Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law- Litigation, legal consultation and arbitration.- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration CenterAddress: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd floor, Beirut, Lebanon.Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com
محاماة واستشارات قانونية
hajjar.legal@gmail.com
(009613788848)
المحامي الدكتور حلمي محمد الحجار - السيرة الذاتية محاماة واستشارات قانونية وتحكيم- تقديم المشورة والخدمات القانونية في مجال الأعمال والعقود العقارية والمالية والتجارية والمدنية والادارية. - خبرة تمتد على أكثر من 25 سنة في ممارسة مهنة المحاماة في مكتبه الخاص قي بيروت لبنان، يضاف إليها خبرته كقاضٍ في محاكم لبنان لمدة 17 سنة، ثم كقاضٍ في الدائرة التجارية في محكمة النقض في أبوظبي لمدة 5 سنوات.- أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية في بيروت.- محكّم معتمد لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
23/03/2020
21/06/1990
نشرنا اليوم دراستنا بموضوع بدلات ايجار الأماكن غير السكنية خلال فترة الإقفال القسري بسبب الكورونا. للاطلاع على الدراسة كاملة ، إقرأ أكثر
1_ «6 و6 مكرر» خطأ كاد ان يصبح شائعاً: تتردد في بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة على لسان بعض السياسيين أو على لسان بعض الاعلاميين، اقتباساً عن..إقرأ أكثر
التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité الشعبية والقانونية légalité الدستورية1- القانونية تنطبق على الشرعية الشكلية السائدة في الدولة: يتولى..إقرأ أكثر
الضمانات المتوفرة لحماية الحريات العامة خارج إطار السلطةمقدمة(1) ـ المخاطر التي تهدد الحريات العامة: يضع النظام القانوني في البلد عادة..إقرأ أكثر
1 ـ الوعد في إتفاق الطائف بالغاء الطائفية السياسية: جاء إتفاق الطائف عام /1989/، ومن بعده التعديل الدستوري الذي حصل بموجب القانون الدستوري رقم..إقرأ أكثر
بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2019 في مجلس النواب، أُثير جدل حول المادة 80 التي تضمنها القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وسنحصر بحثنا..إقرأ أكثر