Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd  floor, Beirut, Lebanon.
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

من كان صادقاً في تأييد العماد سليمان فليترك له أن يقرر المخرج الدستوري المناسب

الدكتور حلمي محمد الحجار
12/12/2007  //  جريدة النهار


مقالة ارسلت الى جريدة النهار بتاريخ 12\12\2007 ولم نعثرعلى عدد الجريدة بين محفوظاتنا

              مكتب
   الدكتور حلمي محمد الحجار                      
             دكتور في الحقوق
الحمرا ـ بناية استرال سنتر  ـ طابق خامس
فاكس ـ تلفون: 752973/01ـ788848/03                       بيروت في  12/ 12 /2007
انتخاب الرئيس C-
            
النهار ـ صفحة محليات ـ سياسية أو صفحة المنبر

من كان صادقاً في تأييد العماد سليمان فليترك له
أن يقرر المخرج الدستوري المناسب
سمعنا وقرأنا تفسيرات مختلفة للنصوص الدستورية من الأفرقاء السياسيين،  وكان في البعض منها تغليب للهوى السياسي على حساب مقتضى الأمانة العلمية، وكنا كتبنا عدة مقالات بموضوع الاستحقاق الدستوري من زاوية القانون الدستوري، وكل تلك المقالات كانت قانونية ودستورية تراعى مقتضى الأمانة العلمية في تفسير النصوص الدستورية
* أما اليوم فإن هذه المقالة هي سياسية أكثر مما هي قانونية، ولكنها تهدف لتسهيل مراعاة الأمانة العلمية في تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي وبالاخص بانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية
* لقد أعلن الجميع موافقتهم على اختيار العماد سليمان، ومن المعلوم ان أهم دور لرئيس الجمهورية هو دور الحكم في الحياة الدستورية انطلاقاً من القسم الذي يفترض أن يؤديه بعد انتخابه عملاً بالمادّة /50/ من الدستور ومؤداها: « أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه»
* فإذا كان جميع الأفرقاء ارتضوا بأن يمارس العماد سليمان دور الأمين على الدستور بعد انتخابه ولمدة ست سنوات، فلماذا لا يتوافقون على إعطائه هذا الدور لعدة ساعات قبل انتخابه فيتولى هو تذليل العقبات الدستورية أمام التعديل الدستوري من أجل انتخابه رئيساً للجمهورية ؟
* ان الدراسات والمواقف والتفسيرات للمواد الدستورية ذات الصلة أصبحت معروفة من جميع رجال القانون وحتى من عموم المواطنين
* فليترك إذاً للعماد سليمان أن يختار فريقاً من رجال القانون، البعيدين عن الهوى السياسي، لمساعدته في الخيار الدستوري الأسلم والأنسب، فيقرر هو أي العماد سليمان المخرج الدستوري ويلتزم الجميع بهذا الخيار
وعندها يعرف الرأي العام اللبناني من كان من الأفرقاء السياسيين صادقاً في موقفه المؤيد لتولي العماد سليمان رئاسة الجمهورية ومن كان موقفه مقتصراً على التأييد اللفظي للترشيح دون التاييد الفعلي لوصول العماد سليمان الى قصر بعبدا، بمعنى أن من لا يوافق على أن يترك للعماد سليمان أن يختار هو المخرج الدستوري المناسب تكون موافقته على الترشيح هي من قبل المناورة، لأن المطلوب ليس تأييد الترشيح اعلامياً ثم وضع العراقيل أمام عملية الانتخاب بل المطلوب تأييد تولي العماد سليمان فعلياً سدة الرئاسة من خلال تسهيل الإجراءات الدستورية لاتمام عملية الانتخاب، فليترك له إذاً ان يختار المخرج الدستوري الانسب بعيداً عن الهوى السياسي  وبما يتفق مع القسم الدستوري المنتظر أن يؤديه العماد سليمان