المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثالثة

بروفسور حلمي الحجار
02/10/2023

صدرت الطبعة الثانية (2024) من كتاب البروفسور حلمي الحجار المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثالثة ولغاية التعديل الدستوري في العام 1990 طبقاً لوثيقة الوفاق الوطني. وهو يقع 360 صفحة، توزيع منشورات الحلبي

ويتضمن الكتاب البحث في المواضيع التالية: الشعب - الأرض - الطوائف - الفدرالية (الاتحادية) -الطائفية السياسية والغاؤها - وثيقة الوفاق الوطني - اتحادية الطوائف ووحدانية الدولة – مجلس الشيوخ - قانون الانتخاب

بالإضافة الى هذه المواضيع كان المؤلف نشر، بين صدور الطبعة الأولى في العام 2004 ولغاية صدور هذه الطبعة مجموعة من الأبحاث والدراسات القانونية في عدة مجلات قانونية وفي الصحف المحلية، ومن ثم ضمّن هذه الطبعة بعض تلك الدراسات ذات الصلة بموضوع المشاركة في السلطة وعددها 13 دراسة، وهي وردت ضمن الكتاب في البنود التالية:

. 123*النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126* كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان. 129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ 135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.

وتتضمن هذه الطبعة مقدمة، كما ان الكتاب مزود بثلاثة فهارس هي التالية: - الفهرس الهجائي لمحتويات الكتاب - فهرس الاعلام فهرس الاعلام - فهرس المواد أو الفهرس الموضوعي - وأخيرا تضمن الكتاب تعريفاً عن مسيرة د. حلمي الحجار ضمن الصفحات الأخيرة من الكتاب. ومجرد قراءة مقدمة الطبعة الثانية والفهارس تُغني عن تصفح الكتاب بكامل صفحاته. وتبعاً لذلك سنعرض هنا لمحتوات هذه العناوين بدءاً بمقدمة الطبعة الثانية من الكتاب

مقدمة الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في العام 2004. وكان مرّ حوالي خمسة عشر عاماً على وثيقة الوفاق الوطني وصدور القانون الدستوري رقم 18/90، ومن ثم كان لا بد للطبعة الاولى أن تأخذ بعين اعتبار التعديلات الدستورية الصادرة بموجب القانون رقم 18/90، ومسار الحياة السياسية منذ هذا التعديل ولغاية صدور تلك الطبعة.

ولكن بعد اتفاق الطائف الذي استبشر اللبنانيون به خيراً، لم يستقر الوضع الدستوري تماماً، خصوصاً بعد أن وصل الأمر في النصف الثاني من ولاية الرئيس إِميل لحود إلى حد صعوبة انعقاد مجلس الوزراء إلاّ بوساطة ورعاية من الشقيقة سوريا، وهذا ما دفع المواطن اللبناني حينها إلى التفكير عما سيكون عليه الوضع في حال لم يتدخل الراعي السوري لتأمين انتظام عمل السلطات(. وفي هذا السياق كتب الصحافي جهاد الزين مقالاً جاء العنوان كتساؤل بصيغة الاستفهام على الشكل التالي: «أي لبنان بعد الانسحاب العسكري السوري» وقد ورد فيه ان «النقاش الوطني الجاد والمسؤول الذي ينبغي فتحه الآن على مستوى النخبة المفكرة لبنانياً من المفترض أن يتناول نقاطاً جوهرية عديدة:

أولها أي بديل «مرجعي» للتماسك اللبناني الداخلي، ومن هي القوى اللبنانية القادرة فعلاً على تقديم هذا المشروع البديل للتماسك الداخلي؟» (جريدة النهار تاريخ 18/9/2004 ص 8).

وسرعان ما تلاحقت الايام، بعد انتهاء التدخل المباشر للراعي السوري بعد انسحاب القوات السورية من لبنان على أثر وقوع جريمة العصر التي حصلت في العام 2005 التي استهدفت وذهب ضحيتها مع رفاقه الشهيد رفيق الحريري. وقد أثبت الايام بعد ذلك ووصولاً الى انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ان الوضع الدستوري استمر غير مستقر خصوصاً لجهة استمرار التعثّر في تشكيل الحكومات او انتخاب رئيس للجمهورية لفترات طويلة. وصولاً الى ان أصبح انتخاب رئيس جمهورية بحاجة الى أشهر أو حتى سنوات، فمثلاً انتهى عهد الرئيس ميشال سليمان بتاريخ 4/5/2014؛ ولكن لم يتم انتخاب خليفة له الاّ بعد أكثر من سنتين حين تم انتخاب الرئيس ميشال عون في 31/11/2016 الذي انتهى عهده في 31/11/2022، وعند دفع هذه الطبعة من الكتاب في الأسبوع الأول من شهر آب 2023 كان المركز لا يزال شاغراً

وبالمناسبة لا بد من تسجيل معلومة راسخة في ذاكرتي منذ ستينيات القرن الماضي، وهي التالية: منذ عهد الاستقلال كان تاريخ انتخاب ووقت بدء ولاية رئيس الجمهورية في لبنان هو 23 أيلول من العام السادس لولاية الرئيس وذلك لان من كان يتولى المسؤولية في المؤسسات الدستورية كان يتحلّى بروح المسؤولية الوطنية التي تمنعه من التخلّف عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو أي واجب وطني. وقد استمر الوضع كذلك - أي حصول بدء ولاية الرئيس في 23 ايلول - الى تسعينيات القرن الماضي حين وصل العدد الأكبر ممن تولّوا المسؤولية في المؤسسات الدستورية وبالأخص مجلس النواب من كان يحجز لنفسه مقعداً في باصات أو فانات رؤساء أو مشايخ القبائل!!!

وحيال عدم الاستقرار في الحياة السياسية وعدم انتظام الحياة الدستورية كانت ترتفع دوماً أصوات بعض القوى السياسية تركز على سلاح حزب الله وضرورة وضع خطة دفاعية أو ضرورة اجراء تعديلات دستورية حتى وصل الوضع في نهاية الرئيس ميشال عون الى طروحات صريحة حول مستقبل لبنان وصولاً الى طرح الاتحادية (الفدرالية) _ وهي العبارة المتداولة في لبنان وهي لفظ بالعربية للعبارة الأجنبية Federal وهي موضة دارجة في لبنان-؛ ولكن الاتحادية تكون بين أقاليم وليس بين طوائف منتشرة بين كل أقاليم الدولة الاّ اذا كان دعاة الاتحادية يوافقون على تهجير أبناء الطوائف المختلفة الى الإقليم الذي يخصص لطائفتهم، وبمعنى أدق يوافقون على الفرز السكاني كما سيرد في متن هذا الكتاب (راجع لاحقاً البند 55 وما يليه)

وتبعاً لذلك انا أُجيب اليوم على تساؤل الأستاذ جهاد الزين عن البديل المرجعي للتماسك اللبناني الداخلي لحظة دفع هذه الطبعة من الكتاب الى المطبعة، بالقول:

ان البديل المرجعي يسير في طريق واحد هو التزام كل المكونات السياسية والطائفية في لبنان بمفهوم الوطن (الذي يُفترض ان تتربّى الناشئة على أساس الولاء له وحده) ومفهوم الدولة منذ بداية أول مفهوم للدولة (كان أول مفهوم للدولة، قبل ان تصبح الدولة الرحمن التي تعمل لرفاه مواطنيها، هو مفهوم الدولة الدركي «l’Etat gendarme» أي التي تحتكر وحدها القوى العامة والقوات المسلحة؛ وتالياً الالتزام بالدستور اللبناني بصيغته المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، الذي كرّس ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بان أدخل تعديلات جذرية على دستور 1926

جاء في البند ب: «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، وملتزم مواثيقها...» وتبعاً لذلك فان التربية المدنية في لبنان يجب ان تكون بان يتربّى الناشئة على أساس ان هوية وطنهم عربية بصرف النظر عن الانتماء أو المرجعية الدينية للمواطن.

كما ان البند أ كان ذكر ان «لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه» بمعنى ان هناك وطناً يعيش فيه اللبنانيون وأول مفهوم للوطن ان يتربى الناشئة على أساس ان الولاء السياسي يكون للوطن الواحد ولا يمكن ان يتجزأ هذا الولاء بين الوطن لبنان وبين وطن او دولة أخرى بمفهوم الوطن، بحيث لا يمكن الدمج بين الولاء الوطني والهوية العربية في لبنان وبين الانتماء الديني، وكانت هذه المشكلة تتجلّى في أول الأمر بنظرة طائفة من بين الطوائف اللبنانية الى فرنسا كأمٍ حنون، وفي المرحلة الأخيرة تجلت هذه المشكلة مع طائفة أخرى تدمج بين انتمائها الديني وولائها السياسي، وهذه المشكلة ستبقى دوماً قائمة طالما لم يتفق اللبنانيون بكل طوائفهم على الهوية العربية والولاء لوطن اسمه لبنان أو على اية هوية أخرى يتفقون عليها لهذا الوطن

كذلك جاء في البند ه: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها» كما جاء في البند ج: «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية»، ومن ثم فان التعاون والتوازن بين السلطات يقتضي ان لا تتدخل اية سلطة من السلطات الدستورية بعمل سلطة أخرى كأن تتدخل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء بعمل وصلاحيات مجلس النواب او رئاسته والعكس بالعكس، كما ان جوهر النظام البرلماني وما يميزه عن النظام الرئاسي او النظام المجلسي هو ان الحكومة هي التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تحكم بثقة البرلمان وليس بثقة رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب، ومن ثم يصح القول ان الطروحات اليوم بضرورة اتباع النظام التوافقي هو مناقض تماماً للنظام البرلماني ويوحي ان هناك دولاً أو قبائل متعددة لا يمكن ان يسير الحكم بدون اتفاق مشايخها أو رؤساء القبائل فيها، وبما كان دوماً يعطل سير وانتظام عمل السلطات الدستورية. كذلك ان عقد جلسات عمل بين رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب وبعض الوزراء للبحث في أمور وزاراتهم، كلها تشكل نقيضاً للنظام البرلماني

وتبعاً لذلك يصح القول انه ما لم يتم التخاطب بين جميع المكونات اللبنانية بصراحة ووضوح حول مدى توافقهم على هذه الأمور أو بالعبارة الصريحة على وجود وطن اسمه لبنان والالتزام بأحكام الدستور، ستبقى كل الطروحات والحوارات الأخرى تجانب المشكلة الحقيقية في لبنان وهي مشكلة وطنية وليست مشكلة سياسية ولا مشكلة نظام وصلاحيات، ذلك ان كل المسائل التي كان يتم طرحها في جلسات الحوارات أو المشاورات التي سبق ان انعقدت أو يُطالب البعض أو الموفدون الأجانب بها تجد حلاً واحداً لها عند الالتزام بمفهوم الوطن ومفهوم الدولة والالتزام بالدستور

وبالفعل، ان الحوارات والمؤتمرات التي انعقدت بعد تسعينيات القرن أو التي يتم الدعوة اليها حالياً أو مستقبلاً والحلول التي انبثقت أو قد تنبثق عنها بقيت وستبقى حلولاً ظرفية أو مرحلية مؤقتة وعلى هامش الدستور، وسيبقى لبنان قبائل وعشائر لا هوية وطنية تجمع بين أبنائه، وستتجدد الانقسامات والاحداث المؤلمة في كل مرة يصبح مكّون من المكونات اللبنانية في وضع من فائض القوة يمكنّه من فروض شروطه على الآخرين. ولنا في الأدوار التاريخية التي مرت على لبنان شاهد على ذلك في ثلاثة أدوار:

الدور الأول هو الذي بدأ واستمر طيلة عهد الانتداب الفرنسي وكان فائض القوة عند الطوائف المسيحية وبالأخص الطائفة المارونية ذلك ان دولة سلطات الانتداب كانت الأم الحنون لهذه الطوائف

أما الدور الثاني هو الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي مع سطوع نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر ومن بعده تمركز الفصائل الفلسطينية في لبنان منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي فأصبح فائض القوة يتجه باتجاه الطوائف الاسلامية وبالأخص الطائفة السنية، ومن ثم جاء اتفاق القاهرة عام 1969 كنتيجة لانتقال فائض القوة الى من كان بمثابة الأم الحنون لهذه الطوائف

أما الدور الثالث هو الذي بدأ منذ أوائل الثمانينات مع الثورة في ايران وبداية عمل وتسليح المقاومة الإسلامية في لبنان حيث انتقل فائض القوة الى الطائفة الشيعية وحدها وبثنائيتها المعروفة - حركة امل وحزب الله -

ومن كان يتابع الاحداث في كل دور من هذه الأدوار يعلم جيداً كيف كان فائض القوة يبدأ بطروحات نظرية لينتقل بعدها الى انقسامات وأحداث داخلية مؤلمة لينتهي بضرورة عقد مؤتمرات داخل لبنان أو خارجه برعاية دولية لإجراء تعديلات جديدة في قواعد المشاركة في السلطة وفي النظام السياسي اللبناني، بما يتناسب مع فائض القوة.

من هنا نقول اذا كانت الأدوار الثلاثة منحت فائض القوة الى الطوائف التي أشرنا اليها، فانا أتساءل لمن سيكون فائض القوة في الدور الرابع، وكم من الأضرار المادية أو البشرية التي سينتهي بها هذا الدور؟ كل ذلك ما لم يتصارح اللبنانيون على الهوية الوطنية والمواطنية والنظام السياسي في البلد، واذا لم تتفق كل المكونات اللبنانية على ذلك فليتجه البحث والحوار الى ابتكار صيغة تتعايش فيها هذه المكونات ضمن ايديولجية كل منها، ولكن بسلام

ولا بد من الإشارة هنا الى انه بعد صدور الطبعة الاولى عام 2004 كنت أنشر أحياناً دراسات ومقالات بالمواضيع التي كان يكثر فيها نوع من الجدل العقيم بموضوع المشاركة في السلطة، ومن ثم وجدت من المفيد ان أُضمّن هذا الطبعة ملحقاً يحتوي على تلك المقالات

بيروت في 2/10/2023

المؤلف

امّا فهارس الكتاب فهي التالية

أولاً: الفهرس الهجائي لمحتويات الكتاب: وهو مرتب طبقاً للحروف الابجدية بحيث يمكن للباحث ان يهتدي الى الموضوع الذي يعنيه ضمن رقم البند في الكتاب وتحت اول حرف للكلمة الذي يبدأ به الموضوع باللغة العربية مثلا موضوع الجمهورية وتقسيم العهود فيها يـأتي تحت حرف ج ضمن البند 3 ومن ثم تحت كلمة جمهورية، وموضوع الاتحادية أو الفدرالية يـأتي تحت حرف أ ضمن البندين 8 و 58 وما يليه. وأتي الفهرس الهجائي ضمن صفحات الكتاب في الصفحات 333 الى 338، وهذ هو الفهرس الهجائي للكتاب:

فهرس هجائي

(الأعداد تشير إلى أرقام البنود ضمن الكتاب)

اتحادية 8 و55 وما يليه

ـ -- الطوائف 51 و84

ـ تعريف الـ --60

ـ تناقض الـ -- مع طبيعة

الدولة اللبنانية 61 وما يليه

ـ طبيعة الدولة الـ -- 18

و60

ـ طرح الـ -- في لبنان 8 55

وما يليه

ـ -- مشروع تقسيم 60 وما يليه

ـ مبررات الـ -- 58

ـ مواقف مؤيدة لـ --

ـ مواقف معارضة لـ

--59

ـ مبررات الـ -- 60

أحوال شخصية

ـ سلطة الطوائف في الـ --

46 و88 وما يليه

ـ مقترحات لإلغاء –

ـ قانون مدني موحد

للـ -- 93 و96

أرض 20 وما يليه

ـ -- الدولة الاتحادية والموحدة

24 و25

ـ -- الدولة اللبنانية 26

ـ طبيعة –- 28

ـ وحدة -- 27

ـ التصاق الشعب بالـ -- 24

ـ تعريف الـ-- 20

ـ دور الـ -- 23

استفتاء 10 و55 و99 و109

و118

استقلال

ـ الشعب اللبناني خلال عهد الـ

-- 38 وما يليه

ـ العهود الجمهورية خلال عهد

الـ --3

ـ المشاكل الدستورية خلال عهد

الـ -- 4 و56 وما يليه

و74

اصلاح

ـ مشاريع الـ - – 6

انتخاب (راجع قانون انتخاب)

انتداب فرنسي 3 و35

أيديولوجية

ـ -- دستورية 1 و43

ـ -- الشعب اللبناني 42 و43

تشريع

ـ تدني مستوى الـ --110

ـ مراحل الـ 105

جمهورية

ـ تقسيم العهود الـ -- في لبنان 3

ـ الـ -- الأولى في لبنان 3

ـ الطائفية السياسية في

الـ --72

ـ مشكلة دستورية في

الـ-- 4

ـ مشاريع اصلاحية في

الـ-- 6 و75 وما يليه

ـ الـ -- الثانية في لبنان 3

ـ الطائفية السـياسية فـي الـ --74

ـ مشكلة دستورية في

الـ-- 8

ـ الـ -- الثالثة في لبنان 3

ـ إلغاء الطائفية السياسية

في الـ --84

حدث اجتماعي 19

حرية وحريات

ـ أثر الطائفية السياسية في

الحفاظ على الحـريات

العامة 75

ـ تناقض الحرية مع السلطة 16

ـ حرية النائب 109 و118

ـ حرية الناخب 111 و118

حقوق عائلية (راجع أحوال شخصية)

دائرة انتخابية

المحافظة كدائرة انتخابية (100)

(راجع قانون انتخاب)

دستور

ـ الـ ----اللبناني 2

ـ تعديل -- 7 و9

و74 و84 96 و97

ـ تعريف الـ -- 1

ـ الطائفية السـياسية في

الـ --72 و84 و96

ديموقراطية

ـ-- مباشرة وغير مباشرة 99

ـ أثر الطائفية السياسية في

الحفاظ على الـ -- 75

ـ أثر قانون الانتخاب في تنمية

الممارسة الـ--111 و118

ـ تعريف الـ -- 43

ـ خيار اللبنانيين للـ-- 10

و43

سلطة

- محلية 62

ـ أجهزة -- 65

ـ اختصاص - – 67

ـ تعريف الـ -- 62

ـ في لبنان 87

ـ ارتباط الـ --

بالسلطة المركزية

62 و65

ـ -- مركزية 62 وما يليه

ـ أجهزة -- 64

ـ اختصاص الـ --63

ـ تعريف الـ -- 62

ـ في لبنان 86

ـ استقلالية الطوائف في لبنان

في الـ -- في مســائل

الأحوال الشخصية 88 و90

ـ تعريف -- 15

ـ تناقض الـ -- والحرية 16

ـ طابـع مــزدوج للـ --

في لبنان 52

ـ قبول بالـ -- 16 و78

ـ مدى جغرافي للـ --66

ـ مشاركة في الـ -- 18 و52

و67 و69 و83 و95

سيادة

ـ تعريف الـ-- 15

ـ الشعب هو صاحب

الـ -- 99

ـ انعكاس قانون الانتخاب على

قرار الـ -- 109 و118

شعب 29 وما يليه

ـ -- الدولة الاتحادية والموحدة

30 و31

ـ -- الدولـة اللبنانيــة 33

وما يليه

ـ -- من الوجهـــة

التاريخية 34 وما يليه

ـ -- من الوجهة الدينية

ـ -- مـن الوجهــة

القانونيـة 23

ـ خصائص وطباع --

44 و45

ـ طبيعة -- 28 و49

ـ وحدة -- 27

وما يليه و42

ـ التصاق الـ -- بالأرض

ـ تعريف الـ -- 29

شيخ وشيوخ (راجع مجلس الشيوخ)

طائف (راجع وفاق وطني)

طائفية سياسية 72 وما يليه

ـ الـ-- بعد الاستقلال 73

ـ الـ-- وقانـون الانتخاب

114

ـ الـ-- ووثيقة الوفاق الوطني

ـ آثار إيجابية للـ -- 75

ـ آثار سلبية للـ--78 وما يليه

ـ جذور الـ--في الدستور 72

ـ هيئة وطنية لإلغاء-–84 و98

طوائف (راجع أيضاً مجلس الشيوخ)

ـ استقلالية الطوائف في لبنـان

88 و90

ـ تعدد الطوائف في لبنان 46

ـ آثــار إيجابيــة

لـ-- 50

ـ تأثير -- على تكوين

الشعب اللبناني 47

ـ مجلس شــيوخ يمثـل

الـ-- 84 و96 وما يليه

ـ مشاركة الـ -- في الحياة

السياسية 48

ـ مشاركة الـ -- في السلطة

72 وما يليه

عيش مشترك

ـ الـ -- وقانون الانتخاب

100 و107 و115

ـ رغبة بالـ -- 34

قانون انتخاب

ـ -- عام /1960/ 103

ـ -- بعد عام /1990/104

ـ آثار سلبية 106

ـ تقسيم دوائر 104

ـ -- والحياة الحزبية 112

و117

ـ انتخاب مجلس الشيوخ 115

ـ حرية النائب والنــاخب

109 و111 و118

ـ دائرة انتخابية 99 و101

و103 وما يليه

ـ دائرة فردية 103 و112

و113 وما يليه

ـ دائرة فردية ضمن لبنان دائرة

واحدة 113 وما يليه

ـ دائرة كبرى 112

ـ لبنـان دائـرة واحـدة

112 و113

ـ مبادئ دســتورية في

-- 100 و116

ـ مشاريع -- 112

ـ المناطق في – 100 و103

و104

ـ اختلاف المعيار 104

و105

ـ وحدة المعيار 108

و116

ـ نظام إنتخابي 99 و100

و103 وما يليه

ـ أكثري 103 وما يليه

و112 و113

ـ تأهيل على مستوى

القضاء 112

ـ تمثيل نسبي 112

و117

ـ نظام مقترح 113 وما يليه

ـ هيئة ناخبة 105

مبدأ ومبادئ

ـ -- استقلالية الطوائف في

لبنان 88 و90

ـ -- الاستقلالية في الدول

الاتحادية 66 و69 و87

ـ -- المساواة

ـ الطائفية السياسية و

-- 77

ـ-- في قانون الانتخاب

100 و106 و115

ـ -- المشاركة في السلطة

ـ في الدول الاتحادية

والموحدة 18 و69

و83

ـ في لبنان 52 و67

و95

ـ -- وحدة السلطة

ـ-- في الدول الاتحادية

والموحدة 18 و65

و83

ـ-- في لبنان 52 و85

وما يليه

ـ مبادئ دستورية في قانون

الانتخاب 100 و115

مرحلة انتقال ية

ـ الأبقاء على الطائفية السياسية

في -- 74

الجمهورية الثانية -– 74

و121

مساواة (راجع مبدأ ومبادئ)

مشاركة 15 وما يليه

ـ -- الطوائف في الحيــاة

السياسية 48

ـ -- في الدول الاتحادية 18

ـ -- في الدول الموحدة 18

ـ -- في السلطة (راجع مبدأ

ومبادئ)

ـ تعدد الطروحات للـ -- 53

ـ معنى الـ -- 17

مجلس الشيوخ

ـ انتخاب -- 115

ـ اختصاص -– 99

ـ إنشاء -- 84 و96 و98

ـ تمثيل الذين يخضعون للقانون

المدني الموحـد في الأحـوال

الشخصية في - – 96

ـ حصر الدفاع عن الطـوائف

بـ --96

ـ رئاسة -- 96

مشكلة دستورية 4

ـ -- في الجمهورية الأولى 4

ـ -- في الجمهورية الثانيـة 8

ـ -- حول المشاركة في السلطة

ـ أسباب داخليــة وخارجيـة

للـ -- 5

منهجية

ـ -- المشاريع السابقة 12

ـ الـ-- العلمية 13

ملحق 122

نظام انتخابي (راجع قانون انتخاب)

وفاق وطني

ـ الـ-- وقانون الانتخاب 121

ـ الـ -- والطائفية السياسية

ـ وثيقة الـ -– 7 و121

ثانياً - فهرس الاعلام وهو يشير إجمالاً الى أسماء العلم الواردة فيه من رجال السياسية أو رجال القانون أو الإعلام من مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو المرحوم الشهيد كمال جنبلاط أو أمين الجميل أو فؤاد بطرس الخ. وهو مرتب، على غرار الفهرس الهجائي، طبقاً للحروف الابجدية بحيث يمكن للباحث ان يهتدي الى اسم الشخص المعني والمناسبة أو المرجع الذي ورد فيه، تحت اسم ذات الشخص وذلك تحت أول حرف لعائلة الشخص المعني؛ مثلا الرئيس نبيه بري أو كريم بقردوني تحت الحرف ب، كما يأتي تحت الحرف ج مثلاً أمين الجميل وسمير جعجع ووليد جنبلاط، كما يأتي تحت الحرف غ الجنرال غورو ومرسال غانم الخ. وأتي فهرس الأعلام ضمن صفحات الكتاب من الصفحة 339 الى الصفحة 342، وهذا هو فهرس الاعلام

فهرس الأعلام

(مرتب تبعاً للشهرة)

(الأعداد تشير إلى أرقام البنود ضمن الكتاب)

ملكون أبلغتيان 59 جوزف أبو خليل 76 شاكر أبو سليمان 59 خير الدين الأحدب 72إِميل إدّه 26 و72ريمون إده 26أوغست باشا أديب 72مجيد أرسلان 59حافظ الأسد 43 و59كامل الأسعد 59بشير الأعور 59

خاتشيك بابكيان 59أوغست باخوس 59باولو برتولي (الكاردينال ـ المبعوث البابوي) 43 و59 نبيه بري 8 و43 و59 و116 و120 نزيه البزري 43 و59 فؤاد بطرس 80 و120 محمد البعلبكي 75 كريم بقرادوني 81 روزانا بو منصف 8 عمر بيهم 37 و48 و55

أميل تابت 72 أيوب تابت 72 جورج تابت 72 بهيج تقي الدين 59 إيغور تيموفييف 80 جبران تويني 119 غسان تويني 40 و79 و96 و121

جبران خليل جبران 80 خليل جريج 92 سمير جعجع 57 أمين الجميل 4 و6 و43 و50 و59 بيار الجميل 57 و59 كمال جنبلاط 80 و82 وليد جنبلاط 6 و9 و43 و59 و108 و111 و120 آنا تيبايا جوكا (ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة) 80

أمين الحافظ 59 إيلي حبيقة 6 و43 و59 بطرس حرب 59 رفيق الحريري 8 و9 و80 و116 حسين الحسيني 4 و7 هاشم الحسيني 59 سليم الحص 8 و43 و77 و79 و81 و112 و120 عباس الحلبي 50 إبراهيم الحلو (المطران) 59 شارل حلو 59 مروان حمادة 40 صبحي حيدر 55 و72 الياس الحويك (البطريرك الماروني) 36 و48

حسن خالد (مفتي الجمهورية اللبنانية) 43 و59عبد الحليم خدام 6

كاظم الخليل 59 إِميل خوري 8 و 9 و13 بشارة الخوري 39 و72 و73

أحمد الداعوق 72 عمر الداعوق 55 شبل داموس 72 و121 شارل دباس 72 عثمان الدنا 59 شارل ديغول 80

إدمون رباط 16 و110حسن الرفاعي 59جان جاك روسو 99

جورج زوين 72 بيار زيادة 39جهاد الزين 96 عبد اللطيف الزين 59

الياس سركيس 5 و59 و81 جورج سعادة 43 حبيب باشا السعد 72

صائب سلام 5 و6 و39 و43 و49 و59

فؤاد الشمالي 59 محمد مهدي شمس الدين 43 و48 و59 كميل شمعون 43 و57 و58 و59 خالد شهاب 55 و72 فؤاد شهاب 80

حسن كامل الصباح 80 مار نصر الله بطرس صفير (الكاردينال ـ البطريرك الماروني) 48 و78 و82 و116 و120 إِميل روحانا صقر 59 رشيد الصلح 59 رياض الصلح 39 و49 و73 سامي الصلح 72

مخايل الضاهر 48 و59

بترو طراد 72 و121

سليم عازار 9 و13 و56 خير الدين عدرا 55 و72 مار بطرس عريضة (البطريرك المارونـي) 6 و37 و48 عادل عسيران 6 و43 و59 نجيب عسيران 55 سعيد عقل 59 سليمان العلي 59 ميشال عون 9 و56 و57 عبدو عويدات 59

مارسيل غانم 79 و119 غورو (الجنرال الفرنسي) 26

أنطوان فتال 57 إيلي الفرزلي 119 حميد فرنجية 73 سليمان فرنجية 4 و5 و49 و57 و59 و81 و119 سمير فرنجية 119 محمد حسين فضل الله 48 نقولا فياض(شاعر) 77 فيروز 80

محمد رشيد قباني (مفتي الجمهورية) 48 أحمد قبلان 48 شربل قسيس 57 و59 حسين القوتلي 59

رشيد كرامي 4 و6 و43 و49 و59 عبد الحميد كرامي 39 عمر كرامي 9 و59

غريغوريوس الثالث لحام (بطريرك الكاثوليك) 116 إِميل لحود 8 و9 و48 و82 و98 و105 و116 إبراهام لنكولن 43

شارل مالك 50 و59 ألبير مخيبر 59 زكي مزبودي 59 سليم المعلوف 59 نصري المعلوف 59 ميشال معلولي 59 رينيه معوض 120 ابراهيم المنذر 72 و121 سمير منصور 98

نقولا ناصيف 8 زياد نجيم 13 سركيس نعوم 110 فؤاد نفاع 59

ألفرد نقاش 72

هـ

جوزف الهاشم 43 إِلياس الهراوي 8 و13 و90 و120 نبيل هيثم 8

شفيق الوزان 5

عبد الله اليافي 72 يوسف إبراهيم يزبك 39

ثالثاً: فهرس المواد أو الفهرس الموضوعي: وهو مرتب طبقاً للمواضيع موضوع البحث في الكتاب وفقاً لتسلسل صفحات الكتاب بحيث يمكن للباحث ان يهتدي الى الصفحة الذي ورد فيها الموضوع الذي يعنيه ضمن ترتيبها في صفحات الكتاب. وأتي فهرس المواد ضمن صفحات الكتاب من الصفحة 441 الى الصفحة 352، وهذ هو فهرس المواد للكتاب:

الموضوع الصفحة

تقديم الطبعة الثانية.......................................... 5

مقدّمة........................................................... 11

1* تعريف الدسـتور ـ المفهوم القانونـي والمفهوم السياسي للدستور ـ 2* مضمون الدستور اللبنانـي ـ 3* تقســيم العهود الجمهوريــة من الجمهورية الأولى إلى الجمهوريـة الثالثة ـ 4*المشـكلة الدستورية في عهد الجمهورية الأولـى ـ 5*الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية للأزمات الدستورية في عهد الجمهورية الأولى ـ 6* تعدد المشاريع التي طرحت لإدخال اصلاحات على الوضع الدستوري في عهد الجمهورية الأولى ـ 7*وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وصدور القانون الدسـتوري رقــم/18/ تاريـخ 21/9/1990ـ 8* بروز المشكلات الدستورية من جديد في عهد الجمهوريـة الثانيـة ـ 9* طرح بعض القوى السياسية مسألة إجراءات تعديلات دسـتورية ـ 10* حصر المـــشاكل الجديرة بالبحث ـ المشـاركة في الســلطة ـ تنظيم السـلطة ـ 11* المنهج الذي كان معتمداً من قبل واضعي المشـــاريع الاصلاحية قبل الطائف والمنهج المعتمد من قبل واضعـي اتفاق الطائف ـ 12* نقد المنهج المتبع لغايــة الآن في بحث المشـاكل الدســتورية فـي لبنـان ـ 13* المنهج الذي نعتمده فـي هذه الدراسة ـ 14* تقسـيم الكتاب

الباب الأول: العوامل الضاغطة في وضـع قواعد المشــــاركة في تكوين الســلطة وممارستها

تمهيد........................................................................35

15 ـ تعريف السـلطة ـ السيادة ـ 16* القبول بالسلطةـ التناقض بين السـلطة والحريــة ـ 17*المشاركة في تكوين السلطة وممارستها ـ 18* اختلاف طرق المشاركـة في السلطة بين الدول الاتحادية وبين الدول الموحدة البسيطة ـ 19* أن وضع قواعد قانونية دستورية سليمة للمشـاركة في السلطة في لبنان يجب أن يرتكز على الحدث الاجتماعي ـ العوامل الضاغطة ـ 20*العوامل الضاغطة تنطلق من العناصر الأســاسية التي يفترض أن تتوافر لقيام دولة

الفصل الأول: الأرض.................................. 49

21* طبيعة أرض الدولة تحدد شكل الدولة وطرق المشاركة

في السلطة

الفقرة الأولى: الأرض(Le Territoire) كعنصر

من عناصر الدولة........................ 42

22*تعـريف 23 ـ دور الأرض كعنصــر من عناصر الدولة ـ 24* وجه الاختلاف ووجــه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصـــر الأرض ـ الالتصاق بين الشعب والأرض ـ 25* العوامل المستمدة من الأرض والمؤثرة في إضفاء الشـــكل الاتحادي أو الموحد للدولة ـ طبيعة الأرض ـ المساحة ـ الموقع

الفقرة الثانية: أرض الدولة اللبنانية..................... 47

26* تحديد أرض الدولـة اللبنانيـة ـ 27* وحدة أرض الدولـة اللبنانيــة ـ عيش أبناء الطوائف ضمن الوحدة الجغرافية ذاتها ـ 28* طبيعة أرض الدولة اللبنانية مـن ناحية المساحة والموقع

الفصل الثاني: الشعب ( La population) ...... 52

29* الشـــعب عنصر من عناصر الدولة ـ تعريف ـ 30* العوامل المستمدة من تكوين الشعب والمؤثرة في إضفاء الشـكل الاتحادي أو الموحد للدولـة ـ 31* وجه الاختلاف ووجه الاتفاق بين الدول الموحدة والدول الاتحادية بالنسبة لعنصر الشعب ـ 32* العوامل المؤثرة في تكوين الشعب اللبناني

الفقرة الأولى: وحدة الشعب اللبناني..................... 56

33* ـ الشــعب اللبناني من الوجهة القانونيـة ـ34 * الشـعب اللبناني من الوجهة التاريخية ـ إرادة العيش المشترك ـ 35* الدور التاريخي الأول ـ الشــعب اللبناني من الوجهـة التاريخيـة خلال عـهد الانتداب الفرنسـي ـ 36*المواقف المطالبة بالعيش المشــترك ضمن حدود لبنان الحالية ـ 37* المواقف التي تحفظت علـى انفصال لبنان عــن محيطه العربـي ـ 38* الـدور التاريخــي الثاني ـ الشعب اللبناني خلال عهد الاستقلال ـ 39* الشـعب اللبنانــي منذ مطلع عهد الاستقلال ولغاية أواخر الستينيات من القرن الماضي ـ 40* الشـعب اللبناني بعد أوائل السبعينيات من القرن الماضي ـ 41* مدى تأثير العامل التاريخي على صعيد المشاركة في تكوين السـلطة وممارستها ـ 42*وحدة الموقف عند الشعب اللبناني على صعيد الأيديولوجيــة السـياسيةـ 43* اتفاق اللبنانيين حول خيار النظام الديموقراطـي ـ 44* العوامل المؤثـرة في تماثل أواختلاف خصائص الشعب ـ 45 تماثل خصائص الشـعب اللبنانـي على صعيد الطباع وعلى صعيد العمل والنشاط الفـردي وتعويض اللبناني عمّا يفتقده

الفقرة الثانية: انتماء الشعب اللبناني إلى طوائف متعددة....... 98

46*الشعب اللبناني من الوجهة الدينية ـ مسألة الطائفية ـ 47 *إخضاع مسائل الحقوق العائلية لسلطة الطوائف ـ تأثير ذلك علـى تكوين الشـعب اللبناني ـ 48* مشاركة الطوائف كطوائف في الحياة السياسية في لبنان وتأثير ذلك على تكوين الشعب اللبنانـي ـ 49* الطابع المزدوج في تكويـن الشــعب اللبناني ـ 50*الآثارالإيجابية للطابـع المزدوج للشعب اللبناني على الصعيدالحضــاري والثقافي ـ 51*خلاصـة البـاب الأول ـ طبيعة الدولـة اللبنانية ـ اتحادية طوائف ضمن دولة بسيطة

الباب الثاني: طرق المشاركة في السلطة........... 99

52*الطابع المزدوج للسـلطة في لبنان ـ الطابع الوحدي والطابع الاتحادي ـ 53* تعدد الطروحات حول المشاركة في السلطة

الفصل الأول: المشاركة في السلطة على أساس جعل لبنان دولة

اتحادية ……………………………………..

54* طروحات الاتحادية ومبرراتها ـ مناقشة الطروحات

الفقرة الأولى: طرح الاتحادية ومبرراتها................ 102

55* بذور فكرة الاتحادية عند إنشـاء لبنان الكبير عام /1920/ وفي عهد الانتداب الفرنسي ـ 56* بروز فكرة الاتحادية من جديد بعد عام /1975/ـ 57* المواقف والمشاريع المؤيدة لفكرة الاتحادية ـ 58* المبررات لفكرةالاتحادية والفوائد العملية لها من منظار مؤيديها ـ 59* المواقف والمشاريع التي تتمسك بالشكل الموحد للدولة وترفض الشكل الاتحادي

الفقرة الثانية: الاتحادية مشروع لتقسيم لبنان إلى دويلات طائفية.................. 137

60 ـ تعريف الاتحادية ـ مبــرراتها ـ التقريب بيـن المجتمعات الســياسية المتباينة 61 ـ الطبيعة المزدوجة للدولة الاتحادية ـ الاتحادية والوحدة تنافي طبيعـة الدولـة اللبنانيـة ـ 62*السـلطة المركزيـة والسلطة المحلية ـ تعريف ـ 63*اختصاصات السلطة المركزيـةـ الاختصاص الحصري للســلطة المركزية في مجـال العلاقات الخارجية وشؤون الدفاع ـ 64* أجهزة السلطة المركزية ـ 65*أجهزة السلطة المحلية ـ مدى ارتباطها بالسـلطة المركزية ـ 66* خصوصية أجهزة السـلطة المحلية للطوائف في لبنان نسبة للسلطة المحلية في الدول الاتحادية والموحدة ـ المدى الجغرافي للسـلطة ـ 67* اختصاصات الـسلطة المحلية ـ 68*طرح الاتحادية في لبنان يخالف مسار الاتحادية في العالم كون الاتحادية هي خطوة نحو توحيد السلطة بين دول كانت مستقلة سابقاً عن بعضها ـ 69* إن طـرح الاتحادية في لبنـان يهدف لإضعاف السـلطة المركزيــة على خلاف تطوّر الدول الاتحادية التي تتجه أكثر نحو توطيد الســلطة المركزية ـ 70* خلاصة الفصل

الفصل الثاني: وحدانية الدولة وتأمين المشاركة في السلطة................ 161

71* اختلاف الصيغ الهادفة لتأمين المشاركة في السـلطة في دولة واحدة

الفقرة الأولى: تأمين مشـاركة الطوائف في الجمهوريتين الأولى والثانية عــن طريق صيغة الطائفية السياسية ..................................................................... 162

72*جذور الطائفية السياسية في الدسـتور اللبنانـي كما وضع عام /1926/ ـ 73*ترسيخ الطائفية السياسية بعد الاستقلال ـ 74* اتفاق الطائف أبقى علـى الطائفيـة السياسية كمرحلة انتقالية ـ أي في الجمهورية الثانيــة ـ ولكنه خفف من حدتها بعض الشيء ـ 75* الآثــار الإيجابية للطائفية السياسية ـ الحفاظ على الديموقراطية وضمان الحريات العامة ـ 76* الآثار الإيجابية للطائفية الســياسية على صعيد الانصهار الوطنــي ـ إبراز الكفاءات والقدرات الفردية ـ 77*الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الإخلال بالمساواة بين المواطنين ـ 78* الآثـار السـلبية للطائفية السياسية لجهة القبول بالسلطة ـ 79* الآثار السلبية للطائفية السياسية لجهة الحدّ من الطموح الشخصي عند المواطن وبالأخص عند أصحاب القامات الكبيرة في الوطن ـ 80* الآثــار الســلبية للطائفية الســياسية لجهة حرمان الوطن من الاستفادة من رجال تاريخيين وطاقات بعض أبنائـه المتفوقين 81*الآثـار السـلبية للطائفية الـسياسية لجهة الطابع المزدوج للقائمين بالسـلطة ـ انعكاس هذا الطابع على القرار الوطني ـ82 * تأييد المواطن العادي والطوائف لإلغاء الطائفية السياسية ـ 83*خلاصـة الفقـرة ـ إن توزيع مراكز السـلطة على أسـاس طائفي يخالف المبادئ الأساسية التـي تخضع لها قواعد المشاركة في الســلطة سواء في الدول الموحدة البسـيطة أو الدول الاتحادية

الفقرة الثانية: المشاركة في السلطة في الجمهورية الثالثة العتيـدة عن طريق وحدانيـة

الدولة واتحادية الطوائف................................................. 196

84* الجمهورية الثالثة ـ ستلغى الطائفية السياسية وتؤمن حقوق الطوائف عن طريق استعارة المبادئ المعتمدة فـي الدول الاتحادية لتأمين حقوق الدول الأعضــاء ـ معنى إلغاء الطائفية الســـياسية ـ 85* المبادئ التي يمكن استخلاصها من تنظيم الســـلطة والمشـاركة فيها في الجمهورية الثالثة المرتقبة ـ مبدأ وحدة السـلطة ـ 86* وحدة السلطة في الدولة اللبنانية ـ الأجهـزة المركزيـة للسلطة ـ تطبيق لمبدأ الوحدة ـ 87*أجهزة الســلطة المحلية في لبنان هي تطبيق لمبدأ وحدة الـسلطة ـ 88* تليين مبدأ وحدة السلطة ـ سلطة الطوائف في مســائل الحقوق العائليـة ـ 89*حصـر سـلطة تنفيذ الأحـكام والقرارات القضائيـة بالمحاكم التابعة للدولة يعتبر تأييداً لمبدأ وحـدة السـلطة ـ 90* انعكاس الاستقلال الذاتي للطوائف في مســائل الحقوق العائلية سلباً على صعيد الانصهار بين أفــراد الشـعب ـ 91* بعض مظاهرالاتحادية على صعيد الاختصاص القضائي المعترف به للطوائف في لبنان ـ 92* تقويـم الاستثناء على مبدأ الوحدة والمتمثل باستقلالية الطوائف في مسائل الحقوق العائليــة على صعيدي التشـريع والقضاء ـ مخالفته لمبادئ قانونيـة مســتقرة ـ 93* المقترحات لإلغاء استقلالية الطوائف والعودة إلى مبدأ وحدة السلطة عبـر توحيد التشريع والقضاء في مسائل الحقوق العائلية ـ 94* مبدأ المشاركة في الســلطة ـ 95* مراعاة المساواة التامة في المشاركة بتكوين السلطة وممارستها سيفضي تلقائياً إلى مشاركة أبناء جميع الطوائف فــي تولي الـسلطة وممارستها ولكن على أساس وطني يزيل الطابع المزدوج عند القائمين بالســلطة ـ 96*المحافظة على حقوق الطوائف عبر إنشاء مجلس الشـيوخ بموجـب تعديل دسـتوري ـ اقتراح تخصيص رئاسـة المجلـس مرحلياً للطائفـة المارونيـة ـ اقتراح حصر الدفاع عن حقوق الطوائف بأعضاء مجلس الشيوخ دون رجال الدين ـ ضـرورة تخصيص مقاعد ضمن هذا المجلس لطائف الذين اختار وا الخضوع للقانون المدني الموحد للأحـوال الشخصية ـ 97*مشاركة الطوائف في السلطة عبر مجلس الشـيوخ يفرض تحديد اختصاصات هذا المجلس بما يؤمن مشاركة الطوائف في تكوين السـلطة وممارستها ـ 98* ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيـة السياسية وإقرار إنشاء مجلس الشيوخ

الفصل الثالث: الانتخاب هو الوسـيلة للمشـاركة فـي تكوين السلطة وممارستها ـ قانون الانتخاب............................................................................ 234

99*الانتخاب هو الوســيلة لتحقيق المبـدأ القائــل بأن الشعب هو مصدر السـلطات وصاحب الســــيادة ـ انعكاس النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية علــى تطبيق المبدأ ـ 100*المبادئ التي لحظها الدستور بالنسبة لتمثيل الشعب بواسطة ممثليه

الفقرة الأولى: قوانيـن الانتخاب المتعاقبة في لبنان.......................................... 238

101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب 101 - تعداد القوانين التي صدرت في لبنان منذ بداية عهد الانتداب ولغاية صدور هذه الطبعة من الكتاب ـ 102* 102حصر البحث بالمسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس على صحة التمثيل الشعبي في قوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان. 103- تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي في القوانين المتعاقبة في لبنان 104 – تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي في القانون رقم 44/2017 - مبدأ التمثيل النسبي 105 - تقويم قوانين الانتخاب في لبنان من زاوية تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي وانعكاساها على صحة أو زيف التمثيل الشعبي 106* الأثـر السلبي الأول لقوانيــن الانتخاب المتعاقبة في لبنان ـ الإخلال بمبدأ المسـاواة بين الناخبين أنفسـهم وبين المرشـحين أنفسهم ـ 107* الأثر السلبي الثاني. عدم صدق التمثيل النيابي لمختلف المجموعات التي يتألف منـها الشــعب اللبناني ـ الإخـلال بمبدأ التمثيل المناطقـي والعيــش المشترك ـ 108*ضــرورة وضع معيار واحد للمناطق ـ 109* الأثر السلبي الثالث ـ تمركز القرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ الحد مـن حرية النواب الممثلين للشعب ـ 110* الأثر السلبي الرابع ـ تدني مســـتوى التشريع ـ منع بروز قيادات جديدة ـ 111* الأثر السلبي الخامس ـ الحد من حريـة الناخب في الاختيار وحرية المواطن في الترشّح بسـبب القدرة على تجيير الأصـوات ـ 112* تعدد الاقتراحات البديلة للنظام الانتخابي والتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية وصدور القانون رقم 44/2017 الذي اقرّ النظام النسبي

الفقـرة الثانيــة: النظام المقترح للانتخابات - دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة 271

113*التعريف بالنظام المقترح ـ * 113 مكرر – التأهيل في الدائرة الفردية 114* ملاءمــة النظام المقترح في ظـل الطائفية السـياسية أو بعـد إلغائها ـ وهو يسهل السـير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية 114* مكرر– لبنان دائرة واحدة يزيل محاذير الدائرة الفردية بمفهومها التقليدي ـ 115*ملاءمة النظـام المقتـرح لانتخاب أعضـاء مجلـس الشيوخ العتيد ـ 116* إن النظام المقترح ينطلق من معيار واحد يراعـي المبادئ التي يفترض بقانون الانتخاب أن يــراعيها حسب النص الدسـتوري وهو يلبـي طلبات المعترضين ووعـود المسؤولين ـ 117* النظام المقتـرح يحقق فوائد الدائـرة الفردية وفوائد التمثيل النسبي والتأهيل في الدائرة الصغرى في الدائرة الصغرى ويتلافى عيوب الثلاثة ومن ثـم يحقق عدالة وصحة التمثيل وهو يشجع على الانخراط في الحياة الحزبية على أساس وطني ـ 118* النظام المقترح يطلق حريـة الناخب في الاختيار والنائب فـي التقرير وينميّ الممارسة الديموقراطية ويقود تلقائياً إلى عدم حصر القـرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين ـ 119* * إن النظـام المقتـرح يرتقي بالبلد إلى مستوى الديموقراطية الراقية بدل الجدل حول الديموقراطية العدديـة أو التوافقية وهو يصلـح لأن يطبق على الانتخابات البلديـة ـ 120* النظام المقترح يسهل تلقائياً الوفاق الوطني لأنـه لن تبقى أية مجموعة تشكو من غبن في تمثيلها وتالياً فـي مشاركتها بالسلطة ـ 121* خلاصة القسـم الأول ـ تأييد خيار وثيقة الوفاق الوطني للجمهوريـة الثالثة والتي كان يفترض أن تبدأ منذ مطلع عهد الاستقلال ولكن كمرحلة انتقالية

الملحق: مجموعة دراسات ومقالات بمواضيع تتعلق بالمشاركة في السلطة منشورة في مجلات قانونية والصحف المحلية........................................………………. 261

122* التعريف بالملحق. 123*النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. 125* التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité 126* كلام مستشار عن تشكيل الحكومة. 127* دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة 128* بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان. 129* «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر» 130* ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 131* ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة 132* أبعد من المادة 80. 133* على طريق الغاء الطائفية السياسية 134* هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ 135* من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية. 136* اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.

فهرس هجائي.............................. 333

فهرس الأعلام.............................. 339

فهرس المواد............................... 343

فهرس الملحق: ...................................... 352

حلمي الحجار في سطور .............................. 353

حلمي الحجار في سطور

www.hajjarlegal.com

Hajjar.legal@gmail.com

009613788848mobile:

أولاً: الشهادات والخبرة

ـ يحمل شهــادة دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانيــة عــام 1983، وشهادة معهد الدروس القضائية في وزارة العدل اللبنانية عام 1978.

ـ عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل اللبنانية.

ـ إشراف واشتراك في مناقشة رسـائل وأطروحات عديدة لمنح شـهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسـائر الجامعات في لبنان والعالم العربي.

ـ أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادي ة في الجامعة اللبنانية بيروت

ـ أستاذ محاضـر فـي كلية الضباط في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان.

ـ أستاذ محاضـر فـي المعهد الوطني للإدارة في لبنان

ـ اشترك في مؤتمرات وندوات تتناول مواضيع قانونية مختلفة منها:

ـ مؤتمر بيروت حول التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيـروت بيـن 18 و19 كانون الأول 1996 برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.

- مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقـد في فنـدق الكومودور في بيروت بين 25 و 26 أيلول 1998.

ـ عُيّن قاضياً أصيلاً في لبنان في العام 1978 واستمر في العمل القضائي لغاية العام 1993، حيث انتقل بعد ذلك لممارسة مهنة المحاماة.

ـ عُيّن مستشاراً في محكمة النقض في أبوظبي منذ مطلع تشرين الثانـي من العام 2012 ولغاية نهاية شهر حزيران من العام 2017

ـ يمارس مهنة المحاماة في لبنان منذ عام 1993 في مكتب خاص به في بيروت.

ثانياً: المؤلفات وبعض والدراسات والمقالات التي أصدرها ونشرها

أصدر ونشر مؤلفات قانونية عديدة، كما وضع دراســات مختلفة نُشرت في المجلات القانونية والصحف المحلية في لبنان:

(أ) - المؤلفات صدرت له الكتب التالية:

1 - كتاب القانون القضائي الخاص، وهو يقــع في /785/ صفحـة، طبعة ثالثة بيروت 1996.

2 - ملحق القانون القضائي الخاص، طبعة أولى بيــروت 1994 وهو يقع في /127/ صفحة.

3 - كتاب أصول التنفيذ الجبري، طبعة ثالثة بيروت 2010، وهو يقع في /720/ صفحة. وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار.

4 - كتاب أسباب الطعن بطريق النقض، طبعة أولى بيروت 2004، دراسة مقارنة، وهو يقع في جزءين، الجزء الأول /487/ صفحة، والجزء الثاني /573/ صفحة.

5 - كتاب المزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها، طبعــة أولى بيروت 2004، وهو يقــع في /237/ صفحــة وقد وضعه بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار

6 - كتاب السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثالثـة، طبعة أولى بيروت 2004. وهو يقع في /320/ صفحة.

7 - كتاب المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق، الطبعة الأولى بيروت 1998، وهو يقع في 420 صفحة،

8 - كتاب المنهجيـة في حل النزاعات القانونية، وهو يقع في/573/ صفحة الطبعة الثالثة 2023 بيروت 2013، وقد وضع الطبعة الثالثة بالاشتراك مع ابنه المحامي راني الحجار.

9 - أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحــدة الجزء الأول (مخالفة القانون) وهو يقـع في /290/ صفحـة الطبعة الأولى دائرة القضاء في أبوظبي 2014

10 - الوسيط في قانون الاجراءات المدنية والإثبات في دولة الامارات العربية المتحدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الاتحادي رقم 1/2014 ولقانون الاثبات رقم 10/92، وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /685/ صفحة والجزء الثاني /637/ صفحة.

11 - الوسيط في اصول المحاكمات المدنية في لبنان وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /586/ صفحة والجزء الثاني /550/ صفحة. الطبعة الثامنة بيروت 2022

(ب) - أهم الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات القانونية:

1 - التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح، مجلــة بيريت العدد الرابع 1980 - تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية (ص 62 إلى 98).

2 - آثار القرارات الصادرة عن القضاء الجزائــي على المراجعة الإدارية، النشرة القضائية اللبنانية - العدد السادس 1988، مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل في لبنان (ص 37 إلى 49).

3 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان، مجلة الفكر العربي تموز - أيلول 1991 عدد 65 ص 113 وما يليها، وفي النشرة القضائية اللبنانية 1990/1991 العدد الثاني ص /35/ وما يليها وفي جريدة النهار يومي 20 و21 أيلول 991 ص 11.

4 - الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف والتمييز في الدعاوى القابلة للتقدير - مجلة العدل 1994 - العدد الأول ص 97 إلى 103.

5 - حرية اختيار المحكمين في القانون اللبناني - المجلة اللبنانيـة للتحكيم العربي والدولي - العدد الثالث - صفحة 36 وما يليهــا (محاضرة ألقيت في مؤتمر التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيروت من 17 الى 19 كانون الأول 1996 وهي منشورة في المجلـة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد الثالث من العام 1996).

6 - المنهجية في تنظيم الحكم القضائي - النشرة القضائية اللبنانيةـ مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل - العدد الثاني عشر 1996 ص 67 إلى 87.

7 - مفاعيل إنشاء المجلس الدستــوري في لبنان - مجلة الحيــاة النيابية في لبنان - مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والأبحاث في المجلس النيابي اللبناني - المجلـد 13 - 1994 ص 78 وما يليها.

8 - محاكم الأحوال الشخصية في لبنان (محاضرة ألقيت في مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقد في فندق الكومودور في بيروت بين 25 و26 أيلول 1998، وهي منشورة في كتاب القضاء اللبناني، بناء السلطة وتطوير المؤسسات).

(ج) بعض الابحاث والمقالات المنشورة في الصحف المحلية في لبنان –

بيروت - بمواضيع عامة متفرقة

1 - النصـاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية (جريدة المستقبل 21/9/2007 وجريدة اللواء يومي 1 و2/10/2007)

2 - ملاحظات حول وجوب استقالة الموظفين الكبار قبل انقضاء سنتين من انتهاء ولاية الرئيس (جريدة النهار 10/12/2007)

3 - الأسباب الموجبة لإلغاء المادة 49/3 من الدستور اللبناني (جريدة المستقبل الخميس 6/12/2007).

4 - ملاحظات قانونية حول انتخاب قائد الجيش رئيسـاً للجمهوريـة (جريدة النهار الجمعة 30/11/2007).

5 - حرية الناخب وحرية المواطن في الانتخابات النيابية (جريدة النهار 15/1/2005).

6 - الدكتور حلمي الحجار يقترح نظاماً للانتخابات في لبنان يمزج بين الدائرة الفردية وبين لبنان كله دائرة واحدة (جريدة الشرق الثلاثاء 21/12/2004).

7 - الرقابة الدستورية للمحاكم - مقالة منشورة بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان - (جريدة السفير 4/8/1991)

8 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان (جريدة النهار 20/9/1991).

9 - حقـوق الانســان العربــي ضمانــات الحريـــة الشخصية في لبنان (جريدة النهار 21/9/1991).

10 - جــذور وسيــط الجمهوريــة فــي «الامبــدسمــان السويدي» (جريدة السفير 29/1/2005).

11 - مقارنة بين الفصلين السادس والسابــع من ميثاق الأمــم المتحدة (جريدة النهار 17/5/2007).

12 - في التنازع بين الشرعيتين الدولية والوطنية (جريدة السفير 8/12/2005).

13 - وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري - الآثار السلبية للطائفة السياسية (جريدة النهار 14/2/2007 ).

14 - المحكمة ذات الطابع الدولي في ضوء المعايير الدولية للعدالـة الجزائية (جريدة النهار 18/4/2007).

15 - مقارنة بين لجــان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية وبين قضـاء التحقيق والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الحريري (جريدة النهار 23/5/2005).

16 - قراءة بين سطور تقرير براميــرتس الأخير بموضوع التحقيق في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري (جريدة اللواء 1/6/2006)

17 - ألا يستطيع العرب تحقيق الوحــدة على الأقـل في حقل القوانين (جريدة النهار 28/11/2008).

18 - التكليف والتأليف بين الشرعية légitimité والقانونية légalité

19- كلام مستشار عن تشكيل الحكومة

20 - دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة دائرة

21 - بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان.

22 - «5 و5 مكرر» وليس «6 و6 مكرر»

23 - ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن 24 - ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة

25 - أبعد من المادة 80

26 - على طريق الغاء الطائفية السياسية

27 - هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟

28 - اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان.

ثالثاً: بعض الرسائل والأطروحات التي أشرف عليها أو اشترك في مناقشتها

أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل والأطروحات لمنح شهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي، ومنها على سبيل المثال في المواضيع التالية:

1 - عقد الليزنغ

2 - عقد المقاولة من الباطن

3 - حسن النية في العقود

4 - الحوالة في القانون المدني الأردني - دراسة مقارنة

5 - القرار التحكيمي التجاري الدولي

6 - حق الحبس

7 - الغبن في القانونين اللبناني والأردني

8 - التنازع بين الغلط والعيب الخفي في عقد البيع

9 - التصرف بحق الإيجار في القانونين اللبناني والأردني

10 - مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

11 - مسؤولية عديم التمييز المدنية في القانون الأردني والقوانين العربية

12 - السبب المبرر للإثراء على حساب الغير

13 - الفضالة

14 - حق المؤلف في القانونين اللبناني والأردني

15 - عقد التأمين التعاوني الاسلامي

16 - حجية الحكم القضائي في الفقه الاسلامي والقانونين المصري والكويتي

17 - دفوع عدم القبول

18 - استئناف الإبطال

19 - الشكلية في العقود الالكترونية

20 - التأمين التعاوني في دول الخليج العربي

21 – حماية المدين في إطار التنفيذ الجبري

مقدمة الطبعة الثانية

من كتاب المشاركة في السلطة من الدستور اللبناني

بيروت في 2/10/2023

المؤلف

مكتب المحامي الدكتور حلمي محمد الحجار

مكتب المحامي الدكتور حلمي محمد الحجار

المؤلفات

المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثالثة