الدكتور حلمي محمد الحجار
01/01/2004

مقدّمة الطبعة الأولى

كنا وضعنا أطروحة بموضوع أسباب النقض تمّت مناقشتها في مطلع عام /1983/ ، وكنا أجرينا جردة لإجتهاد المحكمة العليا في لبنان منذ بداية العشرينات بالمقارنة مع الإجتهاد والفقه في فرنسا إلاّ أن قانوناً جديداً لأصول المحاكمات المدنية صدر في لبنان في أيلول من العام ذاته، وتبعاً لذلك فكرنا بضرورة إعادة النظر بالأطروحة على ضوء نصوص هذا القانون، ومن ثم تابعنا الإجتهاد الحديث لمحكمة النقض اللبنانية بعد صدور القانون الحالي.
كما كان صدر في فرنسا قانون لأصول المحاكمات المدنية عام /1975/، وتكوّن بعده إجتهاد حديث صدر عن محكمة النقض الفرنسية بالإستناد إلى هذا القانون.
ومن ثم جاءت هذه الطبعة مستلهمة أحدث الإجتهادات الصادرة في لبنان وفي فرنسا على ضوء أحدث الآراء الفقهية في الموضوع.
وقد وجدنا من المناسب العودة إلى مختلف القوانين العربية بهدف أن يأتي الكتاب بدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ومختلف القوانين في البلدان العربية بموضوع أسباب النقض، خصوصاً وأن هذه القوانين تستوحي إجمالاً القانون الفرنسي.
ولكن رغم وحدة المصدر الفرنسي الذي إستوحيت منه القوانين العربية، ومن بينها القانون اللبناني، لاحظنا بكل أسف أن هذه القوانين إختلفت بينها في تعريب المصطلحات الفرنسية، الأمر الذي يجعل رجل القانون في العالم العربي يجد أحياناً صعوبة في الإهتداء إلى الموضوع الذي يبحث عنه عندما يرجع إلى مرجع صادر في بلد عربي آخر. وبنتيجة ذلك رأينا من المناسب أن نضع المصطلح الفرنسي إلى جانب المصطلحات العربية في متن الكتاب وفي الحواشي بالإضافة إلى وضع فهرس هجائي مختصر  باللغة الفرنسية إلى جانب الفهرسين الهجائي والموضوعي الموضوعين باللغة العربية، وذلك بهدف تسهيل الإهتداء إلى النقطة التي يبحث عنها رجل القانون في العالم العربي لأنه رغم إختلاف المصطلحات العربية أحياناً إلا أن أصلها الفرنسي يبقى واحداً.
وهذا على أمل أن نصل يوماً نجد فيه أن المصطلحات القانونية العربية، على الأقل، أصبحت واحدة في جميع البلاد العربية.