مقابلات مرئية
23/03/2020  //  تلفزيون MTV

 تعليق على الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
على (المحكومة لميا فقيه) في 4 جرائم سرقة متشابهة
    الاحكام موضوع التعليق هي الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بالتواريخ التالية:
    ــ الاول صادر بتاريخ 27/3/2018
ــ الثاني صادر بتاريخ 16/5/2018
ــ الثالث صادر بتاريخ 31/7/2018
الوقائع المادية
بين عامي 2003 و2016، اي خلال 13 سنة، اقدمت المحكومة لميا فقيه نهاراً على سرقة اربعة منازل بواسطة الكسر والخلع، منزلان في منطقة الدكوانة ومنزلان في منطقة عين الرمانة، وظروف السرقات الاربعة متشابهة؛ وكانت الفترة الزمنية الفاصلة بين كل من السرقات الاربعة على الشكل التالي:
السرقة الاولى  حصلت عام 2003  ويفصلها عن السرقة  الثانية الحاصلة عام 2010  حوالي 7 سنوات والتي اعقبتها سرقة ثالثة حصلت في العام 2015 اي بعد حوالي 5 سنوات من السرقة الثانية، الى ان كانت السرقة الرابعة بعد سنة واحدة في العام 2016.
وتفصيلا يمكن ايجاز السرقات الاربعة كما يلي:
في منطقة الدكوانة
    في العام 2003 اقدمت المحكومة لميا فقيه نهاراً على سرقة منزل السيد ر. ع. ، وقد حصلت السرقة فيه تحديداً بتاريخ 23/9/2003، والمسروقات كانت عبارة عن اغراض متفرقة قُدرت قيمتها بمليون ل.ل.
وفي العام  2015 عاودت المحكومة لميا فقيه السسرقة في نفس المنطقة اي الدكوانة بان اقدمت على سرقة منزل السيد ب. أ.  وقد حصلت السرقة فيه تحديداً بتاريخ 24/1/2015، والمسروقات كانت عبارة عن مبلغ الفي دولار اميركي بالاضافة الى مفتاح المنزل.
    في منطقة عين الرمانة
وفي عام 2010  اقدمت المحكومة لميا فقيه نهاراً على سرقة منزل السيد ش.ن. في عين الرمانة وقد حصلت السرقة فيه تحديداً بتاريخ 6/8/2010، والمسروقات كانت عبارة عن مبلغ الف وخمسماية دولار اميركي وسلسالا وصليبا من الذهب.
وفي العام  2016 عاودت المحكومة لميا فقيه السسرقة في نفس المنطقة اي عين الرمانة  بان اقدمت على سرقة منزل السيد ف.ط. ، وقد حصلت السرقة فيه تحديداً بتاريخ 4/1/2016 والمسروقات كانت عبارة عن مبلغ حوالي مليون ل.ل بالاضافة الى دفاتر شيكات  واوراق خاصة.
يمكن بالاختصار القول ان السرقات الاربعة كانت تحصل نهارا بالدخول ال المنزل بواسطة الكسر والخلع لاخذ ما غلى ثمنه وخف وزنه

الوقائع القضائية
توقيف المحكومة لميا فقيه لم يحصل إلا بعد 14 سنة على السرقة الاولى
ولكن رغم ان السرقة الاولى وقعت عام 2003 إلاّ انه لم يتم توقيف المحكومة لميا فقيه وادخالها السجن إلاّ بعد حوالي 14 سنة وتحديدا بتاريخ 25/5/2017، إذ قبل هذا التاريخ كانت تتم اجراءات التحقيق بغيابها، وتبعاً لذلك كان يصدر بحقها قرار غيابي بالتوقيف، رغم التعرف على كامل هويتها من خلال البصمات
 وبالفعل فقد صدرت اول مذكرة توقيف غيابية بحقها بتاريخ 8/2/2006 على اثر اول سرقة وقعت في الدكوانة عام 2003 في منزل السيد ر.ع. . كما صدرت بعد ذلك مذكرة توقيف غيابية بحقها بتاريخ 22/10/2015 على اثر سرقة منزل السيد ب.ا. في الدكوانة، وأخيراً صدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية بتاريخ 11/5/2017 على اثر سرقة منزل السيد ف.ط. في عين الرمانة حيث تبين انها سبق ان سرقت في ذات المنطقة في العام 2010 منزل السيد ش.ن.، وعلى اثر سرقة العام 2015 تمكن التحقيق من توقيف السارقة (لميا فقيه) وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقها واُدخلت السجن بتاريخ  25/5/2017.
 وتفصيل التحقيقات القضائية يمكن ايجازها كما يلي:
في السرقات الاربعة كان صاحب المنزل يتقدم بشكوى فورية، وبنتيجة التحقيقات الاولية  كان يتبين ان الجاني ترك بصماته في مواضع من المنزل الذي سرقه، ومن ثم بمقارنة بصمات السارق في كل من السرقات االاربعة مع البصمات الوراثية العائدة للاشخاص والاثار المحفوظة في قاعدة بيانات البصمات الوراثية في مكتب المختبرات الجنائية، تطابقت جميع البصمات الحاصلة في تلك السرقات مع بصمة المدعوة لميا ابراهيم فقيه مواليد 1966، ومن ثم كانت تتم ملاحقة لميا فقيه غيابيا دون ان يتمكن التحقيق من توقيفها، الى ان حصل التوقيف في العام 2017 وتحديدا بتاريخ 25/5/ 2017
 وتوزعت التحقيقات في الجرائم الاربعة على ثلاث ملفات،  احيلت المتهمة لميا فقيه بنتيجتها، وبموجب ثلاث قرارارات اتهامية صادرة عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، الى محكمة الجنايات في جبل لبنان.
وتناولت مضبطة الاتهام الاولى السرقتين الحاصلتين في منطقة عين الرمانة عام 2016 وعام 2010، وقد صدرت المضبطة بتاريخ 8/12/2017
مضبطة الاتهام الثانية تناولت السرقة الاولى الحاصلة عام 2003، وقد صدرت المضبطة بتاريخ 24/1/2018
وتناولت مضبطة الاتهام الثالثة السرقة االحاصلة عام 2015  وقد صدرت المضبطة بتاريخ 30/1/2018
وهذا يعني ان المتهمة مثلت امام محكمة الجنايات لتحاكم بجرم السرقة بواسطة الكسر والخلع في ثلاث ملفات قضائية منفصلة، وفي جميع الملفات كانت تعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة اليها وما ورد في التحقيقات الاولية والتحقيقات الاستنطاقية.
وكان الوصف الجرمي لفعل المتهمة هو ذاته في الملفات الثلاث،  وهو جناية الفقرة الاولى من المادة 639 من قانون العقوبات، ولكن بالرغم من وحدة الوصف الجرمي فان العقوبة المحكوم بها جاءت متفاوتة، وبالفعل:
الحكم الاول الصادر بتاريخ 27/3/2018 وهو يتناول السرقة الحاصلة عام 2003 في الدكوانة كانت العقوبة المحكوم بها: ثلاث سنوات اشغال شاقة وتنزيلها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة واحدة وعلى ان تحسب لها مدة التوقيف الاحتياطي
الحكم الثاني الصادر بتاريخ 16/5/2018 وهو يتناول السرقتين الحاصلتين في منطقة عين الرمانة  في العام 2010  و 2016، كانت العقوبة المحكوم بها: ثلاث سنوات اشغال شاقة وعلى ان تحسب لها مدة التوقيف الاحتياطي اي بدون منح اية اسباب مخففة
الحكم الثالث الصادر بتاريخ 31/7/2018 وهو يتناول السرقة الحاصلة عام 2015 كانت العقوبة المحكوم بها: ثلاث سنوات اشغال شاقة وتنزيلها تخفيفا سندا للمادة 253 والاكتفاء بمدة  التوقيف الاحتياطي.
بالنسبة لجرم السرقة وعقوبته
1 - جرم السرقة البسيط ينطبق عليه وصف الجنحة، وعقوبته الحبس من شهرين الى ثلاث سنوات والغرامة من  مئة الف الى اربعماية الف ل.ل.، وهذا الجرم ينطبق على اية سرقة لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص القانون
وعقوبة هذه الجنحة تشدد، مع ابقاء الوصف الجنحي لها، بزيادة عقوبة الحبس من الثلث الى النصف وبمضاعفة الغرامة وذلك في حلات عددتها المادة 636 عقوبات بعضها يتعلق بمكان وقوع السرقة كما لو وقعت السرقة:
 ــ  في المعابد والابنية المأهولة ــ او بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الاماكن العامة الاخرى أو في القطارات أو في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.(الفقرتان 1 و2 )
او بمرتكب السرقة، كما لو حصلت السرقة:
ــ بفعل موظف أنيط به حفظ الامن أو الحراسة
ــ او بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع.
ــ او بفعل شخصين أو أكثر(الفقرات 3/4/5)
2 ـ جرم السرقة المنطبق على الوصف الجنائي والذي تتراوح عقوبته  بين 3 و10 سنوات. وذلك في حالات عددتها المادة 638 عقوبات وهي تتعلق اجمالاً:
 بطبيعة المال المسروق، كما لو وقعت  السرقة:
ــ  على اموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لادارة رسمية أو هيئة عامة.
ــ او على اموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.
ــ او على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة،
ــ او على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك. (الفقرات 1/2/3/4)
او بالظروف التي وفرها السارق لنفسه للقيام بالسرقة ، كما لو ارتكبت السرقة:
ــ  بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا.
ــ باستعمال العنف على الأشخاص.
     (الفقرتان 5 و6)
3 ــ جرم السرقة المنطبق على الوصف الجنائي بنتيجة تشديد العقوبة نتيجة لظروف ارتكاب الجريمة والذي تتراوح عقوبته بين  بين 3 و7 سنوات، وذلك في حالات عددتها المادة 639 عقوبات وهي تتعلق اجمالاً:
ــ بكيفية الوصول الى موقع المال المسروق داخل الاماكن المسورة، كما لو ارتكبت السرقة بواسطة الخلع او الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة، او بتسلقها في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى او بعد الدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بالتذرع بمهمة رسمية او بأي طريقة أخرى غير مألوفة. (الفقرة 1)

ــ او بالظروف غير الطبيعية التي استغلها السارق للقيام بالسرقة، ، كما لو ارتكبت السرقة خلال وقوع أعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب أمني او غرق سفينة او أي نائبة أخرى.
ــ او بالتهديد بالسلاح للقيام بالسرقة  سواء لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.،  (الفقرة 2) او باستعمال السلاح للقيام بالسرقة (الفقرة 3)
4 ــ  ثم هناك تشديد لجرم السرقة الجنائي المحدد في المادة السابقة وذلك برفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا رافق السرقة عنف على الاشخاص او اذا حصلت السرقة ليلا،  أما اذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب آخر ذي صلة بالسرقة فتكون العقوبة هي الاعدام. كما لو اقدم السارق على قتل المجني عليه او شخص آخر لتسهيل القيام بالسرقة او من اجل ان يتمكن من الفرار او حتى لو قصد التخلص من شاهد لا علاقة له بالمال المسروق ...
الامثولة من احكام لميا فقيه
الامثولة الاولى: ان التراخي في الملاحقة واكتشاف الجريمة واصدار الحكم يشجع المجرم على التمادي في ارتكاب الجريمة، وبالفعل ان السرقة الاولى حصلت في العام 2003 ثم اعقبتها ثلاث سرقات في الاعوام 2010 و2015 و2016، اي ان السرقات امتدت على 13 سنة دون ان تكون السارقة اوقفت وادخلت السجن، مما تنتفي الفائدة من المهمة الاولى للعقوبة وهي المتمثلة بالردع، ذلك ان هناك للعقوبة مهمة ثانية وهي الاصلاح وهو ما تفتقر اليه السجون اللبنانية حالياً بعكس ما كان الوضع عليه في ستينيات القرن الماضي حين تم تشييد بناء سجن رومية، وكان سجناً حديثا معداً لتأهيل السجناء واصلاحهم.
الامثولة الثانية: ان تطوير الاساليب العلمية في التحقيق تسهل الوصول الى الحقيقة والى المرتكب، وبالفعل: منذ السرقة الاولى الحاصلة عام 2003 امكن التحقيق ان يتعرف بسهولة الى هوية المرتكب عن طريق  قاعدة بيانات البصمات الوراثية المحفوظة في مكتب المختبرات الجنائية.
ولا شك في ان الامثولتين تتممان بعضهما البعض، ذلك ان الاساليب العلمية في التحقيق وامتلاك مكاتب الادلة الجنائية  قواعد بيانات في مختلغ الشؤون تسرّع في الوصول الى الحقيقة واكتشاف الجناة، مثلا لو كان هناك قاعدة بيانات تبين الصور الشخصية ومكان اقامة كل شخص وتنقلاته على الاراضي اللبنانية، لكان بالامكان القاء القبض على المرتكب بسهولة وبسرعة.
  وبالفعل نلاحظ  في هذه الايام كيف ان الكثير من الجرائم المعقدة يمكن اكتشافها وكشف مرتكبيها بسهولة عن طريق الاجهزة العلمية من مثل الانترنت والهواتف الذكية وكاميرات المراقبة والرادارلات في مخالفات السير.
    مثلا إذا كان من  ممكن ان تسمح لي بان اذكر فترة عشتها في ابو ظبي، وكيف كانت اي مخالفة سير يرتكبها السائق ودون ان يراها اي عنصر شرطة، كان ياتيه سريعا من الادارة المختصة على هاتفه تبليغ عن المخالفة والجزاء المترتب عليه ، ذلك ان الرادار كان عينا ساهرة على معظم الطرقات لتسجيل اية مخالفة، وهذا الأمر موجود الان في لبنان ولكن بشكل محدود وعلى بعض الاوتوسرادات الرئيسية  فقط
كذلك لقد تم التداول بجرائم عديدة ارتكبت بحرفية عالية  في الامارات حتى من اجهزة مخابرات عالمية، وكان يتم تم كشف الفاعل او الفاعلين والقاء القبض عليهم بسرعة عن طريق كاميرات المراقبة والرادارات وقواعد البيانات المحفوظة لدى الادارة المختصة هناك، كقواعد البيانات المتعلقة  بمحل السكن أو محل العمل وخلافه
وحالياً في لبنان نلاحظ دوما ان الاجهزة الامنية وبالاخص شعبة المعلومات كشفت العديد من الجرائم عن طريق الهواتف الذكية، حتى ان كثيرا من مخططات الجرائم الارهابية قد تم تداركها عن طريق اكتشافها وكشف مكان تواجد المخططين لها من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية  قبل لحظة التنفيذ عن طريق مثل الوسائل العلمية الحديثة
من هنا ضرورة التركيز على تطوير ومواكبة كل الوسائل العلمية في التحقيق. مثلاً تسليط الضوء على مسرح الجريمة لم يكن يحظَ بالاهتمام الكافي قبل جريمة الشهيد الرئيس رفيق الحريري. اذا بعدها بدأنا نلاحظ انه في بعض الجرائم المرتكبة كان يتم التداول بالتركيز على مسرح الجريمة.
ممكن لبصمة او شعرة او سيجارة  او دعسة حذاء وجدت في مسرح الجريمة  ان تساعد في كشف الحقيقة التي ينشدها المحقق سواء لكشف هوية المرتكب او حتى لكشف مكان تواجده و القاء القبض عليه
وهذا ما لاحظناه في سرعة اكتشاف هوية المرتكبة  المحكومة لميا فقيه بدون اي تحقيق معقد لمجرد توفرت قاعدة بيانات البصمات الوراثية المحفوظة في مكتب المختبرات الجنائية، بعكس الوقت الطويل الذي اخذه التحقيق لتوقيفها وادخالها السجن.
 من هنا ضرورة التركيز على الوسائل العلمية في التحقيق لانها لا تكذب بعكس الانسان متهما كان او شاهدا الذي يمكن ان يكذب.
وانا كنت اقول دوما خلال عملي كقاضي تحقيق انني اركز على التحقيق اكثر مع الجوامد لانها لا تكذب، والمقصود بالجوامد من الناحية العلمية هي الادلة الجنائية