Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd  floor, Beirut, Lebanon.
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان - سياسية وعامّة

الدكتور حلمي محمد الحجار
05/11/2008  //  جريدة النهار


ينتظر اللبنانيون جولة الحوار الثانية المقرر عقدها في القصر الجمهوري يوم الاربعاء الواقع فيه 5/10/2008، ولكن دون تعليق آمال كبيرة على ما ستسفر عنه  تلك الجولة بالنسبة لمستقبل لبنان، وآية ذلك أن تاريخ الحوارات وتاريخ أركان الحوار الحالي في لبنان كان دوماً الفشل بالنسبة لمستقبل البلد، وليس أدل على ذلك من الويلات التي كان يشهدها لبنان بين جولة حوار اولى  وجولة حوار ثانية بحيث يكون الهدف من جولة الحوار الثانية محاولة ازالة ما عقب الجولة الاولى للحوار من ويلات وفواجع نزلت بلبنان
 وبالفعل قد يكون من اهداف جولة الحوار الحالية تضميد بعض الجراح التي عقبت جولة الحوار الاخيرة السابقة لتولي العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة في لبنان، كما ان عقد جولة الحوار الحالية يعتبر بذاته  دليلاً اضافياً على فشل الحوارات السابقة بين ذات المتحاورين، اذ لو كانت الحوارات السابقة تكللت بالنجاح لما كان المتحاورون ذاتهم بحاجة الى عقد طاولات جديدة للحوار
وقد طرح البعض أضافة بعض المواضيع إلى جولة الحوار الحالية، وإذا كان يجوز للعبد الفقير أن يتطفل على أركان الحوار فانه يقترح إضافة البند التالي إلى طاولة الحوار: خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان
ان مبررات الخصخصة هو فشل القطاع العام في ادارة بعض المرافق التي يصار إلى خصخصتها وذلك من أجل أن يعهد إلى اناس مشهود لهم النجاح بادارة تلك المرافق
ومن ثم اذا كان الفشل في ادارة مرفق عام واحد مبرراً لخصخصته، أفلا يشكل فشل الحوار بين من انتدبوا انفسهم لتولي شؤؤن البلاد وفشلهم في ادارة كل مرافق البلد وتالياً فشلهم في حكم البلاد، مبرراً كافياً لخصخصة الحوار بهدف خصخصة  الحكم في لبنان على امل ان يتولى الحكم اناس يشهد لهم اركان الحوار ذاتهم بالنجاح في إدارة شؤون بلدهم ؟
وبالفعل يشهد جميع أركان الحوار في لبنان بأن حكام الجزيرة العربية ودول الخليج العربي عموماً وبإلأخص الأمارات العربية المتحدة، وحكام إمارة دبي على وجه التخصيص، قد حوّلوا الصحراء إلى جنة خضراء في وقت حوّل أركان الحوار في لبنان بلدهم  الاخضر إلى  لهب ورماد
 كما يشهد اركان الحوار في لبنان ان حكام الجزيرة العربية  ودول الخليج العربي عموماً هم الاقدر على انجاح اي حوار يتعلق بمستقبل لبنان بدليل ان كل الحوارات التي كان تحصل في لبنان ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي لم تكن توصل الى نتيجة ايجابية إلاّ عند مشاركة اولئك الحكام، وذلك بامارتين:
ـ الامارة الاولى: ان الاحداث المؤلمة التي بدأت في لبنان منذ اوائل السبعينيات من القرن المنصرم  لم تنته إلاّ باستضافة ورعاية المملكة العربية السعودية مشكورة مؤتمراً للحوار بين النواب اللبنانيين عام 1989 والذي انتهى باتفاق الطائف الذي لا يزال الجميع يعتبرنه خشبة الخلاص بالنسبة لمستقبل لبنان
ـ الامارة الثانية: ان الاحداث المفجعة والمشينة التي حصلت في لبنان في ايار الماضي لم يستطع اركان الحوار وضع حد لها لولا تدخل حكام قطر ورعاية الجامعة العربية واللفتة الاخوية من كل دول الخليج العربي، وبالفعل لولا ذلك التدخل الاخوي المشرف لبقي اركان الحوار اللبنانيين كل في متراسه، ولما كان حصل بالتالي اتفاق الدوحة الذي وضع حداً للاحداث المشينة التي وقعت في لبنان ابتداءً من السابع من ايار من العام الحالي
وتبعاً لكل ما تقدم يقترح العبد الفقير على أركان الحوار أن يناقشو بنداً وحيداً هو خصخصة الحوار من اجل خصخصة الحكم في لبنان على أن يتضمن دفتر الشروط للإشتراك في المناقصة مواصفات حكّام من أمثال حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي تولى الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير عام 2006 بعد رحيل اخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم .