تصحيح خبر
مكتب المحامي لبنان ــ بيروت ـ شارع مدام كوري
البروفسور حلمي محمد الحجار خلف صيدلية البريستول بناية الانعام
محامٍ بالاستئناف www.hajjarlegal.com
هاتف: 788889/01 Email : [email protected]
خليوي :788848/03 [email protected]
9/2/2024
ورد في نشرة أخبار تلفزيون mtv يوم الأربعاء 7/2/2023 وصباح اليوم الذي يليه تحقيق بعنوان المسيحيون خارج الجمارك، وقد ورد في سياق التحقيق ان قرار مجلس الشورى صدر نتيجة طعن تسعة مستدعين من الطائفة الشيعية وان هؤلاء وحدهم يستفيدون من نتيجة قرار مجلس الشورى
وبصفتي وكيلاً عن المستدعين التسعة الذين تقدموا بالطعن وصدر، بناء لطلبهم، قرار مجلس الشورى بإبطال قرار التعيين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لأسباب واضحة كما وردت في القرار الذي جاء فيه:
نصت الفقرة ب من المادة 95 من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على ان: «تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة
« وبما ان التمييز بين وظائف الفئة الاولى وسواها من الوظائف العامة، يعبر بوضوح عن ارادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة /95/ بوظائف الفئة الاولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، وان تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب الا يبقى قائما على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمدا في ظل النص القديم للمادة /95/ في كل مشروع او قرار على حدة، وإلاّ لما كان من مفعول لتعديل احكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الاولى وسائر الوظاتئف العامة لا سيما وان مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت إلغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة»
وللأمانة العلمية وتصحيحا لما ورد في تحقيق تلفزيون mtv، أوضح انه لا يوجد بين المستدعين التسعة الذين صدر قرار مجلس الشورى بناءً لاستدعائهم أي شخص من الطائفة الشيعية الكريمة، بل انهم جميعاً من أبناء بلدتي شحيم وهويتهم هي هوية هذه البلدة المعروفة في لبنان سواء في القضاء أو الإدارات العامة أو الاسلاك العسكرية، والتي هي الهوية الوطنية في وطن أسمه لبنان، لان هذه الهوية وحدها هي التي يمكن ان تؤسس لان يعود الوطن لبنان سويسرا الشرق
أما ما ورد سوى ذلك من معلومات في سياق تحقيق تلفزيون mtv فلا يعنينا
بكل احترام
قرار مجلس الشورى
البروفسور حلمي محمد الحجار خلف صيدلية البريستول بناية الانعام
محامٍ بالاستئناف www.hajjarlegal.com
هاتف: 788889/01 Email : [email protected]
خليوي :788848/03 [email protected]
9/2/2024
ورد في نشرة أخبار تلفزيون mtv يوم الأربعاء 7/2/2023 وصباح اليوم الذي يليه تحقيق بعنوان المسيحيون خارج الجمارك، وقد ورد في سياق التحقيق ان قرار مجلس الشورى صدر نتيجة طعن تسعة مستدعين من الطائفة الشيعية وان هؤلاء وحدهم يستفيدون من نتيجة قرار مجلس الشورى
وبصفتي وكيلاً عن المستدعين التسعة الذين تقدموا بالطعن وصدر، بناء لطلبهم، قرار مجلس الشورى بإبطال قرار التعيين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين لأسباب واضحة كما وردت في القرار الذي جاء فيه:
نصت الفقرة ب من المادة 95 من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على ان: «تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة
« وبما ان التمييز بين وظائف الفئة الاولى وسواها من الوظائف العامة، يعبر بوضوح عن ارادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة /95/ بوظائف الفئة الاولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، وان تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب الا يبقى قائما على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمدا في ظل النص القديم للمادة /95/ في كل مشروع او قرار على حدة، وإلاّ لما كان من مفعول لتعديل احكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الاولى وسائر الوظاتئف العامة لا سيما وان مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت إلغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة»
وللأمانة العلمية وتصحيحا لما ورد في تحقيق تلفزيون mtv، أوضح انه لا يوجد بين المستدعين التسعة الذين صدر قرار مجلس الشورى بناءً لاستدعائهم أي شخص من الطائفة الشيعية الكريمة، بل انهم جميعاً من أبناء بلدتي شحيم وهويتهم هي هوية هذه البلدة المعروفة في لبنان سواء في القضاء أو الإدارات العامة أو الاسلاك العسكرية، والتي هي الهوية الوطنية في وطن أسمه لبنان، لان هذه الهوية وحدها هي التي يمكن ان تؤسس لان يعود الوطن لبنان سويسرا الشرق
أما ما ورد سوى ذلك من معلومات في سياق تحقيق تلفزيون mtv فلا يعنينا
بكل احترام
قرار مجلس الشورى