Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd  floor, Beirut, Lebanon.
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

تشريع الفساد في القانون رقم 25\74 - سياسية وعامّة

الدكتور حلمي محمد الحجار
11/04/2018  //  جريدة النهار


ان وعود رجال السلطة بمحاربة الفساد، على أثر مؤتمر سيدر في باريس، وعلى غرار وعودهم في المؤتمرات السابقة المماثلة، تذكرنا بقول الشاعر إيليا أبو ماضي:
"كل نجم لا اهتداء به    لا أُبالي لاح أو غرَبا
كل نهر لا ارتواء به    لا أبالي سال أو نضبا
إن صدقا لا أحس به    هو شيء يشبه الكذبا"
وبالفعل إذا كانت الشعارات صادقة بمحاربة الفساد وهدر المال العام، فلتكن البداية بالغاء القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 الذي يخصص راتباً تقاعدياً الى كل من رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة والنواب السابقين.
هل يمكن لوزارة المالية ان تكون شفافة وتطلع المواطن اللبناني الذي يدفع الضريبة الى الخزينة العامة من جهده وعرقه، كم تقاضى بغير حق المستفيدين من هذا القانون  من خزينة الدولة منذ العام 1974 ولغاية اليوم، وما هي قيمة الاعتمادات والمبالغ المخصصة في موازنة العام 2018 لعدد من الرؤساء ورؤساء الحكومة والمجلس والنواب السابقين، ولورثة غيرهم من الرؤساء والنواب السابقين ممن انتقلوا الى دنيا الحق.
وإذا كان لنا ان نقول كلمة عن هذا القانون، فان الذاكرة تعود بنا الى العام 1974 حين سمعنا ان فخامة الرئيس علم بان احد الروساء السابقين للحكومة شوهد يتنقل في وسيلة نقل عام، فقال انه لايجوز هذا الامر وكانت الفكرة باصدار القانون.
وإذا صحت هذه الرواية فهي تبقى بمثابة استثناء على حالة كل من نسمع اخبارهم وثرواتهم من رؤساء ونواب سابقين، وهذا الاستثناء لايمكن القياس عليه ووضع تشريع عام يهدر المال العام.
 وبكل الاحوال فان القانون رقم 25/74 يخالف ابسط قواعد التشريع وابسط تعريف لموظف القطاع العام الذي يخصص له القانون  راتب تقاعدي بعد سنوات عديدة امضاها في الوظيفة العامة. فهل يرضى فخامة ودولة الرؤساء أو النواب السابقين ان يقال عنه اي منهم انه كان موظفاً؟
والاغرب من كل ذلك انه رغم ما نسمعه احياناً من  ان بعض المسؤولين يقر بصوابية هذا الرأي، إلاً اننا ومنذ العام 1974 لم نسمع ان أحدأ من المستفيدين من القانون ممن هم من اصحاب الثروات الطائلة رفض تقاضي المبلغ الذي يعطيه اياه القانون بغير حق !!!ّ والعترة بالنهاية عالشعب يللي بينساق الى اقلام الاقتراع، لينتخب من اختارهم زعماء البلد ليمثلوا اولئك الزعماء الذين لا يتجاوز عددهم العشرة، والذين اتفقوا على وضع قانون للانتخاب على قياسهم.