناقشة رسـائل وأطروحات عديدة لمنح شـهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسـائر الجامعات في لبنان والعالم العربي.
ـ أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادي ة في الجامعة اللبنانية بيروت
ـ أستاذ محاضـر فـي كلية الضباط في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان.
ـ أستاذ محاضـر فـي المعهد الوطني للإدارة في لبنان
ـ اشترك في مؤتمرات وندوات تتناول مواضيع قانونية مختلفة منها:
ـ مؤتمر بيروت حول التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيـروت بيـن 18 و19 كانون الأول 1996 برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقـد في فنـدق الكومودور في بيروت بين 25 و 26 أيلول 1998.
ـ عُيّن قاضياً أصيلاً في لبنان في العام 1978 واستمر في العمل القضائي لغاية العام 1993، حيث انتقل بعد ذلك لممارسة مهنة المحاماة.
ـ عُيّن مستشاراً في محكمة النقض في أبوظبي منذ مطلع تشرين الثانـي من العام 2012 ولغاية نهاية شهر حزيران من العام 2017
ـ يمارس مهنة المحاماة في لبنان منذ عام 1993 في مكتب خاص به في بيروت.
ثانياً: المؤلفات وبعض والدراسات والمقالات التي أصدرها ونشرها
أصدر ونشر مؤلفات قانونية عديدة، كما وضع دراســات مختلفة نُشرت في المجلات القانونية والصحف المحلية في لبنان:
(أ) - المؤلفات صدرت له الكتب التالية:
1 - كتاب القانون القضائي الخاص، وهو يقــع في /785/ صفحـة، طبعة ثالثة بيروت 1996.
2 - ملحق القانون القضائي الخاص، طبعة أولى بيــروت 1994 وهو يقع في /127/ صفحة.
3 - كتاب أصول التنفيذ الجبري، طبعة ثالثة بيروت 2010، وهو يقع في /720/ صفحة. وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار.
4 - كتاب أسباب الطعن بطريق النقض، طبعة أولى بيروت 2004، دراسة مقارنة، وهو يقع في جزءين، الجزء الأول /487/ صفحة، والجزء الثاني /573/ صفحة.
5 - كتاب المزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها، طبعــة أولى بيروت 2004، وهو يقــع في /237/ صفحــة وقد وضعه بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار
6 - كتاب السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثالثـة، طبعة أولى بيروت 2004. وهو يقع في /320/ صفحة.
7 - كتاب المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق، الطبعة الأولى بيروت 1998، وهو يقع في 420 صفحة،
8 - كتاب المنهجيـة في حل النزاعات القانونية، وهو يقع في/573/ صفحة الطبعة الثالثة 2023 بيروت 2013، وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنه المحامي راني الحجار.
9 - أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحــدة الجزء الأول (مخالفة القانون) وهو يقـع في /290/ صفحـة الطبعة الأولى دائرة القضاء في أبوظبي 2014
10 - الوسيط في قانون الاجراءات المدنية والإثبات في دولة الامارات العربية المتحدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الاتحادي رقم 1/2014 ولقانون الاثبات رقم 10/92، وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /685/ صفحة والجزء الثاني /637/ صفحة.
11 - الوسيط في اصول المحاكمات المدنية في لبنان وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /586/ صفحة والجزء الثاني /550/ صفحة. الطبعة الثامنة بيروت 2022
(ب) - أهم الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات القانونية:
1 - التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح، مجلــة بيريت العدد الرابع 1980 - تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية (ص 62 إلى 98).
2 - آثار القرارات الصادرة عن القضاء الجزائــي على المراجعة الإدارية، النشرة القضائية اللبنانية - العدد السادس 1988، مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل في لبنان (ص 37 إلى 49).
3 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان، مجلة الفكر العربي تموز - أيلول 1991 عدد 65 ص 113 وما يليها، وفي النشرة القضائية اللبنانية 1990/1991 العدد الثاني ص /35/ وما يليها وفي جريدة النهار يومي 20 و21 أيلول 991 ص 11.
4 - الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف والتمييز في الدعاوى القابلة للتقدير - مجلة العدل 1994 - العدد الأول ص 97 إلى 103.
5 - حرية اختيار المحكمين في القانون اللبناني - المجلة اللبنانيـة للتحكيم العربي والدولي - العدد الثالث - صفحة 36 وما يليهــا (محاضرة ألقيت في مؤتمر التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيروت من 17 الى 19 كانون الأول 1996 وهي منشورة في المجلـة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد الثالث من العام 1996).
6 - المنهجية في تنظيم الحكم القضائي - النشرة القضائية اللبنانيةـ مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل - العدد الثاني عشر 1996 ص 67 إلى 87.
7 - مفاعيل إنشاء المجلس الدستــوري في لبنان - مجلة الحيــاة النيابية في لبنان - مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والأبحاث في المجلس النيابي اللبناني - المجلـد 13 - 1994 ص 78 وما يليها.
8 - محاكم الأحوال الشخصية في لبنان (محاضرة ألقيت في مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقد في فندق الكومودور في بيروت بين 25 و26 أيلول 1998، وهي منشورة في كتاب القضاء اللبناني، بناء السلطة وتطوير المؤسسات).
(ج) بعض الابحاث والمقالات المنشورة في الصحف المحلية في لبنان –
بيروت - بمواضيع عامة متفرقة
1 - النصـاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية (جريدة المستقبل 21/9/2007 وجريدة اللواء يومي 1 و2/10/2007)
2 - ملاحظات حول وجوب استقالة الموظفين الكبار قبل انقضاء سنتين من انتهاء ولاية الرئيس (جريدة النهار 10/12/2007)
3 - الأسباب الموجبة لإلغاء المادة 49/3 من الدستور اللبناني (جريدة المستقبل الخميس 6/12/2007).
4 - ملاحظات قانونية حول انتخاب قائد الجيش رئيسـاً للجمهوريـة (جريدة النهار الجمعة 30/11/2007).
5 - حرية الناخب وحرية المواطن في الانتخابات النيابية (جريدة النهار 15/1/2005).
6 - الدكتور حلمي الحجار يقترح نظاماً للانتخابات في لبنان يمزج بين الدائرة الفردية وبين لبنان كله دائرة واحدة (جريدة الشرق الثلاثاء 21/12/2004).
7 - الرقابة الدستورية للمحاكم - مقالة منشورة بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان - (جريدة السفير 4/8/1991)
8 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان (جريدة النهار 20/9/1991).
9 - حقـوق الانســان العربــي ضمانــات الحريـــة الشخصية في لبنان (جريدة النهار 21/9/1991).
10 - جــذور وسيــط الجمهوريــة فــي «الامبــدسمــان السويدي» (جريدة السفير 29/1/2005).
11 - مقارنة بين الفصلين السادس والسابــع من ميثاق الأمــم المتحدة (جريدة النهار 17/5/2007).
12 - في التنازع بين الشرعيتين الدولية والوطنية (جريدة السفير 8/12/2005).
13 - وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية (جريدة النهار 14/2/2007 ).
14 - المحكمة ذات الطابع الدولي في ضوء المعايير الدولية للعدالـة الجزائية (جريدة النهار 18/4/2007).
15 - مقارنة بين لجــان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية وبين قضـاء التحقيق والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الحريري (جريدة النهار 23/5/2005).
16 - قراءة بين سطور تقرير براميــرتس الأخير بموضوع التحقيق في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري (جريدة اللواء 1/6/2006)
17 - ألا يستطيع العرب تحقيق الوحــدة على الأقـل في حقل القوانين (جريدة النهار 28/11/2008).
18 - التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité
19- كلام مستشار عن تشكيل الحكومة
20 - دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة
21 - بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان.
22 - «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر»
23 - ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 24 - ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة
25 - أبعد من المادة 80
26 - على طريق الغاء الطائفية السياسية
27 - هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟
28 - اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.
ثالثاً: بعض الرسائل والأطروحات التي أشرف عليها أو اشترك في مناقشتها
أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل والأطروحات لمنح شهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي، ومنها على سبيل المثال في المواضيع التالية:
1 - عقد الليزنغ
2 - عقد المقاولة من الباطن
3 - حسن النية في العقود
4 - الحوالة في القانون المدني الأردني - دراسة مقارنة
5 - القرار التحكيمي التجاري الدولي
6 - حق الحبس
7 - الغبن في القانونين اللبناني والأردني
8 - التنازع بين الغلط والعيب الخفي في عقد البيع
9 - التصرف بحق الإيجار في القانونين اللبناني والأردني
10 - مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
11 - مسؤولية عديم التمييز المدنية في القانون الأردني والقوانين العربية
12 - السبب المبرر للإثراء على حساب الغير
13 - الفضالة
14 - حق المؤلف في القانونين اللبناني والأردني
15 - عقد التأمين التعاوني الاسلامي
16 - حجية الحكم القضائي في الفقه الاسلامي والقانونين المصري والكويتي
17 - دفوع عدم القبول
18 - استئناف الإبطال
19 - الشكلية في العقود الالكترونية
20 - التأمين التعاوني في دول الخليج العربي
21 – حماية المدين في إطار التنفيذ الجبري
مقدمة الطبعة الثانية
من كتاب المشاركة في السلطة من الدستور اللبناني
صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في العام 2004. وكان مرّ حوالي خمسة عشر عاماً على وثيقة الوفاق الوطني وصدور القانون الدستوري رقم 18/90، ومن ثم كان لا بد للطبعة الاولى أن تأخذ بعين اعتبار التعديلات الدستورية الصادرة بموجب القانون رقم 18/90، ومسار الحياة السياسية منذ هذا التعديل ولغاية صدور تلك الطبعة.
ولكن بعد اتفاق الطائف الذي استبشر اللبنانيون به خيراً، لم يستقر الوضع الدستوري تماماً، خصوصاً بعد أن وصل الأمر في النصف الثاني من ولاية الرئيس إِميل لحود إلى حد صعوبة انعقاد مجلس الوزراء إلاّ بوساطة ورعاية من الشقيقة سوريا، وهذا ما دفع المواطن اللبناني حينها إلى التفكير عما سيكون عليه الوضع في حال لم يتدخل الراعي السوري لتأمين انتظام عمل السلطات(. وفي هذا السياق كتب الصحافي جهاد الزين مقالاً جاء العنوان كتساؤل بصيغة الاستفهام على الشكل التالي: «أي لبنان بعد الانسحاب العسكري السوري» وقد ورد فيه ان «النقاش الوطني الجاد والمسؤول الذي ينبغي فتحه الآن على مستوى النخبة المفكرة لبنانياً من المفترض أن يتناول نقاطاً جوهرية عديدة:
أولها أي بديل «مرجعي» للتماسك اللبناني الداخلي، ومن هي القوى اللبنانية القادرة فعلاً على تقديم هذا المشروع البديل للتماسك الداخلي؟» (جريدة النهار تاريخ 18/9/2004 ص 8).
وسرعان ما تلاحقت الايام، بعد انتهاء التدخل المباشر للراعي السوري بعد انسحاب القوات السورية من لبنان على أثر وقوع جريمة العصر التي حصلت في العام 2005 التي استهدفت وذهب ضحيتها مع رفاقه الشهيد رفيق الحريري. وقد أثبت الايام بعد ذلك ووصولاً الى انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ان الوضع الدستوري استمر غير مستقر خصوصاً لجهة استمرار التعثّر في تشكيل الحكومات او انتخاب رئيس للجمهورية لفترات طويلة. وصولاً الى ان أصبح انتخاب رئيس جمهورية بحاجة الى أشهر أو حتى سنوات، فمثلاً انتهى عهد الرئيس ميشال سليمان بتاريخ 4/5/2014؛ ولكن لم يتم انتخاب خليفة له الاّ بعد أكثر من سنتين حين تم انتخاب الرئيس ميشال عون في 31/11/2016 الذي انتهى عهده في 31/11/2022، وعند دفع هذه الطبعة من الكتاب في الأسبوع الأول من شهر آب 2023 كان المركز لا يزال شاغراً
وبالمناسبة لا بد من تسجيل معلومة راسخة في ذاكرتي منذ ستينيات القرن الماضي، وهي التالية: منذ عهد الاستقلال كان تاريخ انتخاب ووقت بدء ولاية رئيس الجمهورية في لبنان هو 23 أيلول من العام السادس لولاية الرئيس وذلك لان من كان يتولى المسؤولية في المؤسسات الدستورية كان يتحلّى بروح المسؤولية الوطنية التي تمنعه من التخلّف عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو أي واجب وطني. وقد استمر الوضع كذلك - أي حصول بدء ولاية الرئيس في 23 ايلول - الى تسعينيات القرن الماضي حين وصل العدد الأكبر ممن تولّوا المسؤولية في المؤسسات الدستورية وبالأخص مجلس النواب من كان يحجز لنفسه مقعداً في باصات أو فانات رؤساء أو مشايخ القبائل!!!
وحيال عدم الاستقرار في الحياة السياسية وعدم انتظام الحياة الدستورية كانت ترتفع دوماً أصوات بعض القوى السياسية تركز على سلاح حزب الله وضرورة وضع خطة دفاعية أو ضرورة اجراء تعديلات دستورية حتى وصل الوضع في نهاية الرئيس ميشال عون الى طروحات صريحة حول مستقبل لبنان وصولاً الى طرح الاتحادية (الفدرالية) _ وهي العبارة المتداولة في لبنان وهي لفظ بالعربية للعبارة الأجنبية Federal وهي موضة دارجة في لبنان-؛ ولكن الاتحادية تكون بين أقاليم وليس بين طوائف منتشرة بين كل أقاليم الدولة الاّ اذا كان دعاة الاتحادية يوافقون على تهجير أبناء الطوائف المختلفة الى الإقليم الذي يخصص لطائفتهم، وبمعنى أدق يوافقون على الفرز السكاني كما سيرد في متن هذا الكتاب (راجع لاحقاً البند 55 وما يليه)
وتبعاً لذلك انا أُجيب اليوم على تساؤل الأستاذ جهاد الزين عن البديل المرجعي للتماسك اللبناني الداخلي لحظة دفع هذه الطبعة من الكتاب الى المطبعة، بالقول:
ان البديل المرجعي يسير في طريق واحد هو التزام كل المكونات السياسية والطائفية في لبنان بمفهوم الوطن (الذي يُفترض ان تتربّى الناشئة على أساس الولاء له وحده) ومفهوم الدولة منذ بداية أول مفهوم للدولة (كان أول مفهوم للدولة، قبل ان تصبح الدولة الرحمن التي تعمل لرفاه مواطنيها، هو مفهوم الدولة الدركي «l’Etat gendarme» أي التي تحتكر وحدها القوى العامة والقوات المسلحة؛ وتالياً الالتزام بالدستور اللبناني بصيغته المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، الذي كرّس ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بان أدخل تعديلات جذرية على دستور 1926
جاء في البند ب: «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، وملتزم مواثيقها...» وتبعاً لذلك فان التربية المدنية في لبنان يجب ان تكون بان يتربّى الناشئة على أساس ان هوية وطنهم عربية بصرف النظر عن الانتماء أو المرجعية الدينية للمواطن.
كما ان البند أ كان ذكر ان «لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه» بمعنى ان هناك وطناً يعيش فيه اللبنانيون وأول مفهوم للوطن ان يتربى الناشئة على أساس ان الولاء السياسي يكون للوطن الواحد ولا يمكن ان يتجزأ هذا الولاء بين الوطن لبنان وبين وطن او دولة أخرى بمفهوم الوطن، بحيث لا يمكن الدمج بين الولاء الوطني والهوية العربية في لبنان وبين الانتماء الديني، وكانت هذه المشكلة تتجلّى في أول الأمر بنظرة طائفة من بين الطوائف اللبنانية الى فرنسا كأمٍ حنون، وفي المرحلة الأخيرة تجلت هذه المشكلة مع طائفة أخرى تدمج بين انتمائها الديني وولائها السياسي، وهذه المشكلة ستبقى دوماً قائمة طالما لم يتفق اللبنانيون بكل طوائفهم على الهوية العربية والولاء لوطن اسمه لبنان أو على اية هوية أخرى يتفقون عليها لهذا الوطن
كذلك جاء في البند ه: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها» كما جاء في البند ج: «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية»، ومن ثم فان التعاون والتوازن بين السلطات يقتضي ان لا تتدخل اية سلطة من السلطات الدستورية بعمل سلطة أخرى كأن تتدخل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء بعمل وصلاحيات مجلس النواب او رئاسته والعكس بالعكس، كما ان جوهر النظام البرلماني وما يميزه عن النظام الرئاسي او النظام المجلسي هو ان الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تحكم بثقة البرلمان وليس بثقة رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب، ومن ثم يصح القول ان الطروحات اليوم بضرورة اتباع النظام التوافقي هو مناقض تماماً للنظام البرلماني ويوحي ان هناك دولاً أو قبائل متعددة لا يمكن ان يسير الحكم بدون اتفاق مشايخها أو رؤساء القبائل فيها، وبما كان دوماً يعطل سير وانتظام عمل السلطات الدستورية. كذلك ان عقد جلسات عمل بين رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب وبعض الوزراء للبحث في أمور وزاراتهم، كلها تشكل نقيضاً للنظام البرلماني
وتبعاً لذلك يصح القول انه ما لم يتم التخاطب بين جميع المكونات اللبنانية بصراحة ووضوح حول مدى توافقهم على هذه الأمور أو بالعبارة الصريحة على وجود وطن اسمه لبنان والالتزام بأحكام الدستور، ستبقى كل الطروحات والحوارات الأخرى تجانب المشكلة الحقيقية في لبنان وهي مشكلة وطنية وليست مشكلة سياسية ولا مشكلة نظام وصلاحيات، ذلك ان كل المسائل التي كان يتم طرحها في جلسات الحوارات أو المشاورات التي سبق ان انعقدت أو يُطالب البعض أو الموفدون الأجانب بها تجد حلاً واحداً لها عند الالتزام بمفهوم الوطن ومفهوم الدولة والالتزام بالدستور
وبالفعل، ان الحوارات والمؤتمرات التي انعقدت بعد تسعينيات القرن أو التي يتم الدعوة اليها حالياً أو مستقبلاً والحلول التي انبثقت أو قد تنبثق عنها بقيت وستبقى حلولاً ظرفية أو مرحلية مؤقتة وعلى هامش الدستور، وسيبقى لبنان قبائل وعشائر لا هوية وطنية تجمع بين أبنائه، وستتجدد الانقسامات والاحداث المؤلمة في كل مرة يصبح مكّون من المكونات اللبنانية في وضع من فائض القوة يمكنّه من فروض شروطه على الآخرين. ولنا في الأدوار التاريخية التي مرت على لبنان شاهد على ذلك في ثلاثة أدوار:
الدور الأول هو الذي بدأ واستمر طيلة عهد الانتداب الفرنسي وكان فائض القوة عند الطوائف المسيحية وبالأخص الطائفة المارونية ذلك ان دولة سلطات الانتداب كانت الأم الحنون لهذه الطوائف
أما الدور الثاني هو الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي مع سطوع نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر ومن بعده تمركز الفصائل الفلسطينية في لبنان منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي فأصبح فائض القوة يتجه باتجاه الطوائف الاسلامية وبالأخص الطائفة السنية، ومن ثم جاء اتفاق القاهرة عام 1969 كنتيجة لانتقال فائض القوة الى من كان بمثابة الأم الحنون لهذه الطوائف
أما الدور الثالث هو الذي بدأ منذ أوائل الثمانينات مع الثورة في ايران وبداية عمل وتسليح المقاومة الإسلامية في لبنان حيث انتقل فائض القوة الى الطائفة الشيعية وحدها وبثنائيتها المعروفة - حركة امل وحزب الله -
ومن كان يتابع الاحداث في كل دور من هذه الأدوار يعلم جيداً كيف كان فائض القوة يبدأ بطروحات نظرية لينتقل بعدها الى انقسامات وأحداث داخلية مؤلمة لينتهي بضرورة عقد مؤتمرات داخل لبنان أو خارجه برعاية دولية لإجراء تعديلات جديدة في قواعد المشاركة في السلطة وفي النظام السياسي اللبناني، بما يتناسب مع فائض القوة.
من هنا نقول اذا كانت الأدوار الثلاثة منحت فائض القوة الى الطوائف التي أشرنا اليها، فانا أتساءل لمن سيكون فائض القوة في الدور الرابع، وكم من الأضرار المادية أو البشرية التي سينتهي بها هذا الدور؟ كل ذلك ما لم يتصارح اللبنانيون على الهوية الوطنية والمواطنية والنظام السياسي في البلد، واذا لم تتفق كل المكونات اللبنانية على ذلك فليتجه البحث والحوار الى ابتكار صيغة تتعايش فيها هذه المكونات ضمن ايديولجية كل منها، ولكن بسلام
ولا بد من الإشارة هنا الى انه بعد صدور الطبعة الاولى عام 2004 كنت أنشر أحياناً دراسات ومقالات بالمواضيع التي كان يكثر فيها نوع من الجدل العقيم بموضوع المشاركة في السلطة، ومن ثم وجدت من المفيد ان أُضمّن هذا الطبعة ملحقاً يحتوي على تلك المقالات
بيروت في 2/10/2023
المؤلف