Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd  floor, Beirut, Lebanon.
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

أبحاث ومقالات

قانون الانتخاب - في قانون الإنتخاب

الدكتور حلمي محمد الحجار
01/01/2004  //  كتاب الدكتور حلمي الحجار السلطة في الدستور اللبناني


عن قانون الانتخاب

عام 2004 أصدر المحامي الدكتور حلمي الحجار كتاباً بعنوان السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الاولى الى الجمهورية الثالثة، وقد أتى الباب الاول من الكتاب بعنوان العوامل الضاغطة في وضع قواعد المشاركة في تكوين السلطة وممارستها.  أمّا الباب الثاني فقد جاء بعنوان طرق المشاركة في السلطة،  وجاء الفصل الثالث من هذا الباب بعنوان: الانتخاب هو الوسيلة للمشاركة في تكوين السلطة وممارستها وقد تضمن هذا الفصل فقرتين، الاولى تقويم قوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان، والفقرة الثانية نظام مقترح للانتخابات يتمثل بدائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة.
وقد كُتِب الكثير عن المشروع المقترح في الصحف المحلية، كما عقدت ندوات حوارية عن هذا النظام  وفوائده مقارنةً بالمساوئ العالقة بالقوانين الانتخابية المتعاقبة في لبنان.

ولكن بكل أسف اصدر المشترع اللبناني بتاريخ 17 حزيران 2017 قانوناً هجيناً للانتخابات برقم 44\2017، وجاء هذا القانون أسوأ من كل القوانين السابقة رغم العلل الموجودة في تلك القوانين، ذلك انّ مشرّع هذا القانون كان يبحث عن اقتسام المغانم بين الطبقة السياسية الحاكمة و راضخاً في نفس الوقت لعدم توازن القوى الموجودة على الارض، وقد جاءت نتائج  اول انتخابات نيابية ـــ بعد صدور هذا القانون ـــ في 6 أيار 2018 تؤكد صحة ما نقول عن القانون الهجين. وبمعرض النقاش حول ما إذا كان الطائف اقر المحافظة كدائرة انتخابية، كتب المحامي الدكتور حلمي الحجار مقالة نُشرت في جريدة النهار اعتبر فيها ان دستور الطائف لم يقر المحافظة دائرة انتخابية.


1- للاطلاع على ما ورد في مقدمة الفصل الثالث من الكتاب حول كيفية تحقيق المشاركة في السلطة عن طريق الانتخاب والمبادئ التي لحظها الدستور اللبناني بهذا الشأن اضغط هنا.

2- للاطلاع على قوانين الانتخاب المتعاقدة في لبنان قبل صدور القانون الجديد رقم 44\2017 اضغط هنا.

3- للاطلاع على النظام المقترح للانتخابات من قبل الدكتور حلمي الحجار وهو بعنوان: دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة اضغط هنا.

4- للاطلاع على ما كتب في الصحف المحلية عن النظام المقترح للانتخابات من قبل الدكتور حلمي الحجار اضغط هنا.   

5- للاطلاع على ما كتبه المحامي الدكتور حلمي الحجار وما نشر في الصحف بعد صدور القانون الجديد للانتخابات وبعد اجراء الانتخابات في6 ايار 2018 اضغط هنا.

6- للاطلاع على مقالة المحامي الدكتور حلمي الحجار حول اعتبار ان دستور الطائف لم يقر المحافظة دائرة انتخابية اضغط هنا.