ملخص قضية خفراء الجمارك
ملخص قضية قرار لمجلس الشورى بشأن المناصفة في الوظيفة العامة
في العام 2018 أُجريت مباريات خطية لتعيين خفراء في الجمارك، وفاز بنتيجتها عدد كبير من المرشحين تراوح معدل علامتهم بين 18 للفائز الاول و10 من 20 للفائز الأخير.
وقد تأخر التعيين بسبب خلاف حصل داخل الادارة حول تعيينهم على اساس المناصفة او على اساس الكفاءة طبقاً لتسلسل درجات، الأمر الذي حدا بمعالي وزير المالية الى رفع الأمر لمقام مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2020 وبموجب القرار رقم 9 «الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة» ولكن مع اضافة عبارة «وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك»!!!
ويظهر ان المجلس الاعلى للجمارك فسر عبارة «وبشكل يراعي .....» على انها تعني ان التعيين يتم على اساس المناصفة وان الترتيب في النجاح يكون ضمن الطائفة الواحدة!!! وتبعاً لذلك اصدر المجلس الاعلى بتاريخ 24/8/2020 القرار بتعيين عدد كبير الخفراء على اساس المناصفة، الأمر الذي أدّى الى تعيين اشخاض عدد كبير ممن جاء ترتيبهم ومعدلاتهم متأخراً عن غيرهم الذين حُرموا من التعييين
حضر عدد من بين الذين حُرموا من التعيين الى مكتبالمحامي حلمي محممد الحجار واوكلوه للممرافعة والمدافعة عنهم بالموضوع
وبتاريخ 17/9/2020 تقدمنا باستدعاء مراجعة تسجلت في قلم مجلس الشورى بالرقم 24338/2020 طلبنا بنتيجتها ما ملخصه:
ابطال قرار مجلس الوزراء والقراررات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بالتعيين على اساس المناصفة،مع اعلان حق المستدعين بالتعيين وتسويــة وضـعهم على هذا الاساس
بتاريخ 23/3/2023 اصدر مجلس الشورى القرار رقم 457 قضى فيه بابطال قرار مجلس الوزراء وقراري المجلس الاعلى للجمارك لوجوب التقيد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين. اعلان حق المستدعين بالتعيين وتسوية وضعهم على هذا الاساس.
ومما جاء في اسباب الابطال كما وردت في قرار مجلس الوزراء ووفقاً لما ورد في استدعاء المراجعة:
« وبما انه يتبين من مقارنة النصين القديم والجديد (للمادة 95 من المادة 95 ن الدستور) انه قبل التعديل الدستوري في العام 1990، كانت الطوائف تتمثل بصورة عادلة في الوظائف العامة بينما، بعد هذا التعديل ، اعتمد المشرع الدستوري في المرحلة الانتقالية قبل تحقيق الغاء الطائفية السياسية ، مبدأي الاختصاص والكفاءة في مختلف الوظائف العامة، إلاّ انه أبقى على التوزيع الطائفي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بالنسبة لوظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها»
في العام 2018 أُجريت مباريات خطية لتعيين خفراء في الجمارك، وفاز بنتيجتها عدد كبير من المرشحين تراوح معدل علامتهم بين 18 للفائز الاول و10 من 20 للفائز الأخير.
وقد تأخر التعيين بسبب خلاف حصل داخل الادارة حول تعيينهم على اساس المناصفة او على اساس الكفاءة طبقاً لتسلسل درجات، الأمر الذي حدا بمعالي وزير المالية الى رفع الأمر لمقام مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2020 وبموجب القرار رقم 9 «الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة» ولكن مع اضافة عبارة «وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك»!!!
ويظهر ان المجلس الاعلى للجمارك فسر عبارة «وبشكل يراعي .....» على انها تعني ان التعيين يتم على اساس المناصفة وان الترتيب في النجاح يكون ضمن الطائفة الواحدة!!! وتبعاً لذلك اصدر المجلس الاعلى بتاريخ 24/8/2020 القرار بتعيين عدد كبير الخفراء على اساس المناصفة، الأمر الذي أدّى الى تعيين اشخاض عدد كبير ممن جاء ترتيبهم ومعدلاتهم متأخراً عن غيرهم الذين حُرموا من التعييين
حضر عدد من بين الذين حُرموا من التعيين الى مكتبالمحامي حلمي محممد الحجار واوكلوه للممرافعة والمدافعة عنهم بالموضوع
وبتاريخ 17/9/2020 تقدمنا باستدعاء مراجعة تسجلت في قلم مجلس الشورى بالرقم 24338/2020 طلبنا بنتيجتها ما ملخصه:
ابطال قرار مجلس الوزراء والقراررات الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك بالتعيين على اساس المناصفة،مع اعلان حق المستدعين بالتعيين وتسويــة وضـعهم على هذا الاساس
بتاريخ 23/3/2023 اصدر مجلس الشورى القرار رقم 457 قضى فيه بابطال قرار مجلس الوزراء وقراري المجلس الاعلى للجمارك لوجوب التقيد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين. اعلان حق المستدعين بالتعيين وتسوية وضعهم على هذا الاساس.
ومما جاء في اسباب الابطال كما وردت في قرار مجلس الوزراء ووفقاً لما ورد في استدعاء المراجعة:
« وبما انه يتبين من مقارنة النصين القديم والجديد (للمادة 95 من المادة 95 ن الدستور) انه قبل التعديل الدستوري في العام 1990، كانت الطوائف تتمثل بصورة عادلة في الوظائف العامة بينما، بعد هذا التعديل ، اعتمد المشرع الدستوري في المرحلة الانتقالية قبل تحقيق الغاء الطائفية السياسية ، مبدأي الاختصاص والكفاءة في مختلف الوظائف العامة، إلاّ انه أبقى على التوزيع الطائفي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بالنسبة لوظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها»