Professor Dr Helmi Al Hajjar, Attorney at law
- Litigation, legal consultation and arbitration.
- Legal advice and services in the field of real estate, financial, commercial civil and administrative contracts and in the preparation of case memorandums for submission to the court of cassation under both Lebanese and UAE laws.
- Over 25 years of experience as a practicing lawyer through his own firm in Beirut, Lebanon in addition to his experience as a judge in Lebanon for 17 years and a judge in the commercial chamber in the court of cassation in Abu Dhabi.
- Professor at the higher institute of Legal studies at the faculty of law and political and administrative sciences at the Lebanese University in Beirut.
- Registered arbitrator at the Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Center
Address: Hamra Street, Rasamny Center, 3rd  floor, Beirut, Lebanon.
Mobile: + 961 3 788848, Landline: +961 1 788889
Email: hajjar.legal@gmail.com, emihajja43@gmail.com         

Back

محاماة واستشارات قانونية

النشاط الإعلامي

حديث صحافي حقوق الناس

مقابلات صحفية
02/07/1997ملحق جريدة النهار


إن التنظيم القضائي يُعنى بإنشاء وتشكيل المحاكم على اختلاف درجاتها، والأصل أن يتولى القضاء في الدولة محاكم واحدة تخضع من حيث تشكيلها وتنظيمها وأصول المحاكمة لديها إلى قانون واحد بصرف النظر عن أشخاص المتقاضين أو نوعية المسائل التي تعرض على القضاء، سواء أكانت مدنية أم إدارية أم تتعلق بالحقوق العائلية. وهذا النظام هو المتبع في بريطانيا حيث يعود للقضاء العادي مبدئياً اختصاص النظر بجميع النزاعات، في حين أن دولاً أخرى كلبنان وفرنسا تعتمد نظام تعدد أصناف المحاكم، حيث انشأت إلى جانب القضاء العادي قضاء مستقلاً مهمته الفصل في القضايا الإدارية، وهذا القضاء معروف باسم القضاء الإداري.
ولكن مظهر تعدد أصناف المحاكم، لم يقف في لبنان عند حد وجود قضاء إداري إلى جانب القضاء العدلي، بل امتد ليشمل أصنافاً أخرى من المحاكم يمكن تسمية البعض منها بالمحاكم المتخصصة ـ كمجلس العمل التحكيمي ـ والبعض الآخر بالمحاكم الاستثنائية. بالاضافة الى ذلك يعرف لبنان محاكم أخرى تختص بالنظر في مسائل الحقوق العائلية الموجودة الى جانب المحاكم العدلية العادية ذات الاختصاص العام في قضايا القانون الخاص وهي: 1 ­ محاكم الدرجة الأولى ­ 2 ­ محاكم الاستئناف ­ 3 ­ محكمة التمييز أو النقض. وهذا التنظيم للمحاكم هو الذي كان موضوع الحديث الصحافي.