الدكتور حلمي الحجار والقاضية هالة حلمي الحجار
01/01/2010

مقدمة الطبعة الثالثة
صدر أول قانون لأصول المحاكمات المدنية في لبنان بتاريخ أول شباط 1933 وقد خصص الكتاب الخامس منه لمعالجة الاحكام المتعلقة بالتنفيذ؛ ولكن بتاريخ 16/9/1983 صدر قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم /90/ وهو يتضمن ثلاثة كتب : الكتاب الاول يتعلق بأصول المحاكمة (المواد 1 الى 761)، الكتاب الثاني يتعلق بالتحكيم والعرض الفعلي والايداع (المواد 762 الى 826)، الكتاب الثالث يتعلق بالتنفيذ (المواد 827 الى 1024).
وكان صدر لنا عام 1984 كتاب بعنوان « القانون القضائي الخاص » وهو يتضمن شرحاً للاحكام الواردة في الكتاب الاول من قانون أصول المحاكمات المدنية، وسرعان ما نفذت الطبعة الاولى ثم الطبعتان الثانية والثالثة، فأصدرنا عام /1998/ الطبعة الرابعة من الكتاب بعنوان «الوسيط في أصول المحاكمات المدنية»  ثم الطبعة الخامسة عام 2002 وهي تقع في جزئين ولكنها تقتصر، على غرار الطبعات السابقة، على شرح الاحكام المتعلقة بالمحاكمة، وقد نفذت الطبعة الخامسة من الاسواق وتبعاً لذلك نحن بصدد اصدار الطبعة السادسة قريباً
ولكن منذ إصدار الطبعة الاولى من كتابنا المتعلق بشرح الاحكام الواردة في الكتاب الاول من قانون أصول المحاكمات المدنية ولغاية صدور الطبعة الرابعة عام 1998، لم تغب يوماً عن بالنا فكرة وضع شرح للاحكام المتعلقة بالتنفيذ الواردة ضمن قانـون أصـول  المحاكمات
المدنية الحالي، ومن ثم وضع كتاب بموضوع أصول التنفيذ وذلك لسببين:
 السبب الاول: لان أصول التنفيذ تعتبر جزءاً من الاصول المدنية، وبالفعل إن الاحكام المتعلقة بها وردت ضمن نصوص هذا القانون وتعتبر جزءاً منه، ومن ثم فإن وضع كتاب بموضوع أصول التنفيذ يعتبر تكملة لعملنا السابق بموضوع أصول المحاكمات المدنية.
 السبب الثاني: إذا كانت النصوص القانونية تبدو جامدة ونظرية ويصعب فهمها احياناً، فإن الممارسة العملية الهادفة لوضع تلك النصوص موضع التطبيق هي التي تيسّر فهم النصوص وربطها بأحداث المجتمع اليومية التي تولدت تلك النصوص من لدنها في نفس الوقت الذي وضعت فيه النصوص لمعالجة المشاكل الناجمة عن أحداث المجتمع عينها، فيضحى النص نابضاً نبض المجتمع ذاته.
وإذا كانت معرفة القانون ـ كما هو حال أية معرفة ـ لها وجهان: الاول يتمثل بالمبادئ والثاني يتمثل بالتطبيقات، فإن هذا التمييز بين وجهي المعرفة القانونية، يلقي بظلاله ويهيمن أكثر على أصول التنفيذ.
فبالاضافة الى المعرفة القانونية الصرفة المتعلقة بالقواعد التي تمّت اليها أصول التنفيذ بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة، إلاّ ان هناك تقنية خاصة ترعى سير المعاملة التنفيذية والمشاكل التي قد تثار خلالها والقرارات التي يصدرها رئيس دائرة التنفيذ بشأنها، ولا يمكن لرجل القانون أن يمتلكها ويحيط بها إلاّ من خلال الممارسة العملية.
وكانت لنا فرصة الممارسة العملية لوضع النصوص المتعلقة بالتنفيذ ـ كما وردت في القانون الحالي ـ موضع التطبيق خلال عقد من
الزمن تقريباً تولينا خلاله رئاسة دائرة التنفيذ في بعبدا بين عام 1980 وعام 1990، الامر الذي يسّر لنا سبيل الاطلاع على التقنية الخاصة بالتنفيذ، وهذا كان سبباً إضافياً لتفكيرنا المستمر بضرورة وضع كتاب بموضوع أصول التنفيذ، على ضوء القانون الحالي الذي صدر عام 1983.
وكانت أدخلت على قانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر عام 1983 عدة تعديلات لغاية عام 1998 كان أهمها التعديل الذي صدر بتاريخ 23/3/1985 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 20/85، ومن بعده التعديل الذي صدر بتاريخ 20/6/1996 بموجب القانون رقم 529/96 .
كذلك بدأ خلال الفترة ذاتها يتكوّن اجتهاد حديث صدر عن المحاكم اللبنانية بالاستناد الى القانون الحالي.
فكانت الطبعة الاولى من هذا الكتاب مطلع عام 1999 آخذة بعين الاعتبار التعديلات الواقعة على القانون وفي نفس الوقت مستلهمة أحدث الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية، لغاية عام 1998، مقارنة مع الاجتهادات الفرنسية بموضوع التنفيذ.
ولكن خلال الفترة الفاصلة بين صدور الطبعة الأولى عام 1999 وصدور الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام 2003، صدر كثير من الأحكام والقرارات القضائية عن المحاكم اللبنانية كما أن اجتهاداً فرنسياً غزيراً صدر بالموضوع. كما صدرت في لبنان بعد عام 1999 عدة نصوص أدخلت تعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وبالأخص على بعض النصوص المتعلقة بالتنفيذ، ومن ثم كان لا بد من إغناء الطبعة الثانية من هذا الكتاب بالاجتهاد المستمد من الأحكام والقرارات القضائية الحديثة بالإضافة الى اعادة النظر بالمواضيع التي تناولتها التعديلات الصادرة بعد عام 1998.

لقراءة كامل فهرس الكتاب  اضغط هنا